پرداخت عيدي كارگران پس از اصلاح قيمت‌ها
خبرگزاري فارس: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، موضوع پرداخت عيدي آخر سال كارگران در واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ بحث‌هاي متفاوتي را در بين كارگران و كارفرمايان ايجاد كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، بسياري از مهمترين مسائل جامعه كار و توليد كه شرايط كاري يك سال كارگران را تعيين مي‌كند در روزهاي پاياني هر سال براساس ماده 41 قانون كار رقم مي‌خورد و طبق دو معيار نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و سبد هزينه كالاي خانوار در اسفندماه هر سال با چاشني مصلحت جامعه كار و چانه‌زني گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي تعيين مي‌شود.
اما از مسايلي كه اين روزها كمتر مورد توجه بوده و همه ساله بسياري از كارگران بنگا‌ه‌هاي كوچك و متوسط از آن متضرر مي‌شوند و راهي جز مدارا با آن براي ماندن بر سركار ندارند بحث عدم پرداخت عيدي كارگران توسط كارفرمايان است كه به طور قطع همه ساله تحت تاثير اخبار و ابعاد تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده و ديگر مسائل مهم جامعه كار و توليد قرار دارد و به نوعي حلاوت و شيريني افزايش نسبي دستمزدها را به كام برخي كارگران كه به پايان سالي بي‌دغدغه مي‌انديشند تا تمام سختي و مشكلات روزهاي گرم و سرد سال را فراموش كنند تلخ مي‌كند.
معمولا خانواده‌ها از قبل به عيدي آخر سال به عنوان كمك خرج شب عيد و رفع نياز‌هاي خانواده و فرزندان براي تهيه پوشاك و وسائل مورد نياز منزل و ديگر موارد بر روي آن برنامه‌ريزي كرده و به اصطلاح عاميانه قبلا چاه عيدي را مي‌كنند.
* تعيين تكليف قانون براي كارفرما
طبق ماده واحدهاي تكليف اين موضوع را قانون كار مشخص كرده است و تمامي كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت به مدت زمان اشتغال در طول سال معادل شصت روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش بپردازند مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند.
* پرداخت ماهانه حداقل 75 هزار تومان به كارگران كمتر از يك سال كاركرد
همچنين تبصره يك ماده واحده قانون كار عنوان مي‌كند مبلغ پرداختي به كاركناني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده‌اند بايد به ماخذ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد.
تبصره دو در كارگاه‌هايي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبالغ فوق پرداخت مي‌نمايند، عرف كارگاه معتبر خواهد بود.
* حداقل عيدي 606 و حداكثر قانوني 909 هزار تومان
به شكلي ساده‌تر قانون كار مبلغ عيدي هر كارگر بر اساس ماه‌هايي كه وي در واحدي (حتي يك‌ماه) مشغول به كار بوده باشد بايد پرداخت شود. قانون كار در زمينه پرداخت حداقل 2 و حداكثر 3 ماه حداقل دستمزد مصوب قانون كار و يا حداقل دستمزد عرف بنگاه به عنوان عيدي، متناسب با ماه‌هايي كه با كارگر قرارداد كار داشته است، صراحت دارد كه مبلغ اين موضوع باتوجه به حداقل دستمزد 303 هزار تومان سال جاري بين 606 هزار تا 909 هزار تومان خواهد بود.
* عدم پرداخت عيدي به كارگران عامل كاهش كيفيت توليد
هميشه زماني كه سخن از پول به ميان مي‌آيد برخي افراد و كارفرمايان به دنبال سودجويي و سوءاستفاده بوده و براي فرار از اين موضوع تغيير چهره مي‌دهند و در برابر عيدي كارگران مقاومت مي‌كنند و به هر نحو سعي در شانه خالي كردن از اين موضوع دارند تا حق و حقوق كارگر را پرداخت نكنند يا آن را به زمان ديگري موكول كنند اما غافل از اينكه اين موضوع مي‌تواند عامل انگيزشي و نيز موثر در ارتقا بهره‌وري و همچنين امنيت روحي و رواني كارگران در واحدهاي توليدي شده و در صورتي كه اين بحث تحقق پيدا نكند در چرخه و زنجيره توليد كارفرما نيز متضرر خواهد بود. چون اين موضوع به عنوان يكي از مهمترين عوامل تاثير‌گذار براي سرمايه انساني و عامل توليد محسوب مي‌شود.
* بنگا‌ه‌هاي كوچك بزرگترين نقض‌كنندگان قانون كار
به گزارش فارس در حال حاضر بر اساس آمار، بيش از دو ميليون و 400 هزار واحد توليدي كوچك و بزرگ در كشور وجود دارد كه نزديك به 70 تا 80 درصد آنها را كارگاه‌هاي كوچك تشكيل مي‌دهند و اين در حالي است كه از سوي دستگاه‌هاي نظارتي مثل وزارت كار و ديگر ارگان‌هاي مربوطه اعمال نظارت و كنترل روي اين واحد‌ها سخت و مشكل است.
همچنين به عقيده كارشناسان حوزه كار بيشترين تخلفات از جهت قانون كار از جمله بحث بيمه، دستمزد، ساعت كار و ديگر موارد و نيز قوانين مالياتي در اين واحد‌ها با توجه به ساختار آنها رخ مي‌دهد.
* نظارت حساب شده، بنگاه‌ها را در مسير قانون سوق مي‌دهد
حاج اسماعيلي با اشاره به اينكه بسياري از كارگراني كه در اين مراكز مشغول فعاليت هستند از حداقل‌ها و مزاياي قانون كار بي‌بهره‌اند، مي‌افزايد: حتي برخي واحد‌ها از پرداخت ماليات و مراتب قانوني ديگر نيز فرار مي‌كنند و دولت بايد برنامه‌اي مدون و حساب شده اعمال كند تا اين واحد‌ها در چارچوب قانون حركت كنند.
اين فعال حوزه كار در خصوص نقش وزارت كار به عنوان متولي نظارت و كنترل اجراي قانون كار در كارگاه‌ها مي‌گويد: اين وزارتخانه با توجه به بازرسي‌هاي محدود و نيز حجم گسترده كارگران در اين واحد‌ها جداي از بازرسي بايد مكانيزمي را طراحي كند كه كارفرما و كارگر بتوانند به حقوق خود پايبند باشند.
* يك كارفرما: پرداخت عيدي كارگران احترام به حقوق شريك اجتماعي كار است
همچنين يك فعال كارفرمايي در گفت‌وگو با فارس پرداخت عيدي از سوي كافرمايان را وظيفه قانوني عنوان مي‌كند و معتقد است: پرداخت عيدي آخر سال كارگر نمي‌تواند عاملي براي ايجاد مشكل در يك واحد توليدي باشد.
سلاح‌ورزي مي‌گويد: كارگر به عنوان يكي از شركاي اجتماعي كار محسوب مي‌شود و اين موضوع بايد از سوي كارفرمايان رعايت شود.
* پرداخت عيدي دو مرحله براي كاهش فشار مالي به كارفرمايان
با اين وجود شرايط اقتصادي كشور و بازار نشان مي‌دهد كه در برخي مقاطع واحدهاي توليدي با مشكل سرمايه در گردش و رونق توليد روبرو هستند كه همين عامل موجب مي‌شود تنگناهاي موجود اجازه پرداخت به موقع عيدي را به كارگران ندهد اما در همين راستا يك عضو شوراي عالي كار در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه براي مجموعه حقوق بگير كارگر و بازنشسته قانون كار تعيين تكليف كرده است عنوان مي‌كند: عدول از اين موضوع خلاف قانون است و كارفرمايان بايد به قانون تمكين كنند.
اين فعال كارگري معتقد است: به هر حال گاهي اوقات شرايط يك واحد توليدي مناسب نيست اما اين موضوع نبايد مانع از اجراي قانون شود و كارفرما مي‌تواند در دو مرحله عيدي كارگران را پرداخت كند.
* تكليف عيدي كارگراني كه قرارداد و بيمه ندارد چيست؟
يكي از ديگر دغدغه‌هاي كارگران در بحث پرداخت عيدي آخر سال عدم قرارداد و بيمه في‌مابين كارگر و كارفرما است كه به عقيده مسئولان وزارت كار و كارشناسان اين حوزه عدم رعايت قانون كار ناشي از عدم تناسب نياز بازار كار و عرضه و تقاضا در اين راستا است اما اين عامل طبق قانون نمي‌تواند مانعي براي پرداخت عيدي باشد.
دهقان‌كيا در اين‌باره بيان مي‌كند: در هر حالتي كه كارگري در واحدي مشغول فعاليت است اما بيمه ندارد نيز مستحق دريافت عيدي آخر سال است و اين موضوع ارتباطي با بيمه و قرارداد ندارد.
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار تهران معتقد است: در صورتي كه حقوق قانوني كارگر پرداخت نشود بايد از طريق مراجع ذي‌صلاح، يعني شوراهاي حل اختلاف و هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف با شكايت كارگر تعيين تكليف شود.
به گزارش فارس، تبصره 3 ماده واحده قانون صراحت دارد كه رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون در صلاحيت مراجع پيش‌بيني شده در فصل حل اختلاف قانون كار است.
* فرار از عيدي زير چتر هدفمندي يارانه‌ها
به گزارش فارس، با اين وجود در مسايل جاري شرايط متفاوتي به صنايع و واحدهاي توليدي حاكم است و آن بزرگترين تحول اقتصادي دولت است كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بهانه را براي برخي برخي كارفرمايان سودجو دو چندان مي‌كند تا به تعهدات خود در قبال اين موضوع عمل نكنند و با بهانه‌هايي از جمله افزايش هزينه‌هاي تمام شده، حمل و نقل، مواد اوليه و كمبود نقدينگي از اين موضوع سرباز زنند يا حداقل اينكه با اعمال سليقه، كمتر از حد قانوني عيدي پرداخت كنند.
انتهاي پيام/
08:44 - 22 بهمن 1389
10 بازدید
1 پاسخ