ادغام وزارت تعاون ناديده گرفتن قانون اساسي است
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي گفت: در قانون اساسي، جايگاه اقتصاد تعاوني در رتبه دوم اقتصاد ملي تثبيت و قطب دوم اقتصاد معرفي شده بنابراين حذف يا ادغام اين وزارتخانه ناديده گرفتن قانون اساسي است.
مجيد نصيرپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص ادغام وزارتخانه تعاون، اظهار داشت: من معتقدم نمي‌توان وزارت تعاون را در زمره وزارتخانه‌هاي ادغامي قرار داد چرا كه با ادغام اين وزارتخانه در واقع يكي از اصول قانون اساسي ناديده گرفته مي‌شود.
وي ادامه داد: كساني كه معتقد به ناكارآيي اين وزارتخانه در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و عدم توانايي اين وزارتخانه در كسب سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي، هستند و اعتقادي به وجود وزارتخانه‌اي با اين حجم و وسعت ندارند، بايد متوجه باشند كه با عملي ساختن اين نوع نگرش يكي از اصول اصلي قانون اساسي را ناديده گرفته و آن را به فراموشي مي‌سپارند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: از آنجاكه تأكيدات زيادي در قانون اساسي مبني بر استفاده از بخش تعاون در جهت رفع مشكلات اجتماعي مطرح شده است لذا تصميم گرفتن در اين خصوص نبايد به اين سادگي صورت پذيرد چرا كه با ادغام بخش تعاون در نهاد ديگري به حتم سيره عملي بخش تعاون دست‌خوش تغيير و تأثير از وزارتخانه مكمل خواهد شد كه اين امر ممكن است ضمن وارد ساختن آسيب بر انديشه تعاون و سيره عملي آن، اين وزارتخانه و تعاون را از جايگاه اصلي خود در اقتصاد منفك و آنرا دوباره به حاشيه سوق دهد.
وي افزود: براي تصميم‌گيري در خصوص بخش تعاون بايد تمام جنبه‌هاي قضيه را در نظر گرفته و توجهات لازمه در اين خصوص را مبذول داريم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي موجود در جهت مرتفع ساختن مشكلات در بخش تعاون بهره ببريم و مسير دستيابي به سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد ملي را هموار كنيم چرا كه اهتمام دولت، مجلس و مردم لازمه توسعه و توانمندسازي بخش تعاون براي تحقق اهداف تعيين شده است.
نصيرپور خاطرنشان كرد: يكي از طرح‌هايي كه در دستور كار مجلس براي بررسي قرار دارد طرح مشاغل خانگي است كه دو هدف كلي، ساماندهي مشاغل موجود و واقعي كردن كردن نرخ شاغلان و فراهم ساختن مزيت‌هاي جديدي براي فعالان اقتصادي كه داراي توانمندي خاصي در توليد شغل در منزل هستند را دنبال مي‌كند.
وي گفت: تا كنون در حدود 120 شغل به عنوان مشاغل خانگي شناسايي و معرفي شده است كه با توسعه آنها در تأمين نيازمندي‌هاي جامعه مي‌توان تلاش و در مسير اعتلاي اقتصاد كشور گام‌هاي مؤثري برداشت، با سازماندهي و توسعه اين نوع از شغل‌ها دولت را قادر مي‌كند كه بتواند براي خيل عظيمي از افراد بيكار شغل ايجاد و آنها را ساماندهي كند.
وي در خصوص مزيت‌هاي اين طرح در صورت تصويب گفت: شاغلاني كه در منازل مشغول به كار هستند، مي‌توانند از معافيت مالياتي، پرداخت بخشي از حقوق بيمه توسط دولت و بهره‌مندي از مزيت‌هاي بازنشستگي در صورت تصويب طرح در مجلس برخوردار شوند كه اين مزيت‌ها براي خانواده‌هاي ايراني مي‌تواند در جهت دستيابي به اهداف خود در زندگي به عنوان دست‌آورد مهمي تلقي شود.
نماينده سراب اظهار داشت: علي‌رغم آنكه اين گروه از مشاغل در جامعه در سطح وسيعي در جريان است اما تا كنون راهكار مناسبي از سوي هيچكدام از نهاد‌ها به منظور ساماندهي آنها ارائه نشده است در حالي كه نهاد عظيم و مردمي تعاون با تبيين و تعريف برنامه‌اي خاص مشاغل اينچنيني و تشكيل يك نهاد مادر تخصصي در رأس هرم مشاغل خانگي مي‌توانست از آنها در جهت توسعه بخش تعاون بهره ببرد.
وي متذكر شد: بايد توجه داشت كه ساماندهي و تشكيلاتي كردن اين مشاغل در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه تصميم‌گيران در اين خصوص به تمامي ابعاد و ساختار اين گونه مشاغل توجه داشته باشند چرا كه اين مشاغل به دليل شكل‌گيري در حريم خانواده‌ها از چارچوب‌هاي اخلاقي منحصر به خود برخوردار است.
نصيرپور گفت: يكي از دغدغه‌هاي مهم در اين زمينه حفظ حريم خانواده‌ها به خصوص در مجتمع‌هاي مسكوني و آپارتمان‌هاست زيرا با تشكيل و راه‌اندازي اين مشاغل در خانواده‌ها محيط زيستي اين خانوارها تحت تأثير شغل مذبور قرار مي‌گيرد كه بايد با توجهات لازمه نقائص و كاستي‌هاي موجود در اين زمينه توسط برنامه‌ريزان و نمايندگان مرتفع شود.
انتهاي پيام/
00:19 - 8 تیر 1388
0 بازدید
1 پاسخ