مقررات مزاحم مانع تحرك بخش خصوصي است
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مقررات مزاحم مانع تحرك بخش خصوصي است اظهار داشت: كنترل تورم و ايجاد اشتغال از مهمترين برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت دهم است.
تورج حريرچيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به آسيب‌شناسي اقتصادي و چالش‌هاي پيش روي دولت دهم بيان كرد: با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي و سياست پرداخت يارانه‌ها، دولت بايد در زمينه كنترل تورم اقدامات بسيار جدي به عمل آورد كه پرداخت مبلغ 50 تا 70 هزار تومان جوابگوي آن نخواهد بود.
وي تصريح كرد: با اين توصيف عزمي جدي جهت كنترل تورم و اجراي سياست‌هاي پولي و مالي مناسب و صحيح در اين جهت لازم به نظر مي‌رسد.
* افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي كليد اشتغال
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: ايجاد اشتغال نيزاز موارد بسيار مهم و جدي ديگر است كه با افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و به ويژه در بخش صنعت ميسر خواهد شد.
حريرچيان افزود: توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي زودبازده تنها راه حل مسئله نيست و نبايد از اين سرمايه‌گذاري‌ها انتظار حل مسئله را داشت لذا براي ايجاد اشتغال لازم است در اقتصاد كشور تحرك لازم را ايجاد نمود و سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي اقتصادي جديد و توسعه واحد اقتصادي موجود را افزايش داد و موانع بر سر راه بخش خصوصي را مرتفع كرد.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: به ميدان آوردن بخش خصوصي مستلزم ايجاد امنيت اقتصادي است. زيرا سرمايه‌گذار جهت سرمايه‌گذاري به امنيت اقتصادي نياز دارد.
وي با بيان اينكه عدم مداخله دولت در مسائل اقتصادي به جزء در موارد ضروري، لازم به نظر مي‌رسد تاكيد كرد: عدم تغيير مقررات و ثبات آن از موراد بسيار ضروري در سرمايه‌گذاري‌ها است.
*مقررات مزاحم مانع تحرك بخش خصوصي
اين كارشناس اقتصادي در مورد روش‌هاي ايجاد تحرك در بخش خصوصي اذعان داشت: ايجاد تحرك در بخش خصوصي با ايجاد مشوق‌هاي لازم، فراهم كردن بسترهاي قانوني لازم در اين جهت، برطرف كردن مقررات مزاحم و اختصاص تسهيلات بانكي لازم با نرخ بهره مناسب براي آنها و اختصاص 50 درصد از حساب ذخيره ارزي جهت بخش خصوصي بر اساس قانون برنامه توسعه پنج ساله لازم است.
وي اظهار كرد: همچنين عدم اختصاص حساب ذخيره ارزي جهت هزينه‌هاي جاري كشور از مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
حريرچيان تاكيد كرد: بر اساس اصل 44 قرار است صنايع كشور از بخش دولتي خارج شده و به بخش خصوصي ملحق شوند ولي عملا اين كار انجام نمي‌گيرد زيرا از يك طرف سهام اين شركت‌ها به نهادها و سازمان‌هاي دولتي واگذار مي‌شود كه به نوعي در كنترل دولت هستند و از طرف ديگر مديريت آنها نيز به بخش خصوصي منتقل نمي‌شود و مديريت در دست دولت باقي مي‌ماند. لذا همچنان بروكراسي اداري بر آنها حكم فرما بوده و اداره صحيح آنها ميسر نخواهد شد.
*دقت در انتخاب سكانداران اقتصادي كشور
حريرچيان در اين خصوص اظهار داشت: يكي از مهمترين مسائل دولت جديد تعيين يك گروه متخصص و با تجربه و هماهنگ جهت اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت است كه بدين منظور دولت لازم است در انتخاب رئيس بانك مركزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و مشاوران اقتصادي رئيس جمهور دقت بيشتري به عمل آورد و از افرادي با كارايي و تجربه بيشتر و بهتر براي اين مسئوليت‌ها استفاده نمايد.
وي يادآور شد: احياي شوراهاي اقتصادي مهم دولت، از جمله شوراي پول و اعتبار و چند شوراي مهم ديگر لازم به نظر مي‌رسد.
وي در مورد نرخ ارز خاطر نشان كرد: لازم است با توجه به نرخ تورم براي نرخ ارز نيز بررسي و اقدامات لازم انجام شود به نحوي كه شركت‌ها و كارخانه‌هاي صنعتي بتوانند كالاهاي خود را با قيمت رقابتي توليد نمايند.
*انجام وظايف موازي شرط ادغام وزارتخانه‌ها
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: در اين زمينه لازم است دولت صرفا به كاشناسان خود بسنده نكرده و از گروهي از متخصصين و كارشناسان مستقل و با تجربه و متخصص در زمينه‌هاي مختلف استفاده نمايد و برنامه صحيحي برمناي واقعيت تهيه و ارائه نمايد.
حريرچيان همچنين در مورد ادغام وزارتخانه‌ها اذعان داشت: نه تنها ادغام وزاتخانه‌ها با وظايف موازي بلكه در مورد سازمان‌ها نهادهاي موازي هم بايد ادغام شود.
وي تاكيد كرد: بايد با انجام بررسي‌هاي لازم دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهايي كه وظايف موازي دارند و يك كار را انجام مي‌دهند ادغام شوند.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني گفت: وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به دليل اينكه در بخشي از وظايفشان موازي نيست ادغامشان صحيح به نظر نمي‌رسد.
وي با بيان اينكه صنعت و تجارت مكمل يكديگرند و در بك راستا حركت مي‌كنند افزود: در وزارت بازرگاني وظايفي وجود دارد كه در وزارت صنايع انجام نمي‌شود و وظايف جداگانه‌اي است بنابراين در اين زمينه بايد بررسي بيشتري انجام گيرد.
حريرچيان در پايان خاطرنشان كرد: در موارد ديگر بايد بررسي و سپس ادغام شود.
/انتهاي پيام/
11:42 - 12 تیر 1388
0 بازدید
1 پاسخ