دولت قصدي براي اصلاح قانون اصل 44 ندارد
خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر برنامهريزي و نظارت بر سياست اصل 44 گفت: دولت ديد و نگاهي نسبت به اصلاح قانون اصل 44 ندارد بنابراين مجلس اگر اصلاحيهاي در نظر داشته باشد ميتواند ارائه كند.
داود خاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره اصلاحيه قانون اصل 44 در مورد تشكيل بانك مشترك دولت و خارجي اظهار داشت: به دليل اينكه اين موضوع به كميسيون اقتصادي مربوط ميشد ساير كميسيونها نظر خود را درباره اين موضوع ارائه كرده و پس از اين در كميسيون اقتصادي بررسي خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه نظر كميسيونها در مورد اين مسئله چه بوده است گفت: اطلاعي از نظر آنها ندارم ولي بررسي تشكيل بانك دولتي و خارجي مشترك در مرحله بررسي در كميسيونها است و پس از اين مرحله به صحن مجلس فرستاده ميشود.
مدير كل دفتر برنامهريزي و نظارت بر سياست اصل 44 در مورد اين مسئله كه سهم دولت و بانكهاي خارجي چقدر است، بيان كرد: در لايحهاي كه به مجلس ارائه شد در مورد جزئيات آن چيزي گفته نشد، تنها اجازه تأسيس اين بانكها از مجلس خواسته شد.
خاني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه قرار است تصدي دولت در اقتصاد كم شود فلسفه تأسيس اين بانكها با حضور دولت چيست، تصريح كرد: زماني كه اين لايحه عملياتي شود جزئيات آن مشخص ميشود و نميتوان در اين باره پيش داوري كرد. بنابراين ذكر نام دولت فقط اسم است و منظور تشكيل يك بانك مشترك است ميتواند بخش خصوصي با يك سرمايهگذار خارجي باشد.
وي با اشاره به اينكه منظور لايحه اين است كه طرف ايراني با خارجي يك بانك مشترك تأسيس كند، گفت: شخصيت در اين لايحه مشخص نشده بنابراين اين احتمال وجود دارد كه بخش خصوصي با سرمايهگذاران خارجي غير ايراني بانكي را به صورت مشترك تشكيل دهند. بنابراين اجازه تأسيس كلي بوده و در اجراي آن و متن قانون با مجوز شوراي پول و اعتبار زواياي مختلف آن ذكر خواهد شد.
مدير كل دفتر برنامهريزي و نظارت بر سياست اصل 44 در پايان در پاسخ به اين سؤال كه ايا دولت اصلاحيهاي براي قانون اصل 44 دارد، اظهار داشت: دولت ديد و نگاهي نسبت به اصلاح قانون اصل 44 ندارد بنابراين مجلس اگر اصلاحيهاي در نظر داشته باشد ميتواند ارائه كند كه در حال حاضر مسئلهاي در اين مورد مطرح نشده است.
اين اظهارات در حالي است كه يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي امروز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس از بررسي لايحه تأسيس بانك مشترك دولت و سرمايه گذاران خارجي در دو هفته گذشته خبر داد ولي به دليل عدم حضور وي در جلسه كميسيون اقتصادي در مورد اين مسئله، از نتيجه بررسيها اطلاعي نداشتند.
انتهاي پيام/
10:02 - 2 بهمن 1388