لغو معافيت حق بيمه كارفرما اشتغال كشور را با چالش مواجه ميكند
خبرگزاري فارس: رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران گفت: با بخشنامههاي اخير تأمين اجتماعي مبني بر لغو معافيت حق بيمه كارفرما، حمايت از كارفرماها برداشته شده است و كارفرما ديگر راغب به جذب نيروي كار نيست كه اين مورد اشتغال كشور را با چالش مواجه كرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» فريدون رياحي در نشست خبري مسئولان كانون و انجمنهاي صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي سراسر كشور، اظهار داشت: پس از صدور بخشنامههاي متناقض توسط سازمان تأمين اجتماعي مبني بر عدم اجراي ماده 103، سياست اصلي اجرايي اين ماده بيتوجه مانده و اهداف ماده 103 در برنامه چهارم زير پا گذاشته شده است.
وي افزود: عدم اجراي ماده 103 موجب شده است طي سه ماه اخير بكارگماري نيروي كار به حداقل ميزان خود در سطح استان تهران برسد.
رياحي با بيان اينكه علت صدور بخشنامههاي مذكور از سوي سازمان تامين اجتماعي هنوز مشخص نشده است، گفت: طبق بخشنامههاي سازمان تأمين اجتماعي بايد در جواز كسب قيد شود چند نفر شاغل در كارگاه فعاليت دارند كه اجراي اين مورد به موارد بيشماري نظير تعداد نيروي كار، نوع كارگاه، تعداد شيفتها، تعداد دستگاههاي موجود در كارگاه و از اين قبيل وابسته است.
رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران با اشاره به اينكه سازمان تأمين اجتماعي هنوز نتوانسته است دليل صدور بخشنامههاي متناقض خود را در مورد عدم اجراي ماده 103 به كاريابيها اعلام كند، افزود: قطعاً اشتغالزايي و كاريابي با صدور اين بخشنامهها به فراموشي سپرده ميشود و كارفرما راغب نخواهد بود نيرو جذب كرده و به سازمان تأمين اجتماعي معرفي كند.
رياحي با تأكيد بر اينكه سازمان تأمين اجتماعي بايد كارفرماها و دفاتر كاريابي را به خاطر صدور اين بخشنامههاي متناقض قانع كند، اظهار داشت: در حال حاضر كارفرماهاي زيادي به شعب تأمين اجتماعي مراجعه و به خاطر استفاده از ماده 103 جريمه پرداخت ميكنند.
رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران با تأكيد بر اينكه در شرايط بحراني اشتغال كشور، تأمين اجتماعي بايد نگاه واقعگرايانه به اشتغال داشته باشد، ادامه داد: در بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي آمده است غير از جواز كسب و تأسيس، هيچ پروانه بهرهبرداري، پروانه كسب، كارت بازرگاني، كارت معافيت و كارت مباشرت قابل استناد نيست؛ كه اين مورد جاي تأمل دارد.
رياحي با تأكيد بر اينكه بخشنامههاي سازمان تأمين اجتماعي برخلاف مصوبه هيئت وزيران است، تصريح كرد: دستورالعمل اجرايي ماده 103 برنامه چهارم توسط مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ بهمن ماه 84 ابلاغ شد بدين مضمون كه تمامي كارفرماهاي تعاوني داير موضوع ماده سه قانون كار و كارگاههايي كه از مراجع رسمي داراي مجوز فعاليت كار هستند پس از اعلام نياز به اداره كار ميتوانند از تاريخ صدور اين دستور اداري و كسب مجوز از اداره كار و ارايه آن به سازمان تامين اجتماعي، از معافيت حق بيمه سهم كارفرما بابت نيروي كار استفاده كنند.
رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران با اشاره به اينكه تا زمان تصويب برنامه پنجم تمامي مفاد برنامه چهارم اعتبار دارد، تصريح كرد: با بخشنامههاي مذكور تأمين اجتماعي، حمايت از كارفرماها برداشته شده است و كارفرما به خاطر اين جريمههاي سنگين اجرا كردن ماده 103، ديگر راغب به جذب نيروي كار نيست كه اين مورد اشتغال را با چالش مواجه كرده است.
رياحي توضيح داد: تا قبل از صدور اين بخشنامهها سازمان تأمين اجتماعي به طور شفاف اعلام ميكرد كه ميزان نيروهاي جذب شده در بنگاه اقتصادي چند نفر است اما پس از صدور اين بخشنامهها كارفرما در مقابل اعلام تعداد نيروهاي كار خود طفره ميرود.
رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران افزود: به كارگيري افراد توسط دفاتر كاريابيها انجام ميشود و پس از آن نيروي كار به كارفرما معرفي ميشود كه در راستاي تشويق كارفرماها، آنها ميتوانستند از مزاياي ماده 103 استفاده كنند كه در حال حاضر نه تنها كارفرماها از مزاياي اين ماده استفاده نميكنند بلكه بايد جريمههاي زيادي نيز پرداخت كنند.
وي افزود: در شرايط فعلي احساس بياعتمادي در كارفرما ايجاد شده و نگاه حمايتي راجع به بنگاههاي خصوصي به نگرشي ضد اشتغال تبديل شده است.
* لزوم افزايش حقالزحمه كاريابيها
رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران با اشاره به اينكه به عقيده تأمين اجتماعي دولت سهم خود را در مورد سهم 20 درصدي كارفرما پرداخت نكرده است، افزود: كاريابيها نياز به مساعدت وزارت كار ندارند اما وزارت كار و امور اجتماعي بايد روابط خود با كاريابيها طبق واقعيتهاي اقتصادي روز جامعه قرار دهد.
رياحي افزود: طبق گفتههاي وزير كار و امور اجتماعي كاريابيها بخشي از شركاي اجتماعي اين وزارتخانه هستند اما در مقوله دريافت حقالزحمه كاريابيها اين رقم از دو ميليون و 710 هزار ريال در سال 1384 به يك ميليون ريال در سال 89 كاهش يافت.
وي با بيان اينكه كاريابيها هيچ منابع درآمدي به جز حق الزحمه ندارند، تصريح كرد: چندي پيش قرار بود بسياري از تصديگريها وزارت كار به كاريابيها واگذار شود اما هيچ عملي تاكنون در اين باره انجام نشده است.
رئيس انجمن صنفي كاريابيهاي استان تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر اداره كل كار استان تهران با 70 هزار پرونده شكايت كارگري مواجه است كه قادر به پاسخگويي آنها نيست؛ در حالي كه كاريابيها ميتوانند به خوبي اين عمل را انجام دهند.
انتهاي پيام/ص
08:24 - 8 تیر 1389