نقدينگي موجود در كشور جوابگوي حجم واگذاريهاي اصل 44 نيست
خبرگزاري فارس: عضو هيات مديره سازمان بورس با اشاره به دوسالگي ابلاغ بند ج اصل 44 گفت: در اجراي اصل 44 قانون اساسي بورس براي پاسخگويي به واگذاري 80 درصد شركت‌هاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي نيازمند تامين مالي زيادي است.
احمد احمدپور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت : ابلاغيه بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيمي را در اقتصاد كشور و بازار سرمايه ايجاد خواهد كرد.
وي فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس را در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر خواند و اظهار داشت : 80 درصد شركت‌هاي دولتي به استثناء چند شركت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان كرد : به منظور شتاب درتوسعه اقتصادي كشور، دولت بايد از حالت تصدي‌گري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد با اين كار دولت بهتر مي تواند به كارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد.
وي با بيان اينكه گسترش بخش غيردولتي و كاستن فعاليت‌هاي دولت دربخش هاي عملياتي و اجرايي اقتصاد، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است ، اظهار داشت : با واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود زيرا دولت فرصت كافي براي هدايت و نظارت در تمام زمينه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي را خواهد داشت كه اين امر مي‌تواند به افزايش كيفيت محصولات و خدمات و كاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود.
وي فعال كردن بخش خصوصي و تقويت آن در اقتصاد ملي، كاهش تصدي‌گري دولت، افزايش كيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهره وري، كاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، كاهش نرخ تورم ، برقراري عدالت اجتماعي و افزايش رقابت براي شركت‌هاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي از مهم‌ترين مزاياي اجراي اصل 44 قانون اساسي است.
وي به افزايش حجم دولت در طول سه دهه گذشته اشاره كرد و اظهار داشت : با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، گام مهمي براي نظارت از سوي دولت برداشته مي‌شود.
احمدپور به نقش كليدي بورس در اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت : براي پاسخگويي به واگذاري 80 درصد شركت‌هاي دولتي به بخش تعاوني (سهام عدالت) و خصوصي نيازمند تامين مالي زيادي است.
وي ادامه داد: با توجه به بالا بودن ارزش شركت‌هاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه بيش از 100 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه جوابگوي اين حجم از واگذاري‌ها نبوده و نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور احساس مي‌شود.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه مجموعه تحولات اقتصادي باعث ورود سرمايه‌گذاري خارجي به كشور مي شود، اظهار داشت : اجراي شبكه يك‌پارچه الكترونيك و هماهنگ مبتني بر Internet و پياده سازي نظام يك‌پارچه اطلاع‌رساني از مهم‌ترين پديده‌هاي جديد در بازار سرمايه است.
احمدپور پيش نياز واگذاري شركت‌ها را شفافيت اطلاعات ، افزايش كيفيت اطلاع‌رساني، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همگان، بهره‌گيري از ارزش تدريجي سهام شركت‌هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام اعلام كرد.
معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش ديگري از سخنان خود خصوصي‌سازي را يكي از سياست‌هاي اقتصادي مهم در جهت نيل به كارايي بالاتر سيستم‌هاي اقتصادي عنوان كرد و افزود : با ملي شدن صنايع بعد از جنگ‌هاي جهاني اول و دوم ، خصوصي‌سازي فضاي بين‌المللي را در برگرفت به طوري كه كشورها يكي پس از ديگري در اين راه گام نهادند.
وي دليل روي آوردن كشورها به خصوصي‌سازي را بروز مشكلاتي از قبيل زيان هاي انباشته شركت‌هاي دولتي ، كميت و كيفيت پايين محصولات توليدي شركت‌ها، اتلاف منابع دولتي ناشي از ضعف عملكرد شركت‌هاي دولتي اعلام كرد و گفت : اين كشورها با اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي درصدد ساماندهي اقتصاد خود هستند.
انتهاي پيام
15:01 - 30 ژوئن 2008
0 بازدید
1 پاسخ