تحویل به موقع مسکن مهر نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها است
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان مسکن اسلامشهر با اشاره به افتتاح واحدهای مسکن مهر و واگذاری آنها به متقاضیان تاکید کرد: برای سریعتر شدن روند اداری سپردن این واحدها به متقاضیان، شهرداری، اداره تعاون، بانک، سازمان ثبت اسناد و فرمانداری انجام کارهای اداری مسکن مهر را در اولویت قرار دهند.
مسعود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس افزود: تزریق سهم آورده متقاضیان به پیمانکاران و ساماندهی آنها، صدور دفترچه اقساط وام مسکن مهر صدور پایان کار و مجلس سند تفکیکی به ترتیب از جمله وظایف اداره تعاون، بانک، شهرداری و سازمان ثبت اسناد است که همکاری این دستگاه‌ها و نیز ایجاد تسهیلات اداری باعث خواهد شد مردم هر چه سریعتر در واحدهای مسکن مهر ساکن شوند.وی اظهار داشت: تقسیم واحدهای مسکن مهر و واگذاری آنها به متقاضیان پروسه سختی است چرا که همه واحدهای مسکن مهر از شرایط یکسانی برخوردار نیستند،اما تعاونی‌ها با در نظر گرفتن یکسری شرایط می‌توانند این مشکل را حل کنند.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی اسلامشهر خاطرنشان کرد: در شهر اسلامشهر حدودد9 هزار و 500 مسکن مهر 99 ساله و خودمالک در حال ساخت یا اتمام است که پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از این واحدها تا پایان سال به دست متقاضیان برسد.وی با اشاره به اینکه هزار و 500 واحد مسکن مهر اسلامشهر تا دو ماه آینده به مرحله بهره‌برداری می‌رسد گفت: شبکه‌های آب، برق و گاز این واحدها تکمیل شده و شرکت گاز و مخابرات قول مساعد داده‌اند که ظرف یک‌ماه آینده شبکه گاز و مخابرات این واحدها را تکمیل کنند.رئیس سازمان مسکن و شهرسازی اعلام کرد: بزرگترین نقطه قوت طرح ملی مسکن مهر این است که این طرح فرصتی را فراهم کرد که اقشار آسیب‌پذیر بتوانند با کمترین هزینه صاحب یک واحد مسکونی بسیار خوب و با کیفیت شوند.
وی گفت: اگر بخواهیم صادقانه مشکلات مسکن مهر را بازگو کنیم به نظر بنده با توجه به جدید بودن کار یکسری بخشنامه‌های غیر شفاف به اداره‌های ذیربط ابلاغ می‌شد که با توجه به اینکه این اداره عموما توجیه نبودند مشکلات عدیده‌ای برای آنان ایجاد می‌شود.وی افزود: به عنوان مثال بر مبنای یک مورد از این بخشنامه‌ها مقرر شده بود که پایان کار در مرحله سفت‌کاری صادر شود این در حالی است که شهرداری زیر بار این قضیه نمی‌رفت.وی ادامه داد: از جمله مصدایق دیگر این بخشنامه‌ها بخشنامه مربوط به بیمه تأمین اجتماعی بود که براساس آن از متقاضیان مترمربعی هفت هزار تومان بابت هزینه ساخت گرفته شده این در حالیست که در مقابل آن هیچ خدماتی از سوی دانشگاه‌هیا ذیربط ارائه نشد.وی تأکید کرد:اعمال این بیمه مشروط به کارت مهارت فنی برای کارگران شده بود که با اینکه صدور این کارت زمان بر و با سختی‌های خاص خود همراه بود عملا بیمه کردن کارگران غیر ممکن بود که نتیجه این شد که تعاونی‌ها از مردم یک پولی را گرفتند بدون اینکه هیچ کارگری بیمه شود.وی اظهار داشت: البته برخی از پیمانکاران مجبور شدند از طریق دفاتر آزاد بیمه اقدام به بیمه کارگران ساختمانی کنند اما به هر حال باید در نظر گرفت که پرداخت مترمربعی هفت هزار تومان از سوی متقاضیان برای امر بیمه، پول هنگفتی بود که در ازای آن هیچ خدماتی ارائه نشد.انتهای پیام/م
14:18 - 3 مهر 1390
0 بازدید
1 پاسخ