طرح جايگزيني 300 هزار خودروي فرسوده در ستاد مديريت سوخت
خبرگزاري فارس: مدير كل ماشين سازي و نيرو محركه وزارت صنايع با اشاره به برنامه جايگزيني 300 هزار دستگاه خودروي فرسوده طي سال جاري اظهار داشت: تدوين آئين‌نامه مربوط به اين طرح با مشاركت ستاد مديريت راهبردي حمل و نقل و سوخت در حال نهايي شدن است.
محسن صالحي نيا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه هدف گذاري وزارت صنايع براي توليد خودرو طي امسال بين يك ميليون و 450 هزار تا يك ميليون و 470 هزار دستگاه است گفت: برنامه خودروسازان نشان دهنده توليد حدود يك ميليون و 530 هزار دستگاه خودرو طي امسال است ولي با توجه به شرايط بازار، وزارت صنايع هدف گذاري توليد اين محصول را كمتر از رقم پيش بيني شده توسط خودروسازان قرار داده است.
وي در واكنش به انتقادات مطرح شده از سوي برخي كارشناسان صنعت خودروسازي در مورد هدف‌گذاري انجام شده براي رشد 12 تا 14 درصدي توليد خودرو با وجود شرايط نامناسب بازار گفت: درست است كه خودرو بايد در قاعده اقتصادي توليد شود ولي امسال علاوه بر صادرات با بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده نيز روبرو هستيم، هر چند وزارت صنايع رشد پيش بيني شده براي توليد خودرو را تعديل كرده است.
وي افزود: هدف‌گذاري توليد خودرو طي سال جاري و رشد آن نسبت به سال قبل طي روزهاي آينده در شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو نهايي خواهد شد.
* اختصاص 20 تا 25 درصد توليد به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده
صالحي نيا با اشاره به برنامه جايگزيني 300 هزار دستگاه خودروي فرسوده طي سال جاري اظهار داشت: تدوين آئين‌نامه مربوط به اين طرح با مشاركت ستاد مديريت راهبردي حمل و نقل و سوخت در حال نهايي شدن است.
وي افزود: هم اكنون بحثهايي در مورد اختصاص حدود 30 درصد از توليد خودروي كشور به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مطرح است ولي پيش بيني مي‌كنيم اين سهم بين 20 تا 25 درصد باشد.
وي ادامه داد: احتمالا سهم هر كدام از شركتهاي ايران خودرو و سايپا از اين طرح حدود 50 درصد است.
صالحي نيا در ادامه در مورد بحثهاي مطرح شده مبني بر اجبار خودروسازان به نصب ترمز ABS بر روي تمام خودروها از ابتداي سال آينده گفت: نصب اين ترمز بايد از نظر منطقي، فني و اقتصادي توجيه‌پذير باشد و در چنين شرايطي است كه اجباري شدن نصب ترمز ABS قابل قبول خواهد بود.
وي با اشاره به ارائه جدول زمان‌بندي نصب ترمز اي بي اس بر روي خودروهاي داخلي تصريح كرد: اين كار بايد بر اساس اصول فني و تكنيكي مربوط به هر خودرو و شرايط اقتصادي آن انجام شود.
به گفته وي نصب ترمز ABS بر روي خودروها در هيچ كشوري اجباري نيست ولي خودروسازان اين امكان را به عنوان مزيت براي توليدات خود ارائه مي‌دهند.
مدير كل نيرو محركه وزارت صنايع ادامه داد: ما نمي‌توانيم براي نصب ترمز اي بي اس بر روي خودروها اصرار كنيم به طوري كه هزينه توليد خودرو تغييري نكند.
وي تاكيد كرد: اگر نصب ترمز ABS اجباري شود خودروسازان ملزم به رعايت آن هستند و وزارت صنايع نيز در چارچوب مصوبات دولت، اين موضوع را به توليد كنندگان ابلاغ و بر اجراي آن نظارت مي‌كند.
وي افزود: بر اساس جدول پيشنهادي خوردوسازان نصب ترمز ABS طي امسال بر روي همه خودروها امكان پذير نيست و اين مسئله بر اساس شرايط مشتري و قيمت قابليت اجرا دارد.
* تعيين گريد استاندارد سوخت خودروها تا دو هفته ديگر
صالحي نيا در ادامه از تصميم‌گيري دبير كميته تعيين معيار مصرف سوخت خودروها در مورد استاندارد گريد سوخت طي دو هفته آينده خبر داد و افزود: خواست ما تعيين معيار D به عنوان حد متوسط مصرف انرژي خودروهاست تا به اين ترتيب معياري كه براي وسايل انرژي‌بر مد نظر است در مورد خودرو نيز لحاظ شود.
وي با بيان اينكه معيار مصرف انرژي يك نوع اطلاع رساني محسوب مي‌شود گفت: نصب برچسب انرژي بر روي خودرو و وسايل انرژي بر با نامگذاري امسال بنام سال اصلاح الگوي مصرف از اهميت بيشتري برخوردار است.
صالحي نيا تاكيد كرد: بايد معياري براي مصرف سوخت خودروها مشخص شود كه برايند توان فني، اجرايي و تكنولوژيكي كشور باشد كه چنين معياري همان رده D است.
انتهاي پيام/
10:34 - 18 اردیبهشت 1388
0 بازدید
1 پاسخ