توسعه فضاي رقابت در كشور رضايت‌بخش نيست
خبرگزاري فارس: رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: توسعه فضاي رقابتي ضروريت اجتناب‌ناپذير براي دستيابي به اهداف چشم‌انداز است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمود دودانگه صبح امروز در يك نشست خبري اظهار داشت: سند چشم‌انداز 20ساله ايران را قدرت اول اقتصادي منطقه و داراي تعامل سازنده با كشورهاي جهان و صادركننده محصولات برخوردار از تكنولوژي بالا معرفي مي‌كند،ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز حاكي از ضرورت توجه و تلاش فزاينده در جهت توسعه رقابت‌پذيري و بهره‌وري در سطح خرد و كلان است.
همچنين در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه نيز رقابت‌پذيري و توسعه فضاي كسب و كار به كرات مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. همه اين موارد نشان از اهميت و ضرورت توسعه فضاي رقابتي در بهبود شاخص‌هاي خرد و كلان اقتصادي است.
رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: بررسي وضعيت شاخص‌هاي رقابت‌پذيري در سطح بنگاهي و ملي و مقايسه آن با كشورهاي منطقه و جهان بيانگر وجود چالش‌هاي ساختاري در توسعه فضاي رقابتي در كشور است. اين در شرايطي است كه در اقتصاد جهاني امروز، رقابت‌پذيري به يكي از مهمترين و عمده‌ترين شاخص‌هاي ارزيابي قوت و موفقيت بنگاه‌هاي اقتصادي و كشورها تبديل شده است.
وي گفت: بررسي گزارشهاي مراجع بين‌المللي و همچنين نتايج مطالعات انجام شده در داخل نشان مي‌دهد كه روند توسعه فضاي رقابتي در كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه و جهان كه بر اساس سند چشم‌انداز بايد جمهوري اسلامي ايران پيشتاز آن باشد چندان رضايت‌بخش نيست و براي دستيابي به اهداف اين سند ضرورت تلاش هماهنگ، يكپارچه و مستمر نهادهاي حاكميتي و فعالان اقتصادي در كليه بخش ها وجود دارد. با ادامه روند فعلي اهدافي همچون رشد پايدار اقتصادي، تعامل سازنده و فعال با اقتصاد جهاني، رشد بهره‌وري عوامل توليد، رشد اشتغال مولد، توسعه صادرات غير نفتي و خروج از اقتصاد تك محصولي و به صورت خلاصه پيشرفت و عدالت كه توسط مقام معظم رهبري به عنوان دو مؤلفه اصلي دهه چهارم انقلاب ذكر شده است.
دودانگه افزود: رسيدن به اهداف فوق مستلزم آن است كه منابع موجود در كشور و قابل كسب از خارج، به بهينه‌ترين شكل مورد استفاده قرار گيرند. در اين راستا ضرورت دارد تا دولت و عاملين اقتصادي در يك محيط رقابتي اقدام به تخصيص و جذب اين منابع كنند تا به موجب آن، منابع به طرح‌هاي داراي بيشترين بازده اقتصادي تخصيص يابد، از اين طريق رشد اقتصادي شتاب گيرد و اقتصاد كشور بتواند به از بين بردن فاصله خود با برخي از كشورهاي منطقه و جهان اقدام نمايد.
رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: مادام كه فضاي حاكم بر اقتصاد و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي رقابتي نباشد، نوآوري، ارتقاء كيفيت و كاهش قيمت مورد توجه جدي واقع نخواهد شد، زيرا امتيازات و رانتهاي موجود به توليد‌كنندگان غير كارآمد فرصت مي‌دهد تا در كوتاه مدت و ميان‌مدت بدون هيچگونه تلاش و ترس از رقابت خارجي به وضع موجود ادامه دهند.
وي ادامه داد: ليكن در بلندمدت تداوم حمايت‌ها و اعطاي يارانه‌ها بسيار پرهزينه و غير قابل استمرار خواهد شد، به علاوه با فاصله گرفتن قيمت و كيفيت محصولات داخلي از رقباي خارجي، رقابت خارجي حتي از طرق غير قانوني نظير قاچاق و دامپينگ به بازارهاي داخلي نفوذ خواهد كرد و صنايع بي‌رمقي را كه از ابتدا در يك محيط غير قانوني و با استفاده از رانتها و قيمت‌هاي مصنوعي منابع شكل گرفته‌اند، از پا خواهد انداخت و رشد توليد در كشور را در معرض مخاطره جدي قرار خواهد داد.
دو دادنگه ادامه داد: رشد پايدار اقتصادي كشور مستلزم شكل‌گيري فضاي رقابتي و ايجاد انگيزه جدي براي نوآوري و رقابت است. بديهي است كه اين امر نه تنها مستلزم ايفاي نقش فعالانه دولت، مجلس و قوه قضائيه است كه از طريق تأمين زيرساخت‌ها و تنظيم و تصويب لوايح و مقررات مورد نياز و نيز از طريق سياست‌هاي كلان اقتصادي ، زمينه فضاي رقابتي در كشور را فراهم نمايند.
وي گفت: همچنين فعالان بخش خصوصي و عاملين اقتصادي نيز با استفاده از شيوه‌هاي نوين مديريت، در راستاي ارتقاي بهره‌وري و رقابت‌پذيري محصولات و خدمات خود تلاش كرده و زمينه حضور موفق در عرصه‌هاي بين‌المللي را فراهم كنند.
وي گفت: بديهي است، چنانچه قانون رقابت و قانون حمايت از حقوق مصرف‌كننده و نهادهاي ذيربط ايجاد شود و سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و ارزي كشور تخصيص بهينه منابع را مد نظر داشته باشند و قيمت ها واقعي باشد، آنگاه توليد‌كننده داخلي نيز براي بقاي خود چاره‌اي جز افزايش بهره‌وري، تحقيق و توسعه، نوآوري و رقابت نخواهد يافت و به عوض نگاه به بازار حمايت شده و محدود داخلي، به بازارهاي گسترده جهاني و تحولات آن معطوف مي شود،فعالان اقتصادي دائما به ارتقاء كيفيت و كاهش قيمت تمام شده خواهد انديشيد و اتلاف منابع را به حداقل خواهد رساند.
دودانگه ادامه داد: در اين شرايط، افزايش سريع صادرات همراه با رشد توليد داخلي امكان پذير شده و اين امكان براي كشور فراهم مي‌شود تا گذشته از تبديل شدن به قدرت اول اقتصادي در منطقه، به قطع وابستگي به درآمدهاي پايان‌پذير حاصل از صدور نفت خام نيز نايل گردد و ضمن تعامل سازنده با كشورهاي جهان، محصولات سنتي و كشاورزي به صادركننده محصولات با تكنولوژي بالا و پيشرفته تبديل شود.
وي تاكيد كردك كاهش تورم و بيكاري، افزايش قدرت خريد مصرف‌كننده و به حداقل رسيدن تبعات منفي الحاق ايران به WTOو ديگر موافقتنامه‌هاي تجاري نظير ECOTA و به حداكثر رساندن منافع ناشي از آنها، توزيع عادلانه‌تر درآمد و جلوگيري از ايجاد ثروت‌هاي بادآورده از ديگر آثار توسعه فضاي رقابتي در كشور خواهد بود.
دودانگه افزود: پيش آگهي اين سياست‌ها و تعهد جدي دولت در استمرار آنها به عاملين اقتصادي اين فرصت را خواهد داد تا هر چه سريعتر خود را با اين شرايط هماهنگ و تدابير لازم را براي رقابت‌پذير نمودن حوزه خود اتخاذ كنند.
رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اضافه كرد: در اين راستا و با توجه به ضرورت اتخاذ سياست‌هاي اصولي به منظور توسعه فضاي رقابتي در كشور ، طرح تحول اقتصادي با محوريت هدفمندي يارانه‌ها و محورهاي مهم ديگري از قبيل ارتقاء بهره‌وري در دستور كار دولت و مجلس قرار دارد.
وي افزود:بديهي است اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌نياز توسعه فضاي رقابتي در كشور و تنها راه خروج از اقتصاد گلخانه‌اي خواهد بود.
انتهاي پيام/م
14:32 - 25 خرداد 1389
1 بازدید
1 پاسخ