جزئيات ديدار وزير صنايع با رئيس مجلس
خبرگزاري فارس: معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي وزير صنايع و معادن از مباحث مطرح شده در ديدار وزير صنايع و رييس مجلس گفت.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، ايرج نديمي معاون وزير صنايع و معادن در خصوص جزئيات نشست اخير رئيس مجلس و محرابيان، گفت: در اين جلسه كه روز دوشنبه 13 ارديبهشت ماه جاري در محلّ دفتر رياست مجلس برگزار شد، وزير صنايع و معادن و صرفاً طبق روال معاون و مديركل امور مجلس، و نيز اعضاي هيأت رئيسة كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند.
نديمي در خصوص مباحثي كه از سوي وزير صنايع و معادن در اين نشست مطرح شد، اظهار داشت: اهمّ مباحث مطروحه توسط وزير درخصوص موفقيّت‌هاي دولت و بخش صنعت و معدن كشور، وضعيّت كلّي صنعت و معدن و رشد شاخص‌ها در انطباق با چشم‌انداز و در مواردي پيش بودن از اهداف تعيين شده در جداول كمّي، نقش تعيين‌كنندة سخنان محوري و بااهميّت مقام معظم رهبري در نشست با صنعتگران در آغاز سال از جهت نقش مهمّ بخش صنعت و معدن و نيز هدفگذاري‌هاي اقتصادي و صنعتي و تجاري بود.
نديمي، بيان كمبودهاي اساسي برنامه چهارم توسعه در انطباق با شرايط و مقتضيات، حسب تغييرات نظام اداري، سياسي و تجاري كشور،بيان مواضعي از مجموعه‌هاي درون نظام در ارتباط با برداشت‌هاي متفاوت از سخنان تعيين‌كننده مقام معظم رهبري،تشكيل شوراهاي مشورتي در باب انطباق آماري و دريافت ضعف‌هاي ناشي از تصميمات خارج از مجموعه نظام بخش صنعت و معدن از جمله مسائلي چون تحريم و ركود جهاني، مشكلات بانك‌ها در خارج از كشور و يا جهت‌دهي سرمايه و نقدينگي در موارد غيرتوليدي و مانند آنرا از ديگر محورهاي سخنان وزير صنايع و معادن عنوان كرد.
به گفته وي، تأكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص نقش بخش صنعت و معدن به عنوان عنصر اصلي پيشرفت، نقش صنعت در پيشبرد اهداف بخش كشاورزي و نيز جهت‌دهي تجارت به سمت توليد و صنعت،تشكّر از رويكرد قوه مقننه در تصويب قانون بودجه سال 1389 و انتظارات از مجلس در تصويب برنامه پنجم توسعه و دخالت دادن فرمايشات مقام معظم رهبري در فرآيند اين تصويب و نقش مديريت نقدينگي، توزيع عادلانه و استفاده از سرمايه‌هاي موجود در نزد مردم و بانك‌ها جهت پاسخگويي به تأمين سرمايه درخواستي صنعتگران از ديگر محورهاي مد نظر محرابيان بود.
معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: نقش وزارت صنايع و معادن در تعامل با تشكّل‌ها و نهادهاي مدني و قانوني، از جمله اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت و معدن و جهت‌دهي اين جوامع به سمت توليد به‌جاي گزينه رايج غلبه تجارت بر توليد و انتقاد از ليست‌هاي ضميمه بودجه، به‌خصوص قرار دادن طرح‌هاي درحال اجرا در ليست واگذاري‌ها؛ درحالي كه، اولاً هنوز اين طرح‌ها به اتمام نرسيده‌اند، و ثانياً با واگذاري آن‌ها، اجراي طرح‌ها بويژه در مناطق متوقّف مي‌شود، هم از ديگر محورهاي سخنان مهندس محرابيان بود.
معاون حقوقي ، امور مجلس و استان هاي وزير صنايع و معادن در خصوص ديدگاههاي اعضاي هيأت رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين نشست نيز گفت: اعضاي هيأت رئيسه كميسيون صنايع و معادن نيز مباحث متفاوتي را درخصوص محور توسعه، رشد صنعت، واگذاري‌هاي غيراقتصادي يا مباحث مربوط به سياستگذاري‌هاي ارزي و ريالي و تأكيد بر اجراي قوانين، از جمله قانون رفع موانع توليد و حمايت از حقوق مصرف‌كننده و طرح ارتقاء كيفيّت خودرو و تعامل ويژه با كميسيون تخصّصي و وزارت صنايع و معادن و اهميّت كار فرهنگي در مورد توليد كارگروه مشترك بورسي برنامه پنجم و تفاهم و همكاري صميمانه با وزارت صنايع و معادن و وزير و همكاران بخش صنعت و معدن و توجّه به نقش توليد و صنعت به عنوان موتور محرّكه اقتصاد كشور و جلوگيري از واردات اجناس بنجل خارجي و واردات غيراستاندارد و غيرضرور و نيز توجّه به نقش محوري سازمان‌هاي توسعه‌اي در برنامة پنجم جهت ايجاد و واگذاري صنايع در مناطق مختلف كشور و توجّه به مسائل فرابخشي صنعت، از جمله بانك، ماليات، تورّم، تحريم، ركود جهاني و نظاير آن داشتند.
نديمي ، درباره نكات مورد توجّه رياست مجلس در اين ديدار نيز چنين گفت: دكتر لاريجاني در اين ديدار ضمن اظهار خرسندي از تعامل مثبت كميسيون صنايع و معادن با وزارت صنايع و معادن، بر اهميّت بخش صنعت و معدن به عنوان ركن مهمّ توسعه و تكميل فعاليّت‌هاي ديگر بخش‌هاي اقتصادي، از جمله كشاورزي و خدمات در زنجيرة اقتصادي و توليدي كشور تاكيد كرد.
به گفته معاون وزير صنايع و معادن، لاريجاني، اهميّت وقت گذاشتن و كمك كردن به اين تفكّر و نيز توجّه به مسائل بااهميّتي چون جهت‌دهي قانون برنامه به عنوان يك سند مهم كه تغيير آن لااقل به نظر دو سوم نمايندگان در طول پنج سال نياز دارد و نيز مباحث مهمّ ساختاري، اداري و آماري و داشتن تفاهم در اصول از جمله مسائل مذكور را يادآور شد.
نديمي ادامه داد: در اين نشست، رئيس مجلس همچنين مباحث مربوط به بهره‌وري و اصل 44 و بازنگري در شيوه‌هاي واگذاري و تمهيد سازوكار و درخواست تغييرات مورد نياز در واگذاري‌ها و توجّه به اين نكته كه بخش صنعت و معدن با مجموعه‌اي از اقتضائات موفّق مي‌شود و بر اهميّت جهت‌دهي نقدينگي و طرح آمايش و كاهش فشار مجموعه‌هاي بيروني صنعت براي اجراي پروژه‌هاي بدون توجيه فنّي و اقتصادي، بر استانداردسازي نظام آماري تاكيد كرد.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: در اين ديدار رئيس مجلس با تشكّر از توفيقات دو جانبه بخش صنعت و معدن و مجلس و ايجاد شرايط انگيزشي و تصويبي در مناطق مختلف كشور از طريق نظام قانوني چون تأمين مالي توسط دولت يا معافيت‌ها و حمايت‌هاي ديگر، از جمله مسائل پرداخت بلاعوض و توجّه ويژه به حمايت از صنعت در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و توسعه مشورت‌هاي صنعت با جوامع و تشكّل‌هاي قانوني و مانند آن تأكيد داشت.
انتهاي پيام/
17:45 - 14 اردیبهشت 1389
0 بازدید
1 پاسخ