70 درصد هزينه خانوار چينيها به مسكن اختصاص دارد
خبرگزاري فارس : سهم مسكن در سبد هزينه خانوار در كشورهاي ويتنام 75 درصد، چين 70 درصد، هنگ كنگ 50درصد، هند و سنگاپور 40 درصد، اندونزي 33درصد و مالزي 26 درصد مي‌باشد.
به گزارش خبرنگار فارس از شرق آسيا ، بررسي بازار مسكن در كشورهاي جهان نشان مي دهد كه بازار رهن در اين كشورها اصلي ترين عنصر تشكيل دهنده توليد ناخالص ملي مي باشد.
مقايسه اين ارقام با ارقام موجود در كشورهاي غربي بيان كننده اين موضوع است كه بازارهاي رهن در شرق آسيا اگرچه طي سال هاي اخير از توسعه و رشد چشمگيري برخوردار بوده اند اما هنوز نتوانسته‌اند به ارقامي معادل با كشورهاي بزرگ غربي دست پيدا كنند.
مطالعات نشان مي دهد كه اندازه بازار رهن در آمريكا معادل سه ميليون و 782 هزار ميليون دلار مي‌باشد كه در مقايسه با اندازه بازار ژاپن كه تنها 597 هزار ميليون دلار مي‌باشد حكايت از 7 برابر بودن حجم بازار آمريكا دارد.
اين در حالي است كه كشور چين با جمعيت بيش از يك ميليارد و 200 ميليون نفري خود كه در منطقه گسترده‌اي از شرق آسيا مستقر شده‌اند تنها يك ميليارد و 670 هزار ميليون دلار بازار رهن را توليد نموده‌اند.
با اين وجود 40 درصد توليد ناخالص ملي ژاپن به بازار رهن تعلق دارد و اين رقم براي كشورهاي هنگ كنگ 37 درصد ، سنگاپور 35 درصد ، كره 12 درصد و براي چين معادل 10 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي مي باشد .
اين در حالي است كه كشورهاي شرق آسيا نيز به تبعيت از كشورهاي غربي ميزان قابل توجهي از ارزش دارايي را به صورت وام پرداخت مي‌كند و مقايسه ميان كشورهاي شرق آسيا در خصوص اين شاخص نشان مي‌دهد كه هندوستان بيشترين ميزان ارزش وام را كه معادل 85 درصد ارزش دارايي مي‌باشد را پرداخت مي‌نمايد.
كشورهاي چين ، اندونزي ، مالزي و سنگاپور نيز معادل 80 درصد ارزش دارايي را وام پرداخت مي‌كنند و اين رقم براي كشورهاي هنگ كنگ و كره جنوبي 70 درصد در نظر گرفته شده است در حالي كه ويتنام معادل 50 درصد ارزش دارايي را به صورت وام پرداخت مي‌نمايد.
طبيعتا افزايش ميزان وام‌هاي پرداختي مشكلات جديدي را براي كشورها بوجود آورده است كه از آن جمله مي‌توان به طولاني مدت شدن بازپرداخت وام‌هاي دريافتي اشاره كرد.
اما اين مشكل نتوانست خللي در روند اجراي سياست هاي بازار مسكن در اين كشورها ايجاد نمايد.به طوري كه اكنون دوره بازپرداخت وام‌هاي دريافتي در اين بازار در كشور سنگاپور ، 32 سال و در كشورهاي ويتنام ، مالزي ، ژاپن ، هنگ كنگ و چين ، 30 سال در نظر گرفته شده است.
هندوستان ، اندونزي و كره جنوبي نيز دوره اي 20 ساله را براي بازپرداخت اين وام‌ها در نظر گرفته‌اند.
آنچه كه سياست گذاران بازار مسكن را در اين كشورها هدايت مي كند ، توجه به اقشار كم درآمد و سهم مبالغ پرداختي بابت مسكن و هزينه هاي وابسته در سبد هزينه خانوار مي باشد.
در مالزي سهم مسكن ، در سبد هزينه خانوار 26 درصد و در اندونزي اين رقم به 33 درصد مي رسد .
كشورهاي هند و سنگاپور ، سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار را در ميزان 40 درصد ثابت نموده‌اند.
هنگ كنگ كه يكي از گران‌ترين شهرهاي جهان است ، ميزان هزينه مسكن را در سبد هزينه خانوار به 50 درصد رسانده است اما به نظر مي‌رسد كه كشورهاي ويتنام و چين در تعديل هزينه مسكن در سبد خانواده چندان موفق نبوده‌اند چرا كه هر خانواده ويتنامي بايد 75 درصد درآمد خود را بابت مسكن پرداخت نمايد و اين رقم در چين معادل 70 درصد مي‌باشد.
در عين حال طولاني مدت شدن زمان بازپرداخت وام‌ها و افزايش ميزان وام‌هاي پرداختي باعث نشده تا نرخ‌هاي بهره كلان به اين وام‌ها تعلق بگيرد.
در منطقه شرق آسيا بيشترين نرخ بهره تعلق گرفته است به وام‌هاي بلند مدت 5/9 درصد است كه به كشور ويتنام تعلق دارد .
در هندوستان نرخ بهره وام‌هاي بلند مدت بازار مسكن 5/8 درصد مي‌باشد و در مالزي حداكثر نرخ بهره 5/7 درصد است كه البته بنا به شرايط خريدار امكان كاهش تا صفر درصد نيز وجود دارد.
كره جنوبي و چين نرخ بهره وام‌هاي بلند مدت بانكي خود را براي بازار مسكن در حدود 5 درصد در نظر گرفته‌اند و سنگاپور و هنگ كنگ اين ميزان را به 2/3 درصد رسانده‌اند.
ژاپن تنها كشوري است كه در منطقه شرق آسيا از سياستي متفاوت بهره مي‌جويد و اين بدان معني است كه نرخ بهره كوتاه مدت و بلند مدت در اين كشور در ميزان 2/2 درصد يكسان مي‌باشد.
در اين ميان شايد روند روبه رشد شهرنشيني در اين كشورها نيز بتواند در ترسيم سيماي بازار مسكن اثرگذار باشد در حالي كه بر اساس آمار سال 2003 تنها 38 درصد مردم چين در شهرها زندگي مي‌كردند ، پيش بيني مي‌شود كه اين ميزان در سال 2030 به 60 درصد افزايش يابد.
در هندوستان نيز جمعيت شهر 28 درصدي شهرنشين تا سال 2030 به 41 درصد مي‌رسد و در اندونزي در حالي كه 55 درصد ساكنان اين كشور در روستاها زندگي مي‌كنند تا سال 2030 بيش از 67 درصد جمعيت اين كشور را شهرنشين ها تشكيل خواهند داد حتي ژاپن نيز از اين روند مصون نيست به گونه‌اي كه 65 درصد جمعيت شهرنشين ژاپن به 73 درصد طي 25 سال آينده خواهد رسيد.
مالزي كه اكنون 63 درصد جمعيت آن را شهرنشين‌ها تشكيل مي‌دهند افزايشي 12 درصدي در ساكنان شهري خود شاهد خواهد بود و ويتنام نيز جمعيت شهرنشين خود را تا سال 2030 دو برابر خواهد ديد.
تنها كشوري كه از اين روند در امان است ، هنگ كنگ مي‌باشد چرا كه در حال حاضر 100 درصد جمعيت اين كشور را شهرنشين‌ها تشكيل مي‌دهند.
مقايسه روند حركتي كشورهاي شرق آسيا كه برخي از آنها در موقعيتي مشابه ايران از نظر ميزان تقاضاي مسكن و روند افزايشي شهرنشيني به سر مي‌برند نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي تجربه شده و ثمربخش در بازارهاي مالي و بانكي است كه مي‌تواند به ثمردهي در بخش مسكن منتهي شود .
ناتواني در اعطاي وام‌هاي بانكي و نرخ بالاي تسهيلات و ارزش كم وام‌هاي پرداختي در مقابل ارزش دارايي نه تنها گره‌اي از مشكلات مسكن باز نمي‌كند ، بلكه سهم بازار مسكن و بازار رهن در اقتصاد ملي كشور را به شدت پايين نگه مي‌دارد.
گزارش از برديا بختيار
انتهاي پيام/
11:09 - 20 مه 2007
0 بازدید
1 پاسخ