جستجوي بهره‌وري در زمين خرد يعني آب در هاون كوبيدن
خبرگزاري فارس: قانون فراموش شده جلوگيري از خرد شدن اراضي بعد از ابلاغ قانون بهره‌وري كشاورزي بايد زنده شود، جستجوي بهره‌وري در زمينهاي خرد يعني آب در هاون كوبيدن.
به گزارش خبرگزاري فارس، با اجراي قانون اصلاحات اراضي در زمان رژيم سابق، خرد شدن اراضي كشاورزي اتفاق افتاد كه عدم اجراي برنامه‌هاي مهمي چون آمايش سرزمين و استفاده بهينه از اراضي كشاورزي را به دنبال داشت به طوري كه سال به سال افزايش هزينه تمام شده محصولات كشاورزي، توسعه كند مكانيزاسيون كشاورزي و نافرجامي برخي طرح‌هاي ملي را موجب شد.
سرانجام قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي دوم شهريور سال 82، براي جلوگيري از خرد شدن زمينهاي كشاورزي در حالي به تصويب مجلس رسيد كه اراضي خرد بزرگ‌ترين مانع كشاورزي صنعتي بود، قرار بود اين قانون باعث افزايش بهره‌وري شود، در حالي كه تعداد بهره‌برداران سال به سال زياد مي‌شد و طبق قانون ارث هم زمين‌ها سال به سال خردتر مي‌شدند، بنابراين تجميع زمينهاي پراكنده هم به اين قانون اضافه شد، زيرا مديريت تخصصي سطح مزارع، ايجاد شبكه‌هاي آبياري، زهكشي، تجهيز و نوسازي اراضي و توليد اقتصادي تنها در قالب زمينهاي يكپارچه عملي مي‌شد.
هم اكنون ميانگين مالكيت زمينهاي كشاورزي در كشور 2 هكتار است، و حتي در برخي استانها اين رقم به 0.3 هكتار نيز تقليل يافته است. خرد بودن اراضي در كنار پراكنده بودن آن مشكلاتي مانند سنگين بودن عمليات كاشت، داشت و برداشت، عدم استفاده از ماشين‌آلات كشاورزي، عدم بكار‌گيري مكانيزاسيون كشاورزي، بالا بودن هزينه كارگري، بالابودن هزينه تمام شده و به تبع آن پايين بودن درآمد را سبب شده است.
بر اساس آمارها متوسط مالكيت زمين‌ها قبل از اجراي قانون اصلاحات اراضي در كشور 6 هكتار بوده كه در سال 82 اين رقم به پنج هكتار كاهش يافت و تا قبل از تصويب قانون "جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي"، سالانه 105 هزار هكتار از زمين‌ها قطعه قطعه مي‌شد به طوري‌كه پس از اجراي قانون اصلاحات اراضي متوسط مالكيت به شدت كاهش يافته است.
به ديگر سخن گريز از كشاورزي سنتي و روي آوردن به كشاورزي صنعتي و نگاه به كشاورزي به عنوان محور به حركت درآورنده، چرخ اقتصادي كشور، تنها با يكپارچگي و جلوگيري از خرد شدن زمين‌ها عملي خواهد بود و كشاورزي مكانيزه در زمينهاي خرد هيچ مفهومي ندارد.
همچنين عدم پيگيري قوانين وضع شده در خصوص يكپارچگي اراضي از يك سو و اجراي اشتباه قانون ارث و قانونمند نكردن آن از سوي ديگر روز به روز خرد شدن زمين‌ها را در كشور تشديد كرده است، اگر در اسلام به تقسيم ماترك متوفي تاكيد شده منظور تقسيم اموال است نه قطعه قطعه كردن آن در حالي كه به بهانه تقسيم ارث سالانه شاهد خرد شدن بسياري از زمينهاي مستعد و حاصلخيز هستيم كه امكان هرگونه عمليات كشاورزي نوين را سلب كرده است.
بعد از گذشت 7 سال از تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي در مجلس هنوز اقدام جدي در اين خصوص صورت نگرفته و قوانين ديگري هم كه پيش‌نياز آن اجراي همين قانون است اضافه شده است، اين در حالي است كه دولت مي‌تواند در كنار اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي با فرهنگ‌سازي و تصويب قانون‌هاي تشويقي و بازدارنده به آن ضمانت اجرايي بخشد.
اگر زمينهاي كشاورزي تجميع نشود آينده كشاورزي كشور نه تنها اقتصادي نخواهد بود، بلكه علاوه بر هدر دادن منابع خدادادي، اعتباراتي هم كه سالانه براي طرح‌هاي ملي مانند آبياري نوين،اجراي كشت مكانيزه و استفاده از ادوات كشاورزي پيشرفته منظور مي‌شود هدر خواهد رفت.
در بسياري از اين موارد هزينه اجراي مكانيزاسيوني كه به دليل خرد بودن اراضي و بررسي نشدن آن از طرف كارشناسان ادارات كشاورزي، شكست آن از قبل متصور است را تنها كشاورز مي‌پردازد.
به عنوان مثال سالهاي پيش ادارات كشاورزي در سطح كشور سيستم آبياري نوين از نوع "شاتگان" را ترويج دادند و دستگاه‌هاي آبياري از اين نوع را در قالب تسهيلات 4 تا 8 ميليون توماني در اختيار كشاورزان قرار دادند، زماني كه اين دستگاهها در مزرعه مستقر شد، زمينهاي همسايه را آب مي‌داد و اين نتيجه همان خرد بودن اراضي است كه مسئولان و كارشناسان مروج هيچ توجهي به آن نداشتند.
از سوي ديگر بسياري از مناطق به دليل شرايط ميكروكليمايي، بادهاي موسمي داشتند كه به اين دستگاهها امكان استفاده در چنين شرايطي را نمي‌داد و تاوان كار غير كارشناسي مروجين را كشاورز پرداخت مي‌كرد.
بنابراين نتيجه طرح اين شد كه كشاورزان دستگاهها را كنار گذاشته و همان روش سنتي خود را پي بگيرد، مهمتر از آن مبلغ زيادي را مقروض بانك‌ها شدند به طوري كه مجبور شدند دسترنج سالانه خود و خانواده را كه به ازاي عرق جبين، دستهاي پينه زده، قامت خميده و سيماي چروكيده به دست آمده بود، تحويل بانك دهند و شايد هم نمي‌توانستند و مورد خطاب و عتاب قرار مي‌گرفتند و يا سرانجام ناگزير به فرار از ديار و سرزميني كه سالهاي سال وجودشان به وجود آن بسته بود، شدند.
كسي به تاثير آبياري‌هاي تحت فشار، مكانيزاسيون كشاورزي، استقاده از ادوات كشاورزي، در افزايش راندمان آب آبياري، كاهش مصرف آن و افزايش توليد شكي ندارد، اما هيچكدام از اينها در زمينهاي خرد عملي نيست و اصرار ما تنها به خسارت بيشتر كشاورزان مي‌انجامد.
اخيرا قانون بهره‌وري كشاورزي ابلاغ شد،اين قانون بايد به عنوان مكمل "قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع آن" تعريف شود نه مستقل از آن، زيرا همه كارشناسان بر اين باورند كه بهره‌وري در كشاورزي يعني مكانيزاسيون و آن هم در زمين خرد امكانپذير نيست.
در حال حاضر تعداد بسيار زيادي از كشاورزان به دليل خرد بودن اراضي از تسهيلات برخوردار نمي‌شوند و بخش زيادي از تسهيلات را عده‌اي قليل دريافت مي‌كنند كه زمين زياد و يكپارچه دارند و اين همان چيزي است كه دولت عدالت‌محور بايد با اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي به دنبال رفع اين بي‌عدالتي‌ها باشد.
بعد از گذشت 7 سال از تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي هنوز اقدام جدي در اين خصوص صورت نگرفته است، زمينهاي كشاورزي در روستاها خرد و خردتر شده، قانون بازدارنده يا تشويقي هم براي جلوگيري از ادامه آن وجود ندارد و دولت همچنان به تصويب قانون‌هاي جديدي كه موفقيت آنها در گرو اجراي قوانين قبلي است ادامه مي‌دهد.
انتهاي پيام/م
00:22 - 26 سپتامبر 2010
0 بازدید
1 پاسخ