طرح اجراي اصل 44 يكشنبه هفته آينده در مجلس
خبرگزاري فارس: طرح قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه با امضاي 158 نماينده مجلس شوراي اسلامي يك شنبه هفته آينده در مجلس ارائه مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مقدمه اين طرح به دلايل لزوم، تهيه و پيشنهاد آن اشاره شده و آمده است: در اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ابلاغ شده در تاريخ‌هاي اول خرداد 1384 و دهم تير ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي)، طرح قانون «نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصول چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه» با قيد يك فوريت تقديم مي‌شود.
*آزاد سازي و انحصار زدايي (بند الف) بر خصوصي سازي (بند ج) اولويت دارد
بنابراين گزارش، در ادامه اين طرح به ارائه پيش‌فرض‌ها و رويكردهاي كلي حاكم بر تدوين اين قانون اشاره شده كه بخشي آز آن به شرح زير است:
1. اين قانون كاملا مبتني بر سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم تدوين شده، نه از آن عدول مي‌كند و نه از حدود آن فراتر مي‌رود، بلكه بسترهاي قانوني براي اجراي كامل و دقيق آن را فراهم مي‌كند.
2. آزاد‌سازي و انحصارزدايي از فعاليتهاي اقتصادي (بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم) بر خصوصي‌سازي (بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم) مقدم است.
3. هدف از خصوصي‌سازي، براساس سياست‌هاي ابلاغي رشد، همزمان كارايي اقتصادي و عدالت اجتماعي است نه كسب درآمد براي دولت و يا صرفا كارايي اقتصادي.
4. خصوصي‌سازي نبايد منجر به توقف خط توليد يا انحلال فعاليتهاي توليد شود.
5. نيروي انساني شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي نبايد به حال خود رها شود.
6. سودآور كردن شركتهاي دولتي توسط بخش خصوصي و تعاون قابل تصور است. بنابراين اصلاح ساختار و سود‌آوري نبايد بهانه‌اي براي تاخير در خصوصي‌سازي باشد.
7. بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي نبايد در جريان خصوصي‌سازي به مالك و تعيين كننده مديران شركتهاي دولتي تبديل شوند.
8. فعاليتهاي اجتماعي دولت نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومي، حفظ محيط زيست، تربيت بدني، امنيت، سلامت رواني و فرهنگي جامعه و ... در قانون مديريت خدمات كشوري تدوين و تصريح مي‌شوند و اين قانون به دليل محدود ماندن به سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار، متعرض آنها نمي‌شود.
به گزارش فارس، در ماده يك اين طرح هدف از اجراي اين قانون اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي به منظور تامين و گسترش عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال و جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي، منع رفتارهاي ضد رقابتي از جمله رويه‌هاي محدود كننده و اعمال بازرگاني غيرمنصفانه و تسهيل رقابت به منظور افزايش كارايي و رفاه اقتصادي اعلام شد.
*بانكهاي غير دولتي صرفا در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند
در اين طرح تصريح شد: بانكهاي غير دولتي اعم از بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود و يا بانكهاي غيردولتي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي‌شوند صرفا در قالب شركتهاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف تملك مجاز براي هر شخص حقيقي يا حقوقي مشمول قوانين تجارت يا تعاون بطور مستقيم يا غير مستقيم بجز شركتهاي سهامي عام و شركتهاي تعاوني سهامي عام، 5 درصد و براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا يك موسسه و نهاد عمومي غيردولتي 10 درصد تعيين مي‌گردد. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است.
سقف تسهيلات اعطايي بانكهاي غيردولتي به سهامدارانيكه بيش از 1 درصد سهام آن بانك را در تملك دارند، در هر زمان حداكثر معادل 10 درصد مبلغ اسمي سهام آنها خواهد بود.
اشخاص حقيقي سهامدار بانكهاي غيردولتي و اعضاي خانواده آنها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نيستند مشتركا بيش از يك سهم مديريتي در يك بانك غير دولتي داشته باشند.
* مهلت 3 ماهه وزارت اقتصاد براي تدوين لايحه اداره بانكها غير دولتي
در اين طرح تصريح شد: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيبات قانوني اتخاذ نمايد كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه قانوني نحوه تاسيس و اداره بانكهاي غير دولتي تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
بخش دولتي مكلف است 80 درصد سهام سهم‌الشركه كه حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه حق بهره‌برداري و مديريت فعاليت‌ها و شركت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي را جز موارد مذكور در ماده 4 و مواردي كه حكم آن در ماده 5 اين قانون تعيين شده است به بخش‌هاي تعاوني خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
سرمايه‌گذاري مالكيت و مديريت در فعاليتهاي صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادي كه حكم آن در ماده اين قانون تعيين شده است، به دست بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غير دولتي مجاز است.
*واگذاري مشروط سهام صدر اصل 44
به گزارش فارس، واگذاري سهام شركتهاي صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسي در صورتي مجاز است كه متناسب با درصد سهام واگذار شده اين شركت‌ها، قبلا توسط بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در فعاليتهاي مشابه موضوع ماده 6 اين قانون سرمايه‌گذاري جديدي صورت گرفته باشد.
افزايش سرمايه در تعاوني‌ها از طريق فروش سهام به غير اعضا (اعم از ايراني و خارجي) تا سقف 49% مجاز است. فروش به خارجيان بايد با رعايت مقررات حكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد. حق راي اين اعضا حداكثر تا 35% است كه چگونگي آن در اساسنامه تعيين خواهد شد.
در هر حال تعداد اعضاي هيات مديره كه به انتخاب اين افراد تعيين مي‌شوند نبايد از 35% كل اعضاي هيات مديره تجاوز كند.
* واگذاري 50درصد سهام تحت عنوان سهام عدالت مجاز است
دولت مجاز است تا 50 درصد از سهام قابل واگذاري شركتهاي مشمول ماده 6 اين قانون را تحت عنوان سهام عدالت به ترتيب مقرر در اين قانون به كليه افراد مشمول ماده 27 اين قانون واگذار نمايد.
كليه اتباع ايراني مقيم داخل كشور كه تا تاريخ تصويب اين قانون متولد گرديده‌اند، مشمول دريافت سهام عدالت هتسند.
دولت موظف است در واگذاري سهام عدالت خانوارهاي دو دهك پايين درآمدي جامعه و روستاييان را اولويت دهد و پنجاه درصد ارزش سهام واگذاري را طي دوره تقسيط ده ساله از آنها تقديم نمايد.
وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است با همكاري ساير نهادهاي ذيربط طي سال اول اجراي اين قانون، تعداد خانوارهاي مشمول اين تبصره را شناسايي و جهت تصويب به هيات وزيران اعلام نمايد.ميزان سهم هر فرد از سهام عدالت موضوع اين ماده توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
در اين طرح تاكيد شد: دولت موظف است قيمت سهام مشمول واگذاري از طريق سهام عدالت را از طريقبورس تعيين نمايد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه اجرايي اصل 44 نيز در دولت در حال بررسي است كه هنوز نهايي نشده است و پيشتر برخي نمايندگان مجلس هشدار داده بودند كه در صورت تاخير دولت در ارائه اين لايحه، مجلس راسا" اقدام به ارائه طرحي در اين خصوص خواهد كرد.
انتهاي پيام/
11:42 - 14 اردیبهشت 1386
0 بازدید
1 پاسخ