طرح كدينگ كالا مسكوت مانده است
خبرگزاري فارس: با وجود گذشت 11 روز از تيرماه و آغاز طرح مبارزه با پوشاك قاچاق و بدون بار كدملي، شواهد از عدم اجراي كامل اين طرح به صورت عملياتي در بازار پوشاك و مسكوت ماندن آن حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس طرح كدينگ كالا كه با محوريت وزارت بازرگاني و اصناف قرار بود از اول تيرماه در مرحله اول در سطح تهران و بازار پوشاك اجرايي شود گويا به دليل گستردگي بازار و پراكندگي مراكز فروش پوشاك و افزايش رقم قاچاق و ورود پوشاك از مبادي غير رسمي، اين طرح را در عمل با شكست مواجه كرده است.
در حال حاضر بيش از 6300 واحد فروش پوشاك در تهران اقدام به دريافت بار كد ملي از اتحاديه پوشاك كرده اند كه باتوجه به تعداد بالاي فروشگاه‌هاي پوشاك در سطح شهر تهران اين ميزان بسيار اندك مي نمايد.
طرح كدينگ كالا قرار بود با هدف مبارزه با پوشاك نامناسب و خارج از عرف جامعه و قاچاق اجرا شود.
اما گزارش خبرنگار فارس از بازارهاي مهم فروش پوشاك در تهران حكايت ديگري دارد.
فروشندگان بدون هيچ دردسر و مزاحمتي اقدام به فروش انواع پوشاك خارجي و بدون بار كدملي مي كنند.
گويا اجراي اين طرح نيازمند صرف نيرو و هزينه و زمان بالايي از سوي نيروي انتظامي، شوراي اصناف و وزارت بازرگاني بوده است.
برخي از فروشندگان پوشاك در گفت و گو با خبرنگار فارس از عدم مشورت با مسئولان اصلي اين طرح كه در واقع فروشندگان هستند و نيز بدون كارشناسي بودن طرح كدينگ را از جمله دلايل شكست اين طرح نام دانستند.
مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني چندي پيش در يك نشست خبري در خصوص جمع‌آوري كالاهاي قاچاق اظهار كرده بود: " ستاد مبارزه با قاچاق كالا طرح جديدي را براي برخورد با كالاي قاچاق در مبادي ورودي كشور به دولت ارايه كرده است."
محمد آزاد رئيس شوراي اصناف نيز به خبرنگار فارس گفته بود: طبق درخواستي كه شوراي اصناف كرده است، خواستار به تعويق افتادن بحث برخورد با واحدهاي صنفي به مرداد ماه شده‌ايم."
وي ادامه داد: " پيشنهاد داده‌ايم كه طرح كدينگ كالا در تير ماه بيشتر در قالب ارشاد و تذكر باشد."
آزاد تاكيد كرد: " در طرح كدينگ كالا پوشاك نامناسب و قاچاق كه بدون باركد مخصوص و شناسايي باشند از واحدهاي صنفي جمع آوري خواهد شد و واحدهاي صنفي بايد در جهت اصلاح و يا كد گذاري آنها تلاش كنند."
گزارش فارس حاكي است: براساس مصوبه كميته ساماندهي مد و لباس به رياست معاون توسعه بازرگاني داخلي و بخشنامه صادره از مركز امور اصناف و دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اطلاعيه رياست شوراي اصناف و اداره كل نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي پيرو مصوبه مورخ 18 / 9 / 1385 هيأت وزيران، تمامي شركتها- توليدكنندگان- توزيع كنندگان كالا و خدمات موظف به داشتن كدينگ ملي كالا با نام و علامت تجاري (برند) و نصب آن بر روي كالا و محصولات خود از اول تيرماه 86 هستند.
بر اساس آئين نامه اجرائي نظام ملي طبقه بندي و خدمات شناسه كالا، كه در اواسط ارديبهشت ماه سال جاري توسط معاونت رياست جمهوري ابلاغ شد، حداكثر تا 2 سال آينده ثبت سفارش، اعطاي تسهيلات و مشوق هاي صادراتي و صدور يا تأييد و تمديد كارت بازرگاني اشخاص، منوط به عضويت در اين سامانه و دريافت كد 16 رقمي ايران كد بوده و تمام واحدهاي توليدي و توزيعي كشور موظف به دريافت اين كد حداكثر تا آبان ماه سال آينده هستند.
انتهاي پيام/
11:06 - 11 تیر 1386
0 بازدید
1 پاسخ