مصوبه كميسيون اجتماعي درباره ادغام وزارت ارتباطات خوب نبود
خبرگزاري فارس: رئيس كميته مخابرات مجلس گفت: مصوبه ادغام وزارت ارتباطات از طرف كميسيون اجتماعي تهيه و تصويب شده كه اين كار درستي نبود، كميسيون صنايع به عنوان كميسيون تخصصي بايد موضوع را بررسي مي‌كرد.
علي مطهري رئيس كميته مخابرات مجلس در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه پرسيد «از شما نقل هاي متفاوتي شده، يك جا نقل شده به خاطر وضعيت توسعه اقتصادي فعلي حتي يك وزارتخانه هم براي ارتباطات و فناوري اطلاعات كم است، در جاي ديگر گفته‌ايد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد منحل شود، بالاخره نظر شما تقويت يا انحلال اين وزارتخانه‌است؟» وي پاسخ داد: اين بحث مفصلي است كه رسانه‌ها هر كدام به نحوي منعكس كرده‌اند،اما اگر سير قضيه از ابتدا تا انتهاي بررسي شود، بايد همه جوانب مورد نظر قرار گيرد.
وي افزود: قبل از ادغام در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 53 تكليف شده است كه تعداد وزارتخانه‌هاي دولت از 21 به 17 وزارتخانه كاهش پيدا كند، دولت در اين زمينه بايد به مجلس لايحه ارائه كند و وزارت ارتباطات از همان ابتدا در سيبل(تير رس) ادغام قرار داشت.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: يكي از دلايل انتخاب وزارت ارتباطات براي ادغام اين بود كه بخش عمده‌اي از 30 شركت استاني و شركت مخابرات ايران، شركت ارتباطات سيار و شركت فناوري اطلاعات به بخش خصوصي واگذار شد و بين 33 تا 34 هزار نفر از كاركنان اين شركت‌ها به بخش خصوصي منتقل شدند.
مطهري افزود: همچنين با واگذاري پست بانك هم كه وزارت ارتباطات در مورد آن تعلل كرده و بايد حتما واگذار شود، ديگر بار سنگين از روي دوش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برداشته شده است.
وي افزود: شركت پست نيز عمده وظايف بايد واگذار شد و به صورت اپراتور تعريف شود و اساسنامه سازمان حاكميتي پست دولتي از طرف دولت به مجلس ارائه شود. از طرفي سازمان فضايي توسط رئيس جمهور به حوزه رياست جمهوري منتقل شد و تنها فرودگاه پيام مانده كه آن هم كار آنچناني با وزارت ارتباطات ندارد.
وي تاكيد كرد: وجود فروگاه پيام يكي از دلايل توجيه براي ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و ترابري را شامل مي‌شود.
مطهري ساختار عمده وزارت ارتباطات زيرساخت و سازمان رگولاتوري يا تنظيم مقررات دانست و گفت: سازمان فناوري اطلاعات نيز تشكيل شده است، اما در اين بخش نيز رعايت قانون انجام نشده است و بايد ساختار اين سازمان به تصويب مجلس برسد.
مطهري با اشاره به واگذاري بخشي از زيرساخت‌ها گفت: قسمت‌هاي قابل واگذاري بايد تعريف شود و 3 لايه از كارهاي زيرساخت شامل فيبر نوري و ارتباطات راديويي به صورت فيزيكي، دوم سوئيچينگ و لايه سوم مديريت اين شبكه است كه همه اين موارد نشان مي‌دهد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات امروزي به وزارت مخابرات گذشته متمايز شده است.
وي تاكيد كرد: از نظر حجمي وظايف اين وزارتخانه كاسته شده و در زمينه فناوري اطلاعات كه بايد به نحو احسن به آن پرداخته مي‌شد مورد توجه قرار نگرفته و مجموعه اين عوامل باعث شده كه اين وزارتخانه در تيررس ادغام قرار گيرد.
نماينده شبستر تاكيد كرد: از طرفي وزارت ارتباطات انتظار جامعه را در ارائه خدمات بهتر برآورد نكرده و اين امر باعث شده در هر تغييري به سراغ اين وزارتخانه بروند.
مطهري با بيان اينكه وظايف حاكميتي فناوري اطلاعات بايد تقويت شود و افراد توانمند در اين زمينه به كار گرفته شوند و نقش وزير در ارتباط با اين موضوعات بسيار مهم است.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در توسعه اينترنت پرسرعت ADSL در كشور كوتاهي شده است.
مطهري افزود: نگاه نمايندگان در مجلس مطالبه خدمات بهتر از وزارت ارتباطات است كه در اين زمينه به وزير نيز گوشزد شده است و بايد ساختار جديدي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داده شود.
وي با بيان اينكه معتقدم بخشي از وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد در بخش رسانه‌هاي ديجيتال و محتواي فضاي سايبري در زمينه مديريت محتوا بايد از وزارت ارشاد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل شود، گفت: متاسفانه برخي از رسانه‌ها اين مساله را برعكس منعكس كرده بودند.
مطهري ادامه داد: بخش‌هايي از وظايف وزارت راه و ترابري مربوط به بهره‌برداري از حمل و نقل و زيرساخت راه و ترابري مانند هواپيمايي، حمل و نقل ريلي و جاده‌اي كه سنخيت خاصي با وزارت ارتباطات دارند و نيز فرودگاه پيام به خاطر وجود پست بايد با نگاه افزايش ارتباطات و كاهش تقاضاي سفر با استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات به وزارت ارتباطات منتقل شوند و از طرفي وظايف رسانه‌هاي ديجيتال و محتواي فضاي سايبري از وزارت ارشاد به وزارت ارتباطات منتقل شود.
وي تاكيد كرد: اين نظرات روشن بنده است و بايد بخش فناوري اطلاعات نيز تقويت شود. اما هنگامي كه ادغام‌ها صورت گرفت در مسافرت بوديم كه از طريق پيامك در شيراز متوجه ادغام 3 وزارتخانه راه، ارتباطات و مسكن شديم و متوجه شديم، مصوبه آن از طرف كميسيون اجتماعي تهيه و تصويب شده كه اين كار درستي نبود، زيرا لازم بود بيشتر بررسي شود، گرچه كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي تغيير ساختارهاي دولتي است، اما كميسيون صنايع به عنوان كميسيون تخصصي كه در آن كميته مخابرات نيز وجود دارد نيز بايد بررسي مي‌كرد.
رئيس كميته مخابرات مجلس با انتقاد از برخي كارهاي وزارت ارتباطات گفت: متاسفانه تاختن به مجلس شيوه درستي نبود و صدا و سيما از يك طرف و وزارت ارتباطات از سوي ديگر با فضاسازي و مطرح كردن برخي از مباحث به مجلس تاختند و اين كار درستي نبود.
مطهري افزود: از طرفي ادغام 3 وزارتخانه مغاير قانون نيست و اينكه گفته شود، فلان وزارتخانه در ديگري ادغام شود، اين درست نيست بلكه بايد گفته شود 3 وزارتخانه در يكديگر ادغام شده‌اند و اگر نمايندگان نظر كارشناسي خود را بيان كنند، نبايد مجلس از سوي وزارت ارتباطات و صداوسيما كوبيده شود.
مطهري گفت: اگر ساختار وزارت امور زيربنايي تصويب شود، معلوم است كه وزراي كنوني خواهند رفت و وزارتخانه‌اي كه در حال حاضر سرپرست دارد به عنوان وزير پيشنهادي معرفي خواهد شد، اما در اين قضيه ما با كسي رفيق نيستيم و يا با وزير كنوني دشمني نداريم، اما طبيعت كار اين است كه اگر ساختار و شرح وظايف وزارت امور زيربنايي تصويب شود، بالاخره يك وزير معرفي خواهد شد.
مطهري گفت: من نگفتم كه ادغام قطعا بايد صورت گيرد، از طرفي مصوبه شوراي نگهبان از اين نظر مغاير اصل 130 قانون اساسي شناخته شد كه در آن اصل مي‌گويد قانون بايد شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها را تعيين كند كه اگر اين شرح وظايف و اختيارات براي وزارت امور زيربنايي و ارتباطات تصويب شود و مجلس نقطه نظرات شوراي نگهبان را تامين كند، در آن صورت ادغام قانوني خواهد بود.
اين نماينده مجلس افزود: مصوبه مجلس در شوراي نگهبان به خاطر ادغام اشكال نداشت، بلكه به خاطر نداشتن شرح وظايف مورد ايراد قرار گرفت و اين مصوبه بايد به مجلس برگردد و در جهت تامين نظر شوراي نگهبان اقدام شود.
مطهري افزود: يك راهكار اين است كه در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي بحث كارشناسي شود و اگر مجلس روي نظر خود تاكيد داشت شرح وظايف در قالب 3 وزارتخانه تصويب شود و اگر كميسيون صنايع نيز نظر مجلس را تقويت كند، تغيير ساختار صورت خواهد گرفت.
وي افزود: راهكار دوم اين است كه براي بحث ادغام‌ها نقطه‌نظرات نمايندگان پيرامون ماده 53 قانون برنامه پنجم تهيه و راي‌گيري مجدد شود. البته در آن ماده دولت مكلف شده ظرف دو سال برنامه تعداد وزارتخانه‌ها كاهش پيدا كند، اما مشكل اصلي از آنجا ناشي مي‌شود كه دولت با دستپاچگي و با عجله بدون كارشناسي تصميم به ادغام‌ها گرفت و اين مشكلات پيش آمد، در حالي كه 2 سال وقت داشت و مي‌توانست با كار كارشناسي قوي وارد صحنه ادغام شود.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه نمايندگان مجلس در لوايح دولت معمولا نظر دولت را به عنوان يك شاخص مد نظر قرار مي‌دهند گفت: در جلسه علني روز چهارشنبه كه ادغام سه وزارتخانه تصويب شد، آقايان فروزنده و ميرتاج‌الديني معاونان رئيس جمهور در مجلس حضور داشته‌اند و طوري وانمود كرده‌اند كه با ادغام اين 3 وزارتخانه موافق هستند و يكي از پارامترهاي مهم مدنظر نمايندگان همين نظر دولت است و معمولا سعي مي‌كنند نظر دولت را تامين كنند.
مطهري افزود: اگر آقاي ميرتاج‌الديني يا فروزنده يك كلمه مي‌گفتند كه با اضافه كردن وزارت ارتباطات به لايحه دولت موافق نيستند، نمايندگان هم بر آن اصرار نمي‌كردند.
نماينده شبستر با انتقاد از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: يك مدير كل در اين وزارتخانه مجلس را زير سوال مي‌برد صدا و سيما نيز بد برخورد مي‌كند و اين درست نيست در برنامه ديروز، امروز، فردا با حضور آقاي تقي‌پور وزير مربوطه از طريق تلفن به يك نماينده روحاني مجلس زنگ مي‌زنند و دليل موافقت او را مي‌پرسند، در حالي كه آن آقاي نماينده متخصص نيست و در حوزه كاري او بحث‌هاي ارتباطات وجود ندارد. البته خود آن نماينده نيز بايد در اموري كه اطلاع نداشته اظهارنظر نمي‌كرد و اين ايراد به خود نماينده نيز وجود دارد.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در جمع‌بندي مي‌گويم، اگر وزارت ارتباطات با اين ساختار ادامه دهد نبايد روند گذشته ادامه داشته باشد و در آن صورت ادغام بهتر است، ولي اگر اين وزراتخانه تصدي‌ها را واگذار و به كارهاي حاكميتي قانوني خود بپردازد، بايد باقي بماند و تقويت شود.
مطهري به تهيه سند جامع دولت الكترونيك اشاره كرد و گفت: اين سند به جاي اينكه در وزارت ا رتباطات تهيه شود، توسط معاونت توسعه مديريت تهيه شد و وزارتخانه در اين موارد بايد بگويد به عنوان متولي فناوري اطلاعات كشور اين سند را بايد تهيه كند. از طرفي در كارگروه فناوري اطلاعات رياست جمهوري بايد وزير ارتباطات رئيس آن باشد، نه اينكه رئيس دفتر رئيس جمهور به عنوان رئيس كارگروه فناوري اطلاعات و وزير مربوطه به عنوان عضو در كارگروه فاوا قرار گيرد.
مطهري افزود: اگر قرار است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باقي بماند بايد همه مباحث فناوري اطلاعات در اين وزارتخانه جمع شود و به جامعه در عمل نشان دهند، نه تنها ضرورت حفظ وزارت ارتباطات لازم است، بلكه تقويت آن بايد صورت گيرد.
مطهري گفت: بنده به شخصه دنبال انحلال يا ادغام وزارت ارتباطات نيستم، اما مسائل پيش آمده مسير طبيعي را به سمت مصوبه مجلس مي‌كشاند و اگر طبق آئين‌نامه عملكرد وزارت ارتباطات نمايندگان را قانع كند، با بودن آن مخالفتي نخواهند كرد.
نماينده شبستر گفت: وزير ارتباطات بايد تكليف خود را با شركتهاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت (PAP) مشخص كند، از طرفي بايد به رگولاتوري به صورت حاكميتي بپردازد. در حال حاضر وزير بايد خود را از تصدي پست‌بانك رها كند و به كارهاي حاكميتي فكر كند.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: مجلس شوراي اسلامي مربوط به نظام و دلسوز نظام است، نبايد دولت آن را بيگانه پندارد و اگر مشكلاتي در برخي شركتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات مانند شركتهاي ورد در زمينه زيرساخت‌هاي مجلس منعكس مي‌شود، مجلس نيز درصدد رفع اين مشكل برمي‌آيد و هيچ جاي دوري نمي‌رود.
وي گفت: بنده خود كارمند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هستم، براي من به عنوان يك شهروند قابل قبول نيست كه وقتي به موبايل من زنگ مي‌زنيد، تلفن همراه تبديل به اكو شود، يعني رگولاتوري نمي‌تواند بر خدمات شركتهاي تلفن همراه به درستي نظارت كند يا براي مردم قابل قبول نيست كه روزي چند مكالمه تلفن همراه آنها با سكوت همراه شود و اين به خاطر مشكل فني است كه بايد رفع شود.
مطهري افزود: وزارت ارتباطات بايد با ساير وزارتخانه‌ها هماهنگي داشته و از موازي‌كاري و عدم هماهنگي كه باعث افزايش قيمت خدمات آن مي‌شود پرهيز كند. مثلا اگر فيبر نوري با وزارت راه ادغام شود عوامل ناهماهنگي در فيبركشي از بين مي‌رود، همان گونه كه در تركيه وزارت حمل و نقل و IT يكي هستند،
وي گفت: بخش خصوصي بايد از وزارت ارتباطات بخواهد كه خدمات بهتري دريافت كند.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه سال گذشته در قانون بودجه 20 ميليارد تومان براي كارگزاران مخابرات روستايي تصويب شده بود اما متاسفانه كم كاري وزارت ارتباطات نتوانست اين بودجه را به مقصد رسانده و كل اين مبلغ به خزانه برگشت و در قانون بودجه سال جاري نيز در مصوبه بند 99 ماده واحده گرچه اين رقم وجود ندارد، اما حكم كلي گفته است تمام كارگزاران مخابرات روستايي بايد تحت پوشش بيمه قرار گرفته و سهم كارگزاري كارفرمايان از طرف سازمان تامين اجتماعي فراهم شده و جزء حساب بدهي دولت قرار گيرد.
مطهري گفت: خبرنگاران امسال پيگيري كنند آيا كارگزاران مخابرات روستايي تا پايان سال تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند، در حالي كه اكثر اين افراد قبلا كارمندان وزارت ارتباطات بوده‌اند و بايد طبق قانون بودجه بيمه شوند.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد پيشخوانهاي دولت الكترونيك گفت: اين پيشخوانها در وزارت كشور قرار دارند و كارگروهي در رياست جمهوري به مسئوليت آقاي فروزنده معاون توسعه مديريت و دبيري آقاي رويانيان وجود دارد و چون اين كارگروه در استانها نيز مستقر است متولي آن وزارت كشور است و تعلل دولت باعث شده دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك دچار مشكل شوند اما جرات ارائه مشكلات خود را ندارند.
مطهري افزود: در ماده 46 قانون برنامه پنجم آمده است همه امور قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي بايد به دفاتر پيشخوان ارائه شود و آئين‌نامه آن از سال 86 در دولت تهيه شده اما همچنان اين آئين‌نامه در نوشته‌ها مانده و در دفاتر پيشخوان اجرا نشده و مورد تاخت و تاز سياسي قرار گرفته كه اين جاي اشكال دارد.
مطهري افزود: به عنوان يك نماينده مردم از وزارت كار سوال دارم و آقاي موالي‌زاده معاون پارلماني وزارت كار قول داده است كه دفاتر پيشخوان دولت الكترونيك به عنوان يك فرصت براي اشتغال نبايد تبديل به تهديد فضاي كسب و كار شود و اين دفاتر طبق قول نمايندگان دولت تقويت خواهند شد.
نماينده شبستر افزود: اگر قرار است در سند چشم‌انداز 20 ساله در منطقه اول باشيم بايد بدانيم بسترهاي لازم ارتباطي بايد فراهم شود در حال حاضر 140 هزار كيلومتر فيبر نوري در كشور مستقر شده و اين يك بستر قوي ارتباطي است، اما از آن استفاده كافي صورت نگرفته است و همواره شاهد درگيري رگولاتور و اپراتور و شركت زيرساخت هستيم.
وي افزود: اين مشكلات توسط كارشناسان فعال ارتباطات و فناوري اطلاعات با زيرساخت و رگولاتوري وجود دارد، اما به خاطر ترس از عدم ارائه پروژه به آنها نمي‌توانند نياز منطقي خود را بيان كنند و حتي مواردي از مشكلات مطرح شده و بعد كه توسط نماينده مجلس پيگيري شده اين افراد سست شده‌اند، زيرا اظهار كرده‌اند كه مورد تهديد قرار گرفته‌اند.
مطهري گفت: وزارت ارتباطات بايد به سمت ارائه خدمات به مردم و بويژه روستائيان حركت كند و دليلي ندارد كه يك نفر براي ارائه نامه به نماينده 12 ساعت مسافرت كند و بايد سيستمي تعريف شود كه از طريق شبكه اينترنت اين مسائل مطرح شود.
رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: اگر فناوري اطلاعات درست مستقر شود، بي‌عدالتي به حداقل كاهش يافته و تقاضاي سفر و حمل و نقل مسافر كم مي‌شود.
انتهاي پيام/
18:56 - 12 ژوئن 2011
15 بازدید
1 پاسخ