4 تصميم امروز شوراي گفت‌وگو براي رفع چالشهاي توليد
خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني ايران 4 مصوبه مهم صبح امروز شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در راستاي حمايت از بخش توليدي و صنعتي كشور و رفع چالشهاي موجود را تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان پس از جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي كه صبح امروز برگزار شد، با تأكيد بر اينكه در اين جلسه مسائل مبرم و فوري بخش خصوصي و توليد‌كنندگان رسيدگي شد، اظهار داشت: بحث برق واحدهاي توليدي و قطع آن در تابستان كه الزام آن در برنامه سوم و چهارم تأكيد شده بود تا در موارد پيك مصرف واحدهاي توليد تعطيلي سالانه خود را در ماه‌هاي تابستان لحاظ كنند اين الزام در برنامه پنجم تمديد نشده است لذا براي رعايت قانون و هماهنگي در اجرا قرار شد تا كميته اي متشكل از وزير نيرو و دو نفر از مديران بخش خصوصي تشكيل شود تا در خصوص اين موضوع تصميم‌گيري صورت گيرد.
وي با اشاره به سياست‌هاي تشويق اشتغال در بخش خصوصي اظهار داشت: در برنامه‌هاي سوم و چهارم تأكيد شده بود تا استخدام‌هاي جديد مورد حمايت قرار گيرد و سهم كارفرما در تأمين اجتماعي توسط دولت مورد حمايت باشد اما عدم تمديد اين سياست در برنامه پنجم مشكلاتي را براي واحدهاي توليدي به لحاظ افزايش هزينه‌ها به وجود آورده است اما ماده 80 قانون برنامه پنجم اين ظرفيت را دارد تا اين خلاء قانوني را پر كند لذا قرار شد تا آيين‌نامه اجرايي اين ماده تهيه شود تا مشوق‌هاي لازم براي استخدام‌هاي جديد صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: يكي از مصوبات ارزشمند قانون بودجه امسال اين است كه به بنگاه‌هاي خصوصي امكان مي‌دهد تا دارايي‌هاي خود را تجديد ارزشي بر اساس معافيت از ماليات كنند به طوري كه در برخي مواقع ارزش دفتري با ارزش واقعي بنگاه‌ها تفاوت يك به صد دارد و اين موضوع باعث مي‌شود تا بنگاه‌ها به لحاظ تأمين نقدينگي دچار مشكل شوند كه با اين امكان قانوني در قانون بودجه 90 و معافيت مالياتي به نظر مي‌رسد اين مشكل مي‌تواند مرتفع شود و در شورا تصميم‌گيري شد تا در تير ماه امسال آيين‌نامه اين ماده نيز به تصويب برسد.
نهاونديان گفت: همچنين در خصوص رفع مشكلات واحدهاي توليدي در ماده 280 قانون بودجه سال 90 آمده است كه بنگاه‌هايي كه در اقساط خود معوقه دارند مي‌توانند با بانك‌هاي عامل مذاكره كنند و اين اقساط را تا 5 سال تقسيط مجدد كنند و با توجه به اينكه آقاي بهمني هم در جلسه امروز حضور داشتند مقرر شد تا دستور لازم به بانك‌ها براي اجراي اين موضوع داده شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران و سخنگوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در خصوص تصميمي كه در جلسه گذشته براي تشكيل كارگروهي درباره نوسانات نرخ ارز و بررسي موضوع آن اخذ شده بود اظهار داشت: گزارش لازم تهيه شده و توسط آقاي بهمني قرائت شد اما بحث تفصيلي آن به جلسه آينده موكول شد.
وي افزود: جهت‌گيري بانك مركزي در اجراي قانون پنجم كه نرخ ارز بايد با توجه به تورم داخلي و خارجي تنظيم شود و سياست ارزي شناور مديريت شده اجرا شود سياست درستي است. همچنين سياست تك نرخي بودن ارز براي جلوگيري از تقاضاي سفته‌بازانه بايد با قوت دنبال شود.
وي افزود: بايد التهاب از بازار ارز برداشته شود و آرامش به آن برگردد و نبايد توقعات تورمي در بازار دنبال شود. همچنين انتظار مي‌رود تا فشارهاي سياسي از بازار ارز كاسته شود و تصميماتي كه گرفته مي‌شود با ملاحظات اقتصادي باشد.
نهاونديان در واكنش به اين سؤال فارس كه آيا منظور شما اين است كه در حال حاضر مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اجراي سياست شناور مديريت شده نرخ ارز انجام نمي‌شود، اظهار داشت: بايد همه كمك كنيم تا اين اتفاق بيفتد.
انتهاي پيام/ص
11:17 - 6 تیر 1390
0 بازدید
1 پاسخ