يك استاد دانشگاه: حمايت از كارفرما منافع كارگر را در بلند مدت درپي دارد
خبرگزاري فارس: عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: نگاه ساير كشورهاي جهان به قانون كار تأكيد و حمايت از كارآفرين براي افزايش اشتغال است و حمايت از كارفرما منافع كارگر را در بلند مدت درپي دارد.
محمدرضا عاطفي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: گرچه قانون كار بايد منافع دو گروه كارگر و كارفرمايان را در نظر داشته باشد ولي در يك نگاه ترجيحي صرف، مي‌توان گفت كه با حمايت از كارآفرين است كه مي‌شود در دراز مدت حامي منافع كارگر بود.
وي اضافه كرد: عوامل اصلي كسب و كار و همچنين ايجادكنندگان اشتغال در قانون كار ايران چندان جدي گرفته نمي‌شود.
اين عضو هيئت علمي دانشگاه يادآور شد: عدم حمايت از كارفرمايان و در اصل كارآفرينان، در نهايت به ضرر كارگران است، چرا كه با عدم توسعه فعاليت شركتها و سازمان و تحميل فشار بر آنها، منطق بر استراتژي بقا؛ تعديل هزينه‌ها و دستمزدها و همچنين تعديل نيروهاي انساني، در وهله اول دامن كارگران را خواهد گرفت.
وي افزود:چنانچه به دليل عدم حمايت‌هاي لازم شركتي ورشكسته شود عملاً كليه نيروها انساني‌اش را از دست خواهد داد.
عاطفي با بيان اينكه شركتها به دليل عدم انعطاف‌پذيري مجموع قوانين فعلي روز به روز توان رقابتي خود را از دست مي‌دهند، افزود: با وضع قوانين دستوري از سوي دولت نيز شرايط موجود شديد مي‌شود.
وي افزود: دولت بايد از ثبات كار در جامعه حمايت كند تا با افزايش فعاليت شركتها امكان جذب بيشتر نيروي انساني وجود داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: قانوني كه اخيراً بحث افزايش دستمزد كارگران را در سطح سازمانها و شركتهاي مختلف پيگيري مي‌كند به دليل عدم توجه به توان رقابتي سازمانها و تحميل هزينه‌هاي غير قابل تحمل بر آنها، شركتها را به سمت تعديل سوق داده است.
وي به بحث تبصره توافقي بين كارگر و كارفرما در خصوص قراردادها اشاره كرد و افزود: اين تبصره نه تنها به بهبود روابط كارگر و كارفرما نيانجاميد بلكه به ايجاد تعارض و تضادي جديد منجر شد به طوري كه ثبات فضاي كار را با تنش مواجه كرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد گفت: من اميدوارم با نظر نمايندگان كارفرمايان و كارگران به قانون كاري متناسب با مصالح عمومي به تصويب برسد كه در آن تئوريهاي گذشته و همچنين تجارب گذشته خود و سايرهاي كشورهاي جهان به محك آزمايش گذاشته نشود.
وي تأكيد كرد: دوران سعي و خطا در اين خصوص به سر رسيده و بايد سعي كرد تا قانوني را به تصويب و اجرا رساند كه منافع هر دو طيف را در نظر داشته باشد.
انتهاي پيام/
09:01 - 22 مرداد 1385
0 بازدید
1 پاسخ