پوست اندازي وزارت كار در سال 85
خبرگزاري فارس:وزارت كاري كه تا چند سال گذشته نتوانسته بود نقش حساس و حياتي خود را در اقتصاد كشور آنگونه كه شايسته است ايفا كند طي يكي دو سال گذشته پوست انداخته و مي رود تا نقش فعال تري ايفا كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس پس از تصويب قانون كار در سال 1372، نسبت كارگران شاغل در قالب قرار داد هاي موقت به كارگران شاغل در قالب قرارداد هاي دائم از 5 درصد سال 72 به 56 درصد آمار رسمي در سال 84 رسيد.
محمد جهرمي در زمان قبول مسئوليت وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم اعلام كرد كه وزارت كار و امور اجتماعي مسئول امر اشتغال در كشور است و براي اولين بار عالي ترين مقام مسئول در وزارت كار مسئوليت امر اشتغال در كشور و اشتغال 5 ميليون بيكار جامعه در حال حاضر و يك ميليون كارجويي كه هر سال به جامعه اشتغال كشور افزوده مي شود را برعهده گرفت.
وي همواره بيكاري موجود در كشور را به بهمني تشبيه كرده است كه اگر كنترل و مهار نشود قطعا اقتصاد كشور را تخريب خواهد كرد و همواره تاكيد كرده است كه براي كنترل بهمن بيكاري همه دستگاه هاي دولتي بايد سهم خود را براي آب كرن اين در قالب يك نظام هماهنگ و در راستاي اهداف دولت نهم و قانون برنامه چهارم بپذيرند و اجرا كنند.
*تعيين دو گانه دستمزد ها
شورايعالي كار در آخرين جلسه خود در سال 1384، حداقل حقوق و دستمزد كارگران را 50 هزار ريال براي هر روز و حداقل 150 هزار تومان در ماه تعيين كرد، كارفرمايان بسياري از بنگاه هاي اقتصادي اين رقم را فراتر از توان خود مي دانستند و احتمال توقف فعاليت بعضي از بنگاه هاي اقتصادي وجود داشت اما از آنجاييكه اين رقم در شورايعالي كار به تاييد همه شركاي اجتماعي و نمايندگان كارگران و كارفرمايان رسيده بود و كارفرمايان تمام بنگاه هاي اقتصادي مشمول قانون كار هيچ ترديدي در اجراي آن نداشتند.
پس از شروع سال جديد، شورايعالي كار در اولين جلسه خود در سال جديد، به منظور ترغيب كارفرمايان در استخدام كارگراني كه با قرار داد موقت در مشاغل دائمي فعاليت مي كنند، رقم تازه اي براي حداقل دستمزد كارگران موقت تعيين كرد و براي كارگران موقت حداقل دستمزد روزانه 60 هزار ريال و 180 هزار تومان براي هر ماه تعيين شد.
وزير كار در توضيح اين تصميم شورايعالي كار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: در استخدام هاي دولتي نيز كاركنان پيماني و غير رسمي حداقل 20 درصد بيشتر از كاركنان رسمي هم رده خود از نظر سابقه و تحصيلات دريافت مي كنند، اين روش بايد درباره كارگران مشمول قانون كار هم اعمال شودف در اين صورت كارفرمايان با دقت بيشتري درباره به كارگيري كارگران در مشاغل دائمي با قرار داد موقت تصميم گيري خواهند كرد.
از آنجاييكه اين مصوبه در شورايعالي كار به تاييد و امضاي تمام اعضا و همه شركاي اجتماعي رسيده بود، به نظر نمي رسيد در اجراي آن مشكلي به وجو آيد، اما اجراي اين مصوبه مطابق پيش بيني ها صورت نگرفت، پس از مدتي از ابلاغ اين مصوبه نه تنها كارفرمايان بنگاه هاي مختلف اقتصادي در برابر اين تفاوت و دوگانگي دستمزد موضع گرفتند، اين موضوع مورد اعتراض كارگران نيز قرار گرفت.
مصوبه شورايعالي كار درباره دستمزد دوگانه مورد اعتراض كارگران و نمايندگان آنها نيز قرار گرفت و معتقد بودند كه چنين تصميمي منجر به كاهش انگيزه كارگران دائم و استقبال كارگران به كار در قالب قرارداد هاي موقت خواهد شد، اخراج كارگران موقت بعضي از بنگاه هاي اقتصادي نيز با دليل و بهانه دوگانگي دستمزد ها انجام مي گرفت.
در نهايت شورايعالي كار در تير ماه 85 از مصوبه قبلي خود عقب نشيني كرد و تعيين دستمزد كارگران موقت به شرط آنكه كمتر از حداقل دستمزد كارگران دائم نباشد به توافق كارفرما با نمايندگان كارگران واگذار شد، استناد شورايعالي كار در اين مصوبه به ماده 41 قانون كار درباره اجراي پيمانهاي جمعي كار بود.
* اصلاح قانون كار
قدمت قانون كار ايران به سال هاي دهه 30 باز مي گردد و تدوين اولين قانون كار ايران پس از آغاز فعاليت تشكل هاي كارگري در ايران صورت گرفت، با پيروزي انقلاب اسلامي انطباق قانون كار با آداب و اصول شرع اسلام ضروري و لازم به نظر مي رسيد، بررسي و مطالعات لازم براي تدوين قانون كار جديد تا سال 1370 به طول انجاميد.
با اينكه تدوين قانون كار تا سال 70 نهايي شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، اما به خاطر اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف درباره اجراي اين قانون نيازمند مرجعي عاليتر بود، با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون كار جمهوري اسلامي با تصويب اين مجمع قانون شد و اجراي اين قانون از سال 1372 آْغاز شد.
با گذشت زمان اشكالات و نارسايي هاي قانون كار مثل هر قانون دست نوشته بشر ملموس و مشخص شد و اصلاح قانون كار براي رفع اين نواقص و مشكلات بيش از پيش لازم و ضروري به نظر مي رسيد.
وزير كار در گفت و گو با خبرنگار فارس درباره لزوم اصلاح قانون كار گفت: بسياري از مشكلات موجود در بازار كار و جامعه اشتغال كشور معلول نواقص و كاستي هاي قانون كار است، قانون كار در حال حاضر تنها به مسائل كارگران توجه دارد و ساير عوامل درگير كار را كاملا رها كرده است، بسياري از مسائل پيش آمده در بازار كار ناشي از حمايت يكجانبه قانون كار از كارگران است كه بارزترين آنها رشد بي رويه قرارداد هاي موقت است.
وي ضمن تاكيد بر اهميت همه جانبه نگري قانون كار گفت: قانون كار فقط قانون كارگران نيست، قانون كار قوي و كارآمد بايد به تمام عوامل اشتغال توجه داشته باشد، قانون كار بايد به كارگر، كارفرما، كارگاه، سرمايه گذار و كارآفرين به يك اندازه توجه داشته باشد و منافع تمام آنها را در نظر بگيرد.
طرح موضوع اصلاح قانون كار را بايد يكي از شجاعانه ترين تصميم اقتصادي دولت نهم دانست، پيش نويس اول اصلاح قانون كار پس از انجام مطالعات در كارگروه هاي ويژه اين امر در شورايعالي كار در تابستان 85 براي بررسي و اظهار نظر به گروه هاي مختلف كارگري و كارفرمايي ارائه شد كه مورد اعتراض بسياري از گروه هاي كارگري قرار گرفت و به موازات اين امر بررسي طرح رفع موانع توليد در مجلس شوراي اسلامي نيز آغاز شد.
عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره اصلاح قانون كار اظهار داشت: قانون كارفرما قانون حمايت از كارگر است و هر گونه اصلاحي در اين قانون بايد با توجه و حفظ منافع كارگران تدوين شود اين كارگران هستند كه بايد از آنها حمايت شود، كارفرما ها كه نيازي به حمايت ندارند.
بررسي پيش نويس اول اصلاح قانون كار درگروه هاي مختلف كارگري و كارفرمايي آغاز شد و تشكل هاي مختلف كارگري و كارفرمايي نظرات مختلف خود را درباره اين پيش نويس تهيه و به كارگروه ويژه اين امر ارائه كردند، همزمان با بررسي پيش نويس اصلاح قانون كار در گروه هاي مختلف كارگري و كارفرمايي، كارشناسان اقتصادي، روابط كار، حقوق كار و نمايندگان مجلس نيز نظرات خود را درباره لزوم اصلاح قانون كار و مواردي كه در اصلاح قانون كار بايد به آنها توجه شود مطرح كردند.
پس از آنكه بازخورد نظرات گروه هاي كارگري و كارفرمايي مختلف درباره پيش نويس اول اصلاح قانون كار به شورايعالي كار ارائه شد، پيش نويس دوم اصلاح قانون كار با اعمال پيش نهادات رسيده از گروه هاي كارگري و كارفرمايي در پيش نويس اول تدوين شد و در آذر 85 براي بررسي به نمايندگان كارگري و كارفرمايي ارائه شد.
هرچند طرح موضوع اصلاح قانون كار چالش هاي زيادي در جامعه كاري كشور ايجاد كرد اما از آنجاييكه در قانون برنامه چهارم توسعه بر اين امر تاكيدشده است وزير كار دولت نهم مصمم به اصلاح قانون كار است.
*توجه به بنگاههاي كوچك و ايجاد368 هزار و 26 فرصت شغلي جديد
وزير كار دولت احمدي نژاد در ابتداي كار خود با 5 ميليون جمعيت بيكار ناشي از عدم تحقق اشتغال پيش بيني شده در قانون برنامه سوم توسعه مواجه بود، كه سالانه يك ميليون كارجوي جديد نيز به جمع آنها در مي پيوندد.
دولت نهم براي ايجاد اشتغال فوري براي جامعه بيكار موجود و همچنين يك ميليون نيروي كار جديدي كه هر ساله وارد بازار كار مي شوند، آيين نامه گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين را تدوين كرد كه بر اساس آن 35 درصد مانده منابع بانك ها براي اين امر اختصاص يافت، اجراي اين آيين نامه كه آذر 85 به دستگاه هاي مختلف ابلاغ شده بود، از اسفند 84 آغاز شد.
اكنون با گذشت يكسال از آجراي اين طرح به نظر مي رسد دولت نهم گام بزرگ و مطمئني در جهت ايجاد اشتغال در كشور برداشته است، از ابتداي اجراي آيين نامه گسترش بنگاه هاي اقتصادي كوچك زودبازده و كارآفرين تا 10 اسفند 85 657 هزار و 732 طرح با پيش بيني يك ميليون و 760 هزار و 826 فرصت شغلي به كارگروه هاي وزارت كار در سراسر كشور ارائه شدو از ميان آنها 454 هزار و 445 طرح به نظام بانكي كشور معرفي شد.
نظام بانكي كشور از ميان طرح هاي رسيده 385 هزار و 833 طرح را تاييد كرده و با 269 هزار و 67 طرح قرارداد به مبلغ 110 هزار و 55/283 ميليارد ريال منعقد نموده است.
با اجراي آيين نامه گسترش بنگاه هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين تاكنون 603 هزار و 645 فرصت شغلي بالقوه ايجاد شده كه 368 هزار و 26 فرصت شغلي آن به فعليت رسيده است.
*ساماندهي اشتغال اتباع خارجي
در حال حاضر بيش از يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي در كشور در اختيار اتباع خارجي است كه كمتر از يك درصد آنها مجوز كار در كشور را دارند و علاوه بر آنكه هريك از آنها يك فرصت شغلي را اشغال كرده اند، از بسياري از يارانه هاي غير مستقيم و مزاياي مربوط به اتباع داخلي نيز بدون پرداخت هرگونه عوارضي استفاده مي كنند و هزينه هاي زيادي بر اقتصاد كشور وارد مي كنند.
اداره كل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي در راستاي صيانت از نيروي كار داخلي و ساماندهي اشتغال اتباع خارجي اقدام به اجراي يك طرح ضربتي براي ساماندهي اشتغال اتباع خارجي بدون مجوز و تعيين تكليف كارگران خارجي بدون مجوز اشتغال نمود.
اين اداره كل در جهت اجراي اين طرح علاوه بر اجراي سياست هاي قهري و تنبيهي سياست هاي تشويقي نيز براي كارفرماياني كه اقدام به تعيين تكليف كارگر خارجي خود يا جايگزيني آن با نيروي كار داخلي نمايند در نظر گرفت.
هرچند اداره كل اشتغال اتباع خارجي به هدف پيش بيني شده خود نرسيد اما في نفسه ذات اقدام به اين عمل يكي از مهمترين و موثرترين اقدامات وزارت كار و امور اجتماعي بود و عملكرد اداره كل اشتغال اتباع خارجي در اين مورد قابل تقدير است.
ستاد مزد، تجربه موفق وزارت كار در تعيين بهينه حداقل دستمزد
پس از تنشهاي ايجاد شده در تعيين دوگانه دستمزد در ابتداي سال ، معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي براي اولين بار بررسي علمي و مطالعاتي موارد تعيين كننده و مهم در تعيين حداقل دستمزد را به ستاد مزد سپرد كه يك ستاد مطالعاتي و غير دولتي بود.
اين ستاد از پاييز سال جاري براي بررسي عوامل مهم و موثر در تعيين حداقل دستمزدتشكيل شد و نتيجه مطالعات و بررسي هاي خود را تا اسفند سال جاري به شورايعالي كار ارائه كرد.
*گلهاي كوچك اما برجسته قالي عملكرد وزارت كار
واحد درسي كارآفريني و تشكيل خوشه هاي صنعتي، گلهاي كوچك اما برجسته قالي عملكرد وزارت كار در سال 85 بود.
آمار هاي موجود نشاندهنده بالابودن نرخ بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي كشور در مقايسه با افراد كم سواد تر بود، از آنجاييكه عدم انطباق رشته هاي درسي دانشگاهي با نياز هاي بازار كار و عدم كسب مهارت كافي در دوران تحصيل مهمترين و اصلي ترين دليل بيكاري افرارد تحصيل كرده بود، وزير كار و تمور اجتماعي دولت نهم براي رفع اين موارد مذاكراتي با وزير علوم انجام داده است كه در نتيجه آن واحد درسي كارآفريني به مواد درسي تمام رشته هاي دانشگاهي اضافه شده است، همچنين دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي بايد يك ترم كامل كارآموزي عملي در رشته خود انجام دهند.
ميانگين عمري بنگاه هاي كوچك در كشور حدود دو سال است، وزارت كار و امور اجتماعي به منظور كمك به افزايش عمر بنگاه هاي كوچك اقدام به تشكيل خوشه هاي صنعتي در تمامي قطب هاي صنعتي كشور نموده است كه با تامين نياز هاي مشاوره اي و آموزشي بنگاه هاي مختلف به دنبال دوام بيشتر اين بنگاه ها هستند.
گزارش از :راحله ايماني آزاد
انتهاي پيام//
00:13 - 23 اسفند 1385
2 بازدید
1 پاسخ