تشديد فقر در انتظار اعراب
خبرگزاري فارس :بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، بحران اقتصادي جهان كه در نيمه دوم سال 2008 شروع به خودنمايي كرده، همراه با افت شديد قيمت نفت انتظار مي رود رشد اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را در سال 2009 به 1.3 درصد در مقايسه با 6.4 درصد در سال 2008 برساند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از ميس، ركود در فعاليت هاي اقتصادي از طريق سه كانال غير مستقيم بر اين منطقه تأثير خواهد گذاشت: افت شديد قيمت نفت كه درآمد صادر كنندگان نفتي را كاهش مي دهد و همچنين هزينه هاي واردات براي وارد كنندگان را كاهش مي دهد؛ كاهش تقاضاي جهاني و تجارت و فعاليت هاي مرتبط كه صادرات، توريسم و انتقال پول نقد را كاهش مي دهد و بدتر شدن اوضاع بازارهاي اعتباري بين المللي و اشتياق كمتر سرمايه گذاران براي ريسك نمودن كه بر جريان ورودي سرمايه اوليه تأثير گذار است و قيمت دارايي هاي داخلي را كاهش داده و سرمايه گذاري را پايين مي آورد.
در اين گزارش، IMF كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي را به سه منطقه تقسيم نمود: صادر كنندگان نفت خاورميانه (MEOEs)، وارد كنندگان نفت خاورميانه (MEOIs) و قفقاز و آسياي مركزي (CCA).
مسعود احمد رئيس بخش آسياي مركزي و خاورميانة IMF، گفت: «با در نظر گرفتن رسيدن به بحران اقتصادي فعلي در جهان، كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز تحت تأثير اثرات منفي آن قرار گرفته اند. هرچند احتمالاً بهتر از كشورهاي ديگر مناطق جهان، با آن كنار خواهند آمد كه تا حدودي به دليل مديريت مالي و اقتصادي محتاطانه آنها است ولي بدليل اين موضوع نيز مي باشد كه صادر كنندگان نفت در اين منطقه مي توانند به ذخاير بزرگ خود براي خنثي نمودن اثر اين ركود جهاني بر اقتصاد خود و اقتصاد كشورهاي همسايه كه با آنها روابط اقتصادي دارند، اتكا نمايند. انتظار مي رود براي اين منطقه بطور كلي، رشد از 7/5 در صد در سال 2008 به 6/2 درصد در سال 2009 كاهش يابد.
طبق گزارش IMF، انتظار مي رود كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه برنامه هاي مخارج خود را حفظ كنند كه در تشويق مؤثر و مهم تقاضاي جهاني، مشاركت خواهد داشت.
اين گزارش مي افزايد كه حسابهاي جاري خارجي اين كشورها بطور كلي مي تواند كمبود 15 ميليارد دلاري در سال 2009 را در مقايسه با مازاد 400 ميليارد دلاري در سال 2008 به ثبت برساند. ولي تورم از اوج خود در تابستان 2008 بدليل قيمت پايين تر سوخت و غذا كاهش خواهد يافت. همزمان تعدادي از اين كشور با مشكلاتي در سيستم بانكداري خود روبرو شده اند ولي IMF مي افزايد مسئولين به سرعت براي حل اين مشكلات از طريق ترزيق سرمايه اوليه و نقدينگي، عمل كرده اند.
اين كشورها بطور متوسط با 75/5 درصد رشد سالانه مناسب بين سالهاي 2005 و 2008 حركت كرده اند و پروژه هاي عظيمي را براي دنبال كردن تنوع بخشي اقتصادي و توسعة سرمايه كلان انساني از طريق سرمايه گذاري در زير ساختهاي نفت و گاز، پتروشيمي، توريسم، سرويس هاي مالي و تحصيلات آغاز نموده اند.
اين كشورها توانستند 2/1 تريليون دلار داراييهاي خارجي جمع آوري كنند و قرضهاي خارجي دولت را كاهش دهند. ولي با آغاز بحران جهاني، ريسك بخش مالي در اين كشورها رو به افزايش است. طي سالهاي رشد و ترقي، بانكها مقادير قابل توجهي را براي بخش املاك و خريدهاي مستقلات وام داده بودند ولي ارزش اين داراييها نيز از آن زمان به شدت افت يافته است. بازتاب افزايش عمومي ريسك مالي در پراكندگي تبادل اصل اعتبار وام هاي بزرگ وافزايش شديد ريسك تجديد سرمايه گذاري وامهاي خارجي مشخص گرديد.
در حاليكه تماس مستقيم اين كشور ها با بحران مالي ايالات متحده محدود شده است، پروسه توقف نفوذ جهان به از بين رفتن ناگهاني شرايط اعتبار بويژه در كشورهاي داراي سيستم هاي مالي كه بيشتر با بازارهاي جهاني در ارتباط هستند منجر گرديد. در اين كشورها، جايي كه سيستم هاي مالي با بحران جهاني تأثير گرفته اند، مسئولين با برقراري ثبات بازار بانكهاي داخلي و بازيابي نقدينگي و حمايت از سيستم هاي بانكداري خود، پاسخي به اين بحران داده اند. IMF اظهار مي كند با در نظر داشتن ماهيت در حال تحول بحران جهاني، فعاليت هايي در جهت اطمينان از سلامت سيستم مالي در سالهاي آتي يك اولويت خواهد بود. در نتيجة بحران انتظار مي رود نرخ رشد GDP در اين كشورها به ميزان زيادي كاهش يابد.
IMF همچنين هشدار مي دهد كه يك ريسك عمده در چشم انداز اقتصادي،امكان طولاني شدن ركود جهاني است كه مي تواند تقاضا و قيمت نفت را پايين نگه دارد. اين گزارش مي افزايداگر دولتهاي كشورهاي صادر كنندة نفت خاورميانه متوجه شوند كه قيمت نفت براي دورة زماني طولاني، با مشكل روبرو خواهد بود احتمالاً پرداخت پول براي حفظ ثبات مالي خود را كاهش مي دهند.
بنابراين ركود طولاني اقتصاد در اين كشورها به نوبة خود منجر به رشد كمتر در كشورهاي همسايه به دليل تجارت كمتر و توريسم منطقه اي پايين تر، تقاضاي كمتر براي نيروي كار خارجي و در نتيجه تبادل نقدينگي كمتر مي شود و افت جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به كشورهاي ديگر منطقه را موجب خواهد شد.
طبق نظريه IMF، اكثر كشورهاي صادر كنندة نفت خاورميانه، توانسته اند اثر اين بحران بر فعاليت اقتصادي داخلي خود را با بالا نگهداشتن پرداختهاي مالي در جايي كه فضاي مالي كافي براي اين كار وجود دارد، تخفيف دهند. اين موضوع به از بين بردن چرخة بازتاب منفي تشديد شده بين شرايط مالي و بخش حقيقي كمك كرده است و از رشد در هر جاي ديگراين منطقه و در جهان حمايت نموده است. ولي در كشورهايي كه فضاي مالي محدود است، اولويت دهي به مخارج براي حفظ ثبات مالي ضروري خواهد بود بويژه اگر قيمت نفت براي مدت طولاني در سطح فعلي خود باقي بماند.
كشورهاي وارد كنندة نفت خاورميانه
با توجه به اثرات ركود در اروپا بر كشورهاي وارد كننده نفت خاورميانه، IMF خاطر نشان مي كند كه بسياري از اين كشورها در اين گروه كه سطوح بالايي از وام را دارا مي باشند، فاقد فضاي مالي مناسب و كافي براي چرخة معكوس مخارج مي باشند و بنابراين قادر به از بين بردن اثر جريان خارجي پايين تر نمي باشند.
اين گزارش ادامه مي دهد كه با كاهش تورم، فضاي بيشتري براي آزاد سازي پول وجود خواهد داشت ولي افزايش بيكاري احتمالاً فقر و ديگر فشارهاي اجتماعي را تشديد خواهد نمود و نياز به افزايش شبكه هاي امنيت اجتماعي را بيشتر خواهد كرد ولي تاكنون اكثر اين كشورها به طور كلي از تاخت و تاز بحران مالي جهاني گريخته اند و IMF متذكر مي شود كه با عميق تر شدن بحران جهاني، اين كشورها با اينده ضعيف تري براي صادرات، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توريسم و انتقال نقدينگي روبرو خواهند شد.
اين موضوع به رشد كمتر در اين كشورها منجر مي شود. بحران مالي جهاني در بين كشورهاي اين گروه به طرق مختلفي خود نمايي كرده است و دور نماي سال 2009 به شدت نامطمئن است. با نگاهي به آينده، IMF خوشبيني محتاطانه اي راجع به اين موضوع دارد كه بنظر نمي سد احتمال داشته باشد كه ركود رشد در شركاي تجاري اين كشورها تأثير سوء بر صادرات، توريسم، تبادل كارگر و FDI داشته باشد.
پيش بيني مي شود رشد GDP واقعي براي اين گروه در سال 2009، نصف شده و نسبت به 2/6 درصد در سال 2008 به 2/3 درصد برسد. براي اين كشورها بعنوان يك گروه، پيش بيني مي شود تورم متوسط قيمت مصرف كننده بصورت سالانه در نتيجة قيمت پايين تر سوخت و غذا از 4/14 درصد در سال 2008 به 7/9 درصد در سال 2009 برسد.
IMF مي افزايد كه چالش اصلي پيش روي اين كشورها اين است كه بهترين راه مبارزه با طوفان پيش رو و چگونگي برقراري سياستهاي اقتصاد كلان در آيندة به شدت نامعلوم چيست . مجلة چشم انداز اقتصاد منطقه اي، چهار پيام مهم دربارة موارد احتمالي سياستي را ارائه مي كند. ابتدا، كشورهايي كه سطوح وام عمومي در آنها مسئله مهمي محسوب نمي شود براي حفظ يا بهبود مخارج عمومي، وضعيت خوبي خواهند داشت. دوم، طي اين دورة ركود و عدم اطمينان، نياز به حفظ و مراقبت از سيستم هاي بانكدراي و انجام عملياتي براي حل مشكلات مؤسسات مالي كه با مشكل روبرو شده اند وجود دارد. سوم، با كاهش تورم، بعضي كشورها فضاي كافي براي آزاد سازي بيشتر سياستهاي پولي خواهند داشت. نهايتاً، با افزايش بيكاري و افت تبادل نقدينگي، جهت دهي سيستمها و منابع دولتي به سمت حفاظت از قشر آسيب پذير و فقير در بعضي كشورهاي آسيب ديده، مهم خواهد بود.
انتهاي پيام /
09:03 - 29 اردیبهشت 1388
0 بازدید
1 پاسخ