آراني:بخش خصوصي در واگذاري‌ها جا زده است
خبرگزاري فارس: كارشناس ارشد بازار سرمايه از واگذاريهاي اخير و نقاط و قوت و ضعفهاي آن گفت، از روشهاي نادرستي كه باعث شده ديگر بخش خصوصي رقبتي به حضور در عرصه اقتصادي نداشته باشد گفت و راهكار براي حل آن ارائه داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، از عمر اجراي اصل مهم 44 درحالي كمتر از 4 سال سپري شده كه نحوه واگذاري شركت‌هايي چون فولاد خوزستان، آلومينيوم ايران، مخابرات و غيره با انتقادات و اشكالاتي از سوي كارشناسان و مسئولان همراه بوده است. چرا كه در اين ميان هنوز هدف اصلي اجراي اين اصل كه همان كاهش تصدي‌گري دولت و تقويت بخشي خصوصي و در نهايت رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي بوده تاكنون محقق نشده است.
در اين رابطه دكتر شاهين شايان آراني كه زماني و در 26 سالگي حدود چند ميليارد دلار را در بورس نيويورك مديريت كرده و از سال 72 به ايران بازگشته و در اقدامات مهمي چون تدوين قانون جديد بازار اوراق بهادار نقش فعالي داشته، ضمن بررسي ايرادات اجراي اصل 44 معتقد است از سه محور اصلي واگذاري غفلت شده و عليرغم واگذاري 63 هزار ميليارد تومان دارايي ها دولتي، روزنه ايي از اثرات آن مشاهده نشده و مهمترين اتفاق اجراي اصل 44 يعني تغيير مديريت و تفكر مديريت دولتي رخ نداده است.
وي براين نكته تاكيد مي كند مي توان به مانندديگر كشور ها حتي قبل از واگذاري مالكيت شركت ها، از تفكر بخش خصوصي در شركت هاي دولتي استفاده كرد تا بعد از افزايش سود آوري زمينه فروش آن به مديران و مردم فراهم شده و در اين جريان اقتصاد به رشد و كارآيي برسد.
شايان آراني هرچند به كارنامه واگذاري ها نمره 30 از 100 را مي دهد اما مي گويد براي قرار گرفتن در مسير درست هنوز دير نشده وفرصت باقي است.
اين كارشناس بازارهاي مالي بين المللي ، اجراي اصل 44 را به مانند بازي فوتبال مي داند كه بايد با برخورداري از بازيكنان حرفه ايي و تصميم گير، به هدف اصلي يعني گل زدن و تغيير تفكر مديريت بنگاه هاي دولتي رسيد.حاصل اين گفت وگوي 70 دقيقه ايي را بخوانيد.
*غفلت از مدل پياده سازي اجراي اصل 44
فارس:حدود 3.5 سال پيش كه اصل 44 ابلاغ شد شما معتقد بوديد مهمترين نكته اين اصل نحوه اجراي آن است. حال كه چندين شركت دولتي واگذار شده‌اند و اجراي اصل 44 به ميانه‌هاي راه رسيده، اين سؤال مطرح اساسي است كه آيا اين اصل به درستي اجرا شده يا خير؟
شايان آراني: به شخصه براين باورم فلسفه وجودي اصل 44 را مي‌توان بزرگترين انقلاب اقتصادي كشور تلقي كرد.حتي از بحث ملي شدن نفت هم مهمتر است. به همين علت اين اصل نكته كليدي براي آينده كشور است. خوشبختانه همگان هم با اجراي آن موافقند. اما مهمترين نكته نحوه اجراي آن اصل است. چرا كه روح و هدف از اجراي آن پوياتر كردن اقتصاد كشور، بهينه كردن فعاليت‌ها، كمتر كردن دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و غليظ‌تر شدن نظارت‌ها و الي آخر است تا از اين طريق وضعيت اقتصادي و بهره‌وري كشور افزايش يابد . در نتيجه مردم منفعت بيشتري داشته و رفاه اقتصادي و اجتماعي افزايش يابد. خب ، اگر اين موضوع هدف نهايي اجراي اصل 44 باشد اين سؤال پيش مي‌آيد كه چگونه بايد آن را محقق كرد؟
معتقدم براي پياده سازي آن بايد چندكار موازي انجام مي‌شد. در وهله اول بايد شركت‌هاي مشمول واگذاري از لحاظ ساختار مديريت، سرمايه‌اي و عملكردي و نيروي انساني آماده شده و به حدي مي رسيدند كه جذابيت داشته و خريداران حاضر به خريد آن باشند .در اين صورت شركت‌ها به قيمت‌هاي واقعي و منطقي به فروش مي‌رسيدند. به اين منظور بايد سريعاً يك تيم حرفه‌ايي با اختيارات كامل تشكيل مي‌شد تا تركيب ساختاري شركت‌ها را تغيير و آنها را آماده مي‌كرد.
به نظرم اين بحث در توان سازمان خصوصي‌سازي كه در حد معاونت وزارت اقتصاد بوده و داراي محدوديت‌هايي است نبوده و نيست. حتي زماني معتقد بودم به مانند برخي كشورها شايد تشكيل وزارتخانه‌ايي به نام خصوصي‌سازي طلب مي‌كرد. چرا كه كار به اين بزرگي به ساختار و مديران بزرگ و اختيارات بالا نياز دارد.
دوم اينكه فضاي اجراي اصل 44 كه همان بورس است بايد در حد و اندازه‌ايي مي‌بود كه بتواند حجم انبوه واگذاري‌ها را به نحو احسن انجام دهد. از سوي ديگر بستر سوم كه همان طرف تقاضا است بايد تقويت مي‌شد تا بخش خصوصي با انگيزه شده و وارد فرايند واگذاري‌ها مي‌شد.
با اين اوصاف براي اجراي درست اصل 44 بايد به طور همزمان سه محور آماده‌سازي شركت‌ها، استاندارد شدن بازار سرمايه و ظهور چندين شركت تأمين سرمايه و در نهايت تقويت طرف تقاضا پياده مي‌شد.
در حالي كه عليرغم گذشت 3.5 سال معتقدم براساس اين سه محور حركت نشده. چرا كه سازمان خصوصي‌سازي در حد واگذاري‌ها نيست. هر چند در حد توان خود برخي شركت‌ها را از جهاتي اصلاح كرد اما اغلب شركت‌ها به درجه بلوغ لازم براي عرضه نرسيدند. به همين دليل بود تعدادي از خريداران بعد از مدتي خواهان بازپس دهي شركت‌هاي خريداري شده هستند.
در حوزه بازار سرمايه هم مشكلاتي وجود دارد و نهادها و اسطه‌هايي مانند شركـت‌هاي تأمين سرمايه در حد و اندازه شركت‌هاي مشمول واگذاري ايجاد نشده.اينكه چرا سازمان بورس و شوراي عالي بورس اجازه تشكيل نهادهاي سرمايه‌گذاري و يا ورود شركت هاي تأمين سرمايه خارجي را نمي‌دهند نمي‌دانم. از طرف ديگر فعاليت‌ها و معاملات سازمان و شركت بورس با استانداردهاي جهاني منطبق نبوده و نتوانسته اند در جريان عرضه‌ها و قيمت‌گذاري‌ها مديريت مطلوبي داشته باشند.اين در حالي كه معلوم نيست قيمت‌هاي تعيين شده براي فروش شركت ها در بورس بر چه اساسي تعيين مي شد و...
فارس: سازمان خصوصي‌سازي طبق آيين‌نامه‌ايي نسبت به تعيين قيمت پايه شركت‌ها اقدام مي‌كند....
شايان آراني: آيين‌نامه كه مبنايي ندارد. قيمت سهام در نهايت توسط مكانيزم بازار تعيين مي‌شود. اينجاست كه نهادهايي مانند بانك‌هاي سرمايه‌گذاري نقش محوري دارند. آيين‌نامه قيمت‌گذاري درست اما نمي‌توان به زور شركتي را با يك قيمت واگذار كرد. اين وظيفه شركت‌هاي تأمين سرمايه است كه با بررسي‌هاي همه جانبه قيمتي را تعيين كرده و تعهد پذيره‌نويسي كنند. در حالي كه اينگونه نيست و سازمان خصوصي‌سازي مي‌افتد جلو آگهي واگذاري مي‌دهد.ديگر كشورها چنين رويه ايي را نداشتند. چرا كه اگر نهاد واگذاري تعيين قيمت كند با
"تالي فاسد" مواجه مي‌شود. اگر گران يا ارزان بفروشد بايد جوابگو باشد.
تحليل قيمت‌گذاري و تعهد پذيره‌نويسي شركت‌ها بايد به عهده شركت‌هاي تأمين سرمايه باشد كه در صورت ارزان فروشي از طريق پذيره‌نويسي متعهد هستند.
فارس: در حال حاضر دو شركت تأمين سرمايه در كشور فعال هستند اما سازمان خصوصي‌سازي حاضر به استفاده از روش تعهد پذيره‌نويسي اين دو شركت در جريان واگذاري بنگاه‌ها نيست.
شايان آراني: تصميم درستي است . چرا كه اولاً شركت‌هايي تأمين سرمايه فعلاً به همين دو مورد محدود شده و ثانياً اين شركت‌ها با سرمايه 100 ميليارد توماني در حد و اندازه شركت‌هاي بزرگ مانند فولاد مباركه و مخابرات نيستند. بايد به مانند ديگر كشورها چندين شركت تأمين سرمايه در غالب يك كنسرسيوم در تعهد پذيره‌نويسي شركت‌هاي بزرگ حضور داشته باشند. در صورتي كه چنين امكاني وجود ندارد چه اشكالي دارد كه از شركت‌هاي تأمين سرمايه خارجي استفاده كرد. به همين دليل عرضه شركت‌ها در حد و اندازه مطلوبي نبوده و نيست.
*بخش خصوصي در جريان واگذاري‌ها جا زده است
فارس: در مورد محور سوم كه همان تقويت و آماده‌سازي طرف تقاضا است چطور؟
شايان آراني: در اين حوزه كه اصلاً كاري انجام نشده است. تاكنون به دنبال توسعه فرهنگ بخش خصوصي نبوده‌ايم و انگيزه‌هايي درستي عليرغم وجود بخش‌هاي خصوصي فعال اما محدود ايجاد نكرده‌ايم.
از طرف ديگر بسياري از فعالان بخش خصوصي نيز در جريان واگذاري‌ها جا زده‌اند. چون دو محور اول و دوم به درستي پياده نشده اند. آن تعداد محدود بخش خصوصي هم كه جلو آمده بودند الان پيشمان شده اند. پس فضاي عرضه و تقويت طرف تقاضا مسائل مهمي بوده و هستند. حتي براين باورم بايد از سرمايه‌گذاران خارجي هم استفاده مي‌شد.چون با حضور اين گروه، بخش خصوصي داخلي راغب‌تر مي‌شد.
واقعيت اين است كه حرف زياد زده‌ايم و شعارهاي گوناگوني داده‌ايم مبني براينكه فلان شركت خارجي خريدار يك شركت مشمول واگذاري است در حالي كه با گذشت زمان مشخص شده خبري از سرمايه‌گذار خارجي نبوده و اين اتفاق موجب بي‌اعتبار شدن شده است.
اين در حالي است كه محدود كردن حضور خارجي‌ها در شركت‌هاي حساسي چون مخابرات رويه درستي است اما اينكه براي حضور اين گروه در مديريت بانك‌هاي مشمول واگذاري محدوديت ايجاد شود قابل فهم نيست.
با اين همه اگر پاسخ سؤال اول را جمع‌بندي كنم بايد بگويم درباره دو محور اول و دوم يعني آماده‌سازي شركت‌ها و فضاي واگذاري‌ها حركت‌هاي كوچكي انجام شده اما در محور سوم يعني تقويت بخشي خصوصي نه تنها اقدامي صورت نگرفته بلكه پس رفته‌هايي نيز صورت گرفته است.
*اثرات واگذاري 63 هزار ميليارد توماني كجاست؟
فارس: رئيس سازمان خصوصي‌سازي به تازگي اعلام كرده نيمي از 120 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي دولت در جريان واگذاري شركت‌ها واگذار شده است. به نظر شما با اين حجم از واگذاري‌ها كه رقم قابل توجهي هم است آيا در وضعيت اقتصادي كشور نسبت به گذشته بهبودي حاصل شده و يا نه فقط صرفاً آمار بود؟
شايان آراني:ببينيد آن سه محوري كه در موردش نكاتي را مطرح كردم براي اين بوده و هست كه شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شوند. يعني تفكر بخش خصوصي در شركت‌هايي حاكم شود كه قبلاً دولتي بوده و تفكر دولتي داشتند. روح اصل 44 هم همين را مي‌گويد. حال سؤال اين است كه با اين حجم واگذاري‌ها (حدود 63 هزار ميليارد تومان) آيا تفكر بخش خصوصي در شركت‌هاي واگذار شده حاكم شده؟
در جواب بايد بگويم خير. چرا كه چالش اساسي شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند اين است كه همچنان از حاكميت مديريت دولتي برخوردارند. اتفاقي كه رخ داده اين است مديريت دولتي با همان فضاي دولتي در شركت‌ها حاكم است. اما نظارت دولتي ديگر نيست . اين خطرناك است. قبلاً مديريت دولتي همراه با نظارت دولت بود و جلوي انحراف‌ها گرفته مي‌شود. اما هم اكنون شركت‌هايي كه واگذار شده‌اند داراي مديران دولتي اما بدون نظارت مستقيم بوده و همان عدم بهره‌وري و كارآيي ها وجود دارد. دست‌ها هم كه بازتر و محدوديت‌هاي آيين‌نامه دولتي كمتر شده اما به جاي اينكه مثلاً سود هر سهم شركت از 100 به 500 تومان برسد همان 100 تومان باقي مي‌ماند.
به همين دليل هنوز اثرات واگذاري‌ها در اقتصادي كشور ديده نشده . هنوز نفهميديم شركت‌هاي واگذار شده چه اثراتي به جا گذاشته‌اند. چون همان مديريت و همان ساختار بر شركت‌هاي واگذار شده حاكم بوده و مازاد اثري رخ نداده است. براي همين چون مديريت خصوصي نشده و مديران با انگيزه و داراي حقوق مناسب نيستند ، رفاه اجتماعي رخ نداده؛ اقتصاد پوياتر نشده؛ رقابت بهتر نشده؛ سرويس و خدمات شركت‌ها بهينه‌تر نشده است. اثرات آن كجاست؟
در اكثر شركت‌ها روحيه كارمندي و حقوق بگيري حاكم است. در حالي كه بايد به مديران آنقدر حقوق و مزايا داد كه همه فكر و ذكرشان افزايش سوددهي شود. در عوض از مديران عملكرد خواسته شود تا طي مدت مشخصي سود كنوني شركت ها به رقم قابل توجهي برسد.
فارس: پس چرا چنين اتفاقي رخ نداده است؟
شايان آراني: علاوه بر حاكميت تفكر دولتي، بايد گفت كه در كشور ما مديران حرفه‌ايي با تفكر بخش خصوصي پرورش نيافته‌اند. چون 95 درصد اقتصاد ما دولتي بود. بخش خصوصي هم كه اگر شركتي را خريداري كرده مجبور است از مديران دولتي استفاده كند. حال معلوم نيست مديران دولتي چه شق‌القمري را در گذشته كرده‌اند كه مي‌توانند در بخش خصوصي انجام دهند. همين بانك‌هاي خصوصي را مشاهده كنيد. هنوز تشكيل نشده‌اند از همان مديران سيستم دولتي با همان فرهنگ و دانش و معلومات و فضاي تصميم‌گيري استفاده مي‌كنند. از كسي كه 30 سال با تفكر دولتي در بانك دولتي كار كرده چه توقعي در بانك خصوصي مي‌توان داشت. شايد يكسري مطالعات داشته باشد اما فضاي فكري و عملكردي آن همان سيستم دولتي است.
*نقش 70 درصدي تفكر مديريت بخش خصوصي در آينده شركت هاي دولتي
فارس: دقيقاً.به طوري كه مديران كنوني شركت‌هايي چون مخابرات، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، پتروشيمي فناوران و... همان مديران قبلي هستند و تغيير هم نكرده‌اند. اما سؤال بعدي اين است كه سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري شركت ها از چند روش مانند بورس، مزايده و اخيراً مذاكره استفاده مي‌كند. آيا روش ديگري وجود ندارد؟در ديگر كشورها از چه روش‌هايي استفاده مي‌شود؟
شايان آراني: بايد برگرديم به هدف واقعي خصوصي‌سازي. هدف اين بوده و هست كه مديريت شركت ها خصوصي كاراتر، بهينه‌تر شود تا ارزش افزوده و ظرفيت‌هاي رشد زنده شود. حال آيا براي رسيدن به اين هدف حتماً بايد مالكيت شركت ها منتقل شود؟ آيا هميشه بايد مالكيت و مديريت شركت‌هاي دولتي واگذار شوند؟ شايد ايده‌آل اين باشد اما همواره اينگونه نيست.
فارس: چطور؟
شايان آراني: اصل ، مديريت شركت‌ها است كه بايد تغيير كند. محور اول و 70 درصدي موفقيت شركت‌هاي دولتي تغيير مديريت و حاكميت تفكر و فرهنگ‌بخش خصوصي است. پس امكان واگذاري مديريت بدون انتقال مالكيت دولت به بخش خصوصي وجود دارد.
فارس: مي‌توانيد نمونه‌ايي بياوريد؟
شايان آراني: بله. قبل از انقلاب بانك ملي هرچند از مالكيت دولتي برخوردار بود اما تفكر و مديريت بخش خصوصي واقعي داشت و پابه‌پاي بانك‌هاي بين‌المللي و دولتي رقابت مي‌كرد.
فارس: يعني تفكر و محدوديت دولتي وجود نداشت؟
شايان آراني: خير. مديرعامل بانك ملي هرچند توسط مجمع دولتي تعيين مي‌شد اما مديران آن برآمده از بخش خصوصي بود.
فارس: يعني تكاليف دولتي هم متوجه بانك ملي نبود؟
شايان آراني: يكسري محدوديت‌هاي مجمعي وجود داشت اما تكاليف دولتي نه.
بسياري از كشورها از اين روش استفاده كرده و مديريت شركت‌هاي دولتي را برون‌سپاري مي‌كنند. چون اصل مديريت است. حال دولت مي‌تواند مالكيت شركت‌ها را داشته باشد اما طي قراردادي و به شرط افزايش سودآوري مي‌تواند مديريت بنگاهي را به بخش خصوصي واگذار كند. در قبال تحقق اهداف سودآوري نيز پاداش‌هايي در خور توجه و مثلاً سالانه 500 ميليون توماني بدهد. يا اينكه درصدي از مازاد سود تعيين شده را به مديران بدهد تا براساس اختيارات كامل اما طبق قوانين و مقررات جاري فعاليت شركت‌ها سروسامان گيرد.
اين روش يك راه حد وسط در ديگر كشورها است و مثلاً بعد از 5 سال رشد و سوددهي، دولت شركت را به صورت ترجيحي به مديران واگذار كند.
به عبارتي ديگر و به طور مثال اگر مدير بنگاهي سود 50 توماني هر سهم را طي چهار سال به 200 تومان رساند دولت هر سهم آن را به قيمت 250 تومان به همان تيم مديريتي واگذار كند. در اين حالت انگيزه مديران دچار تغييرات شگرف و مثبتي مي‌شود. به شخصه اعلام مي‌كنم همين الان حاضرم بعد از بررسي و مطالعات لازم ، مديريت چند شركت دولتي را طي قراردادي به عهده بگيرم به شرطي كه مديريت آن بعد از مدتي از دولت منتقل شود.
فارس:اين قبول و اين روش يك راه حل براي واگذاري است. اما تاكنون مشخص شده كه دولت دل از دست شركت‌ها برنمي‌دارد و از طريق سهام عدالت و شبه دولتي‌ها همچنان در مديريت شركت‌هايي چون فولاد مباركه، ملي مس و مخابرات نقش دارد.
شايان آراني: روش ديگر و شايد بهترين روش انتقال توامان مالكيت و مديريت شركت‌ها است. در اين روش هم نتايج مطلوبي به دست نيامده و در بدترين و عجيب‌ترين حالت مالكيت شركت‌هاي دولتي واگذار شده اما مديريت نه.
در دنيا اگر فضا آماده باشد مالكيت و مديريت شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و در غير اين صورت بدون انتقال مالكيت، مديريت منتقل مي‌شود تا بعد از چند سال مالكيت نيز واگذار شود. معتقدم اين مدل در ايران خيلي خوب جواب مي‌داد. به شرطي كه انجام دهند و چسبندگي به شركت‌ها از بين برود. اين همان اصلي است كه اصل 44 بر آن تأكيد دارد. يعني كاهش تصدي‌گري دولت و نفوذ مديريت بخش خصوصي. اما اگر نفوذ دولت به هر دليل و شكلي باقي بماند تالي فاسد بوده و مغاير اصل 44 است.
* اثرات از اين جيب به آن جيب شدن ها
فارس: با توجه به نحوه واگذاري‌ها هم‌اكنون چنين موضوعي ( تالي فاسد ) مصداق دارد؟
شايان آراني: بله. الان مشكل جدي ما همين است كه دولت سهام ظاهراً مديريت بنگاه‌ها را واگذار كرده ولي به صور مختلف همان نفوذ قبلي را داراست. يا اينكه سهام مديريتي شركتي را واگذار كرده اما در تعيين مديريت و اعضاي هيئت مديره اعمال نفوذ مي‌كند. اين اشكال جدي است. بايد جلوي آن گرفته شود.
فارس: از طرف ديگر در جريان واگذاري‌ها، گروهي موسوم به شبه دولتي‌ها ظهور پيدا كرده اند كه در برابر دفاع عده‌ايي از فعاليت آنها، اكثريت با كاركرد آنها در مديريت شركت‌ها مخالف اند چرا كه ادامه اين وضعيت مي‌تواند با خطراتي از جمله كاهش نظارت دولت همراه باشد. نظر شما چيست؟
شايان آراني: واقعيت اين است بخش خصوصي توانمند در كشور به وجود نيامده. وارد دلايل آن نمي‌شوم كه يك اشكال جدي است .اما به هر رو چنين بخش خصوصي قوي نداريم ولي مي‌خواهيم شركت‌هاي دولتي بزرگ را واگذار كنيم. چه كار بايد بكنيم؟ يا اينكه در حالتي بهتر. بخش خصوصي توانمند داريم اما عرضه‌ها آنچنان بزرگ و وسيع است كه بخش خصوصي پويا هم كشش جذب آنها را ندارد.
به طور مثال حوالي سال 1982 قرار شده بود شركت مخابرات آمريكا (AT&T) كه يكي از بزرگترين نهادهاي منحصربه‌فرد آمريكا بود را فقط به بخش داخلي واگذار كنند. اما آمريكا با آن اقتصاد باز و آن همه بورس نگران واگذاري آن بود. چرا كه اولا" نمي خواست به خارجي‌ها اجازه ورود بدهد. دوماً بخش خصوصي بزرگي كه توان خريد آن را داشته باشد وجود نداشت. در نهايت شركت مخابرات آمريكا به مناطق مختلف و با اسامي جديد تبديل شده و سپس واگذار شد.
راه ديگر اين است كه به مانند آلمان نهادهاي عمومي مانند صندوق بازنشستگي كه داراي نظارت‌هاي خاصي هستند با تكيه بر منابع عظيمي كه دارند شركت‌هاي بزرگ نه كوچك را خريداري كرده و مديريت بنگاه‌ها را عهده‌دار شوند. در اين مدل تكليف شده بعد از مدتي و به شرط اعمال اصلاحات و انجام تغيير و تحولات مالكيت نيز به تدريج واگذار شود تا در نهايت شركت‌هاي بزرگ نصيب مردم شود.
اين مدل در ايران هم جواب مي‌دهد. به شرطي كه مديريت بنگاه‌ها نيز تغيير كند. اما اگر همين نهادهاي عمومي و شبه دولتي مانند شستا، صندوق بازنشستگي و غيره اقدام به خريد بنگاه‌هاي بزرگ كرده و مديريت را تغيير ندهند اتفاقي رخ نمي‌دهد. فقط از اين جيب به آن جيب شده. تأكيد من اين است كه مديريت بنگاه‌ها بايد تغيير كرده و نفوذ دولت به حداقل ممكن برسد.
فارس: آيا خطراتي هم براي حضور شبه‌دولتي‌ها در آينده اقتصاد كشور قابل شناسايي است؟
شايان آراني: در ايران نهادهاي عمومي داراي نظارت‌هايي حتي گاه بيشتر از نظارت‌هاي دولتي هستند. اما ماهيت نظارت فرق مي‌كند. ولي اثرات منفي اين حالت اين است كه انتظارات رشد اقتصاد برآورده نشده و يأس و نااميدي حاكم مي‌شود. در عين حال اگر مديريت شركتي به بخش خصوصي واگذار شود اما تغييري در آن به وجود نيايد بدتر از حضور نهادهاي عمومي است. اين هم غلط است كه در هر واگذاري پاي نهادهاي عمومي به وسط كشيده شود. نه. اين بايد براي حالت‌هاي خاص و ويژه باشد.
فارس: حضور بخش خصوصي واقعي در معامله 1365 ميليارد توماني بلوك 30.5 درصدي فولاد خوزستان نشان داد كه اين بخش توان حضور حداقل تا دو سه هزار ميليارد توماني را دارا است اما تجربه اين واگذاري و مسائل پيش‌آمده نشان داد كه عزم جدي براي تقويت بخش خصوصي وجود ندارد. چرا؟
شايان آراني: چون در محور سوم كه همان تقويت طرف تقاضا است هيچ اقدامي صورت نگرفته است. خب چه اصراري است؟ بايد اجازه داده شود سرمايه‌گذاري خارجي‌ها وارد شود. اينكه دليل نمي‌شود يك نفر با هزار و يك ترفند و اخذ اعتبار اقدام به خريد شركتي كند اما قادر به مديريت آن نباشد. مشكل اين است كه سازمان خصوصي‌سازي چنين قضاوت‌هايي مي‌كند. در حالي كه به جاي ورود اين سازمان به چنين مواردي بايد از طريق شركت‌هاي تأمين سرمايه پيگيري شود.
اكثر مشكلات موجود در واگذاري‌ها ناشي از عدم تحقق دو محور اول به شكل درست و واقعي است. مشكل بخش خصوصي اين است كه مشق شب‌هايش و بررسي‌هايش را به درستي انجام نمي دهد.براي همين است كه حاضر به خريد سهام شركت‌ها به هر قيمتي مي‌شود.
فارس: چون رقباي شبه دولتي و به قول شما نهادهاي عمومي موجب افزايش قيمت در ميدان رقابت واگذاري مي‌شوند.
شايان آراني: خب خريداري نكند.
فارس: در آن صورت هيچ حضوري از بخش واقعي نخواهد بود و شبه‌دولتي‌ها بزرگتر خواهند شد.
شايان آراني: مي‌توان از طريق در نظر گرفتن تكاليفي براي اين گروه كاري كرد تا بعد از مدتي زمينه واگذاري تدريجي بنگاه‌ها به مردم فراهم شود. اگر نباشد روح اصل 44 به طور كامل اجرا نمي‌شود و منافع مالكانه به مردم نمي‌رسد.
فارس: دولت از طريق سهام عدالت سعي در انتقال ثروت و مالكيت به مردم كرده . آيا اين روش درست است؟
شايان آراني: سهام عدالت لايه دوم و سوم انتقال مالكيت بنگاه‌ها است. بايد اين حق به مردم داده شود كه بتوانند به طور مستقيم سهامدار شوند. نهادهاي واسطه‌ايي اگر درست عمل كنند مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند. به شرطي كه با تفكر بخش خصوصي بنگاه‌ها را احيا و بعد به مردم واگذار كنند. نفس سهام عدالت هم اشكالي ندارد به شرطي كه نماينده سهام عدالت برآمده از بخش خصوصي و مستقل و فارغ از نفوذ دولت و با تكيه بر رفتار حرفه‌ايي باشد.
اما دولت در حالي دل از خانه‌هاي خود نمي‌كند كه فكر مي‌كند با واگذاري شركت‌ها از نفوذ و قدرت‌اش كاسته مي‌شود. در حالي كه اعتقاد دارم اين تفكر غلط است. دولت نفوذ و قدرت را مي‌تواند از طريق نظارت‌هاي صحيح بهتر از گذشته اعمال كند . لازم نيست حتما" مالكيت وجود داشته باشد. اين مسئله يك دگر ديسي و تغيير بزرگ است.
*هنوز دير نشده
فارس:وضعيت اجراي اصل 44 در 3.5 سال اخير نشان داده كه اين اصل تاكنون به درستي پياده نشده است. سؤال اين است كه اگر اين رويه ادامه داشته باشد چه تبعاتي براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت؟
شايان آراني: اين نكته را تأكيد مي‌كنم كه هيچ خصوصي‌سازي در دنيا بدون مشكل نبود. همه خصوصي‌سازي‌ها با مشكلاتي همراه بوده‌اند. چرا كه ذات واگذاري‌ها پر از چالش است. بايد اين را به عنوان يك اصل در نظر بگيريم. مانند گل سرخي كه داراي خارهايي است . با اين نگاه نبايد با اشكالات موجود نااميد شد. نه. معتقدم هنوز وقت داريم. 4 سال تجربه كسب كرديم. همين الان هم با تشكيل يك تيم حرفه‌ايي و اعطاي اختيارات و شناسايي نقاط ضعف و آسيب ها ، مي توان اقداماتي براي اجراي درست اصل 44 انجام داد. هنوز دير نشده . بحث دير و زود هم نيست.
فارس: اما سال 1393 پايان واگذاري‌ها اعلام شده است.
شايان آراني: درست. اما هنوز 4 سال ديگر وقت داريم و بايد سريع عمل كنيم. مهمترين كار كنوني دولت و مسئولان بايد همين اجراي اصل 44 باشد.
فارس: اگر بخواهيد نمره ايي به واگذاري ها شركت‌ها بدهيد چه عددي را اعلام مي‌كنيد؟
شايان آراني: در هيچ كشوري 100 درصد نمره حاصل نشده و حداكثر 80 بوده. با اين حال براي فرآيند واگذاري‌ها تا اين لحظه نمره 30 از 100 مناسب مي‌دانم.
فارس: در پايان اگر نكته‌اي داريد بفرماييد.
شايان آراني: اگر خلاصه بگويم نكته كليدي واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 اين است كه مديريت‌ها شركت‌هاي مشمول واگذاري بايد كاملاً غير دولتي و خارج از نفوذ دولت باشد . به غير از آن اثر مطلوبي ايجاد نخواهد شد. نمايندگان سهام عدالت و تعاوني بايد مستقل و با تفكر بخش خصوصي حضور داشته باشند. به غير آن فايده‌ايي ندارد و هدف نهايي اصل 44 محقق نخواهد شد. روشهاي واگذاري هرچه باشد اشكالي ندارد. مهم كسب اهداف تعيين شده است. به مانند فوتبال به بازيكنان حرفه‌ايي نياز است كه در هر لحظه بهترين تصميم را مي‌گيرند و به سرمربي خود نگاه نمي‌كنند بلكه بدون تكيه بر روش‌ها يا روشهاي خاص ، فقط به هدف خود فكر و عمل مي‌كنند.
گفت وگو از علي رضايي زاده
انتهاي پيام/
00:04 - 16 دی 1388
0 بازدید
1 پاسخ