پیشنهادهای جدید برای تصویب پیش‌نویس اصلاح قانون کار
خبرگزاری فارس: رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: پیش نویس پیشنهادی کارفرمایان با اظهارات شفاهی آنان مغایرت دارد و دارای محتوای مناسبی نیست.
اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص تدوین پیش نویس اصلاح قانون کار، اظهار داشت: نشست میان تشکل‌های عالی کارگری برای جمع‌بندی و اجماع‌نظر کارگران در این راستا ادامه دارد.وی ادامه داد: هفته گذشته نیز جلسه نمایندگان سه تشکل برگزار خواهد شد تا بتوان نظرات کارشناسی خوبی تدوین و ارائه کرد.رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه یکی از موضوعات جدید در پیش‌نویس اصلاح قانون کار دولت موضوع ماده 37 است، بیان داشت: این ماده مربوط به پرداخت حقوق کارگران در قالب یک حساب بانکی است تا بتوان ابهامات موجود در پرداختی‌ها را برطرف و نیز مدرک مستدل در هیأت‌های حل اختلاف ارائه کرد.وی پیشنهاد کرد: ماده 24 مکرر حذف شود و ماده 37 اینگونه اصلاح شود که پرداختی حقوق کارگران از طریق حساب بانکی باشد.علی بیگی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم وجود تعادل در بازار کار، کارگران مجبور به امضای قرارداد سفید هستند که به همین دلیل نمی‌توانند از حق و حقوق خود در مراجع حل اختلاف دفاع کنند.به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این پیشنهاد جدید آمده است کارفرمایان مکلف هستند حقوق کارگر را در یک حساب بانکی واریز کرده و ملاک رسیدگی در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما گردش حساب بانکی باشد.
وی حضور شرکای اجتماعی کار در تدوین و نهایی کردن اصلاح قانون کار را یک ضرورت دانست و گفت: گفت‌وگو با کارفرمایان در خصوص نحوه همکاری و تبادل‌نظر است و در صورت اعمال نظرات نیاز به طرح در شورای عالی کار است.وی در خصوص پیش‌نویس پیشنهادهای کارفرمایان برای اصلاح قانون کار اظهار داشت: با این پیش‌نویس نمی‌توان به توافق رسید و برخی مواد این پیش‌نویس منطقی نیست.علی بیگی با بیان اینکه میان اظهارات شفاهی کارفرمایان و پیش‌نویس پیشنهادی دوگانگی وجود دارد، تصریح کرد: این مواد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی محتوای مناسبی ندارد و یکی از اشکالات آن ماده 7 کافرمایان است.وی عنوان کرد: هدف از اصلاح قانون رفع ابهامات و نواقص و ضعف‌ها است، اما با موارد پیشنهادی جدید بر مشکلات افزوده خواهد شد که به بهبود فرایند بازار کار و روابط کار کمکی نمی‌کند.علی بیگی یادآور شد: نگاه و رویکرد مواد پیشنهادی کارفرمایان براساس امور پیمانکاری است و توجه به بخش‌های صنعت و کشاورزی نشده است و باید نگاه جامع به موضوعات در اصلاح قانون کار داشت.انتهای پیام/ح
08:48 - 22 مهر 1390
2 بازدید
1 پاسخ