تنها 10 درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري محقق شد
خبرگزاري فارس: رئيس انجمن بهره‌وري ايران در مورد تحقق اهداف قانون برنامه چهارم در مورد بهره‌وري گفت: در حالي كه بنا بود يك سوم رشد اقتصادي از محل بهره‌وري محقق شود تنها 10 درصد از اين محل تحقق پيدا كرده است.
سيدحميد كلانتري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي در برنامه چهارم گفت: از سال 86 به اين سو هيچ آماري در مورد بهره‌وري منتشر نشده و مركز ملي بهره‌وري ايران از آن تاريخ تاكنون گزارشي ارائه نكرده است.
وي افزود: در قانون برنامه چهارم ماده 5 آمده است سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي 31.2درصد بايد باشد، ولي آنچه مسلم است اين هدف به طور كامل محقق نشده است.
كلانتري گفت: نرخ رشد اقتصادي ميانگين سالانه بايد 8 درصد مي‌شد، اما عملا ميزان تحقق هدف در حوزه بهره‌وري فقط 10 درصد از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي رخ داده و تا 31.2 درصد فاصله فراوان است.
رئيس انجمن بهره‌وري ايران تاكيد كرد: در شرايطي كه كشورهاي ديگر قابل مقايسه با ايران مانند چين، كره، تركيه بالاي 45 تا 53 درصد از رشد اقتصادي از محل بهره‌وري شكل مي‌گيرد، اما در كشور ما بهره‌وري تنها 10 درصد از نرخ رشد اقتصادي را به خود اختصاص داده است.
كلانتري تاكيد كرد: اگر روند رشد بهره‌وري به اين صورت ادامه داشته باشد، تا پايان چشم‌انداز به اهداف مورد نظر نخواهيم رسيد، در حالي كه در قانون برنامه پنجم و سياست‌هاي ابلاغي اين برنامه آمده است، بايد يك سوم رشد اقتصادي از محل بهره‌وري تامين شود، اما دولت و دست‌اندركاران هيچ برنامه مشخصي در اين رابطه اعلام نكرده‌اند.
وي گفت: طبق قانون بايد 2.7 درصد از نرخ 8 درصدي اقتصاد از محل بهره‌وري تامين شود و در اين راستا بايد زيرساخت و شرايط فرهنگي ايجاد شود.
وي با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي را واقعي‌تر مي‌كند، گفت: اين امر مي‌تواند زمينه مناسبي براي رشد بهره‌وري فراهم كند، اما بدون برنامه‌ريزي محقق نمي‌شود.
كلانتري با بيان اينكه سهم صنعت و توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها 30 درصد برآورد شده است، افزود: اين سهم در جهت افزايش بهره‌وري،كاهش مصرف انرژي،افزايش تكنولوژي و اصلاح روش‌هاي توليد بايد استفاده شود و گرچه برخي از صنايع خود ذاتا انرژي‌بر هستند،اما بايد به گونه‌اي باشد كه بتوانند در صحنه رقابت باقي مانده و تحمل آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي را داشته باشند.
وي تاكيد كرد: برخي از صنايع انرژي‌بر هستند و هر چه در مورد بهره‌وري كار شود، چون سهم انرژي از توليد بالاي 4 درصد است، بنابراين در قيمت تمام شده كالا اثر مي‌گذارد كه در اين رابطه در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده 30 درصد درآمد هدفمندي به توليد اختصاص پيدا كند.
كلانتري اضافه كرد: وزارت صنايع برنامه و طرحي به نام سام يعني سامانه ارتقاي مديريت دارد كه در واحدهاي صنعتي اجرا شود و با كمك مشاوران تخصصي راهكار افزايش بهره‌وري را در واحدهاي توليدي و صنعت دنبال كند،اما حجم كار آنقدر زياد است كه با روش‌هاي كنوني به مقصد نمي‌رسد و در اين زمينه بايد كارهاي زيادي انجام شود.
كلانتري گفت: وزارت صنايع هيچ پرداختي به صنايع نداشته در حالي كه طرح سام بايد اجرا مي‌شد.
رئيس انجمن بهره‌وري ايران در مورد ميانگين نرخ رشد در طول برنامه چهارم گفت: طبق آمار اعلام شده ميانگين نرخ رشد در اين مدت 3.5 تا 4 درصد بوده، ولي در اين آمار مناقشه‌هايي وجود دارد، زيرا در سالهاي 87 و 88 سالهاي پاياني برنامه برنامه چهارم نرخ رشد بين صفر تا يك درصد بوده و اگر با نرخ‌هاي 5 و 5.5 درصدي جمع شود، ميانگين رشد از 4 درصد كمتر مي‌شود.
كلانتري در مورد قانون بودجه 90 و 3 درصد بودجه به شرط بهره‌وري گفت: اينكه 3 درصد از سرجمع بودجه دستگاه‌ها به شرط بهره‌وري پرداخت شود نياز به الزامات و ضمانت اجرايي دارد و وجود 3 درصد از بودجه به شرط داشتن بهره‌وري پيام مثبتي است كه به دستگاه‌ها اعلام مي‌كند برنامه ارتقاي بهره‌وري اجرا كنند.
وي گفت: البته برنامه افزايش بهره‌وري بايد تبديل به آئين‌نامه اجرايي و شاخص شود كه براساس آن شاخص اگر يك دستگاه در مسير بهره‌وري هزينه كرد، آن بودجه پرداخت شود.
رئيس انجمن بهره‌وري ايران گفت: در حال حاضر شاخص اندازه‌گيري بهره‌وري تعريف نشده و به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است و نمي‌توان گفت كدام دستگاه برنامه افزايش بهره‌وري را اجرا كرده كه مستحق پرداخت 3 درصد بودجه خواهد بود و كدام اجرا نكرده است.
وي گفت: سازمان ملي بهره‌وري مرجع ملي بهره‌وري است و بايد اعلام كند آيا شاخصي وجود دارد كه بهره‌وري دستگاه‌ها اندازه‌گيري شود و 3 درصد بودجه به آن دستگاه‌ها پرداخت شود.
رئيس انجمن بهره‌وري ايران در مورد سهم هدفمندي يارانه‌ها از افزايش بهره‌وري گفت: آنچه مسلم است اين است كه مردم در مصرف بنزين صرفه‌جويي كردند و در مورد گاز و برق نيز صرفه‌جويي صورت گرفته، اما اين صرفه‌جويي است و بهره‌وري نيست، بلكه از اسراف جلوگيري شده در حالي كه بايد هدفمندي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در واحدهاي توليدي به افزايش بهره‌وري و ارتقاي خط توليد و تكنولوژي توليد بينجامد.
كلانتري تاكيد كرد: هدف اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين است كه اصلاح خط توليد و روش‌هاي توليد به روز شود و با افزايش بهره‌وري هزينه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي جبران شود.
رئيس انجمن بهره‌وري ايران در مورد آموزش بهره‌وري توسط شركتهاي خصوصي گفت: از حدود 15 سال قبل يكسري شركتهاي مشاور مديريت و بهره‌وري در كشور شكل گرفته است، انجمن بهره‌وري نيز راه‌اندازي شده و آموزش بهره‌وري در دستگاه‌ها را برعهده دارند،اما براي آموزش‌هاي تخصصي در خطوط توليد بايد بخش خصوصي حمايت شود و به سمت سرمايه‌گذاري براي آموزش شركتهاي مشاور بهره‌وري گام برداشته شود.
انتهاي پيام/م
13:14 - 27 تیر 1390
0 بازدید
1 پاسخ