شوراي عالي نظارت در كشور تشكيل مي‌شود
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور در آئين امضاي سند همكاري نظارتي اين سازمان و ديوان محاسبات كشور اعلام كرد: لايحه تشكيل شوراي عالي نظارت تهيه شده است كه در صورت تصويب، نظارت و بازرسي كشور ساماندهي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فاس، محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما، افزود: اعضاي اين شورا، رييسان سه قوه، مسئولان دستگاههايي كه كار نظارت و بازرس انجام مي دهند مانند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي، رئيس كميسيون اصل 90، وزير اطلاعات تعدادي استاد دانشگاه و نمايندگاني از رسانه‌ها خواهند بود.
نيازي افزود: هنوز تعداد دقيق اعضاي شوراي عالي نظارت مشخص نيست، ولي از نظارت مردمي استفاده خواهد شد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري بندهاي 5 و 6 دستگاههاي نظارتي در قوه قضائيه مقننه و مجريه شامل بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات وزارت اطلاعات را مكلف به هماهنگي در نظارت كرده است.
نيازي گفت: سازمان بازرسي كل كشور به شناسايي گلوگاههاي مفاسد اقتصادي اقدام كرده و تاكنون 50 نقطه آسيب‌پذير در مفاسد اقتصادي شناسايي كرده و به مسئولان اعلام كرده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: با توجه به اين كه يكي از گلوگاههاي فساد، تراكم قانون و اجرايي نشدن آن است، مجلس هم در جهت رفع اين موانع اقدام كرده است و جلوي مفسدان اقتصادي را در قانون سد كرده است.
نيازي گفت: لايحه آزادي اطلاعات در دولت قبلي تهيه و مرداد ماه 84 به مجلس تقديم شده بود كه اين هفته در دستور مجلس قرار مي‌گيرد.
وي گفت: در صورت تصويب اين لايحه مهم، اطلاعات حوزه اقتصاد در اختيار همگان قرار مي‌گيرد و رانت اطلاعاتي كه نتيجه آن مفسده اقتصادي است، از بين خواهد رفت.
نيازي گفت: دولت به تازگي مصوبه‌اي دارد كه اطلاعات مناقصه‌هاي و مزايده‌هاي دولتي در پايگاههاي اطلاع رساني در اختيار همگان قرار مي‌گيرد و اين گام مهمي در حذف رانت اطلاعاتي است.
نيازي تصريح كرد: با همكاري بيشتر دستگاههاي نظارت، مبارزه با مفاسد اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند و با تشكيل ستاد شوراي عالي نظارت برخورد با مفاسد نيز خواهد شد.
محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور نيز در اين نشست اظهار داشت: امكاناتي در اختيار ديوان محاسبات است كه سازمان بازرسي آن را ندارد و برعكس امكاناتي سازمان دارد كه ديوان از آن برخوردار نيست و با امضاي اين سند همكاري دو نهاد امكانات دو دستگاه در اختيار دستگاه مقابل قرار خواهد گرفت.
رئيس ديوان محاسبات گفت: اين نهاد به نمايندگي از مجلس و قوه مقننه با سازمان بازرسي كل كشور و به نمايندگي از قوه قضاييه همكاري خوبي براي نظارت و بازرسي انجام خواهد داد تا بتواند نظر مسئولان به ويژه مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده‌اي و آنچه مردم از نظارت مي‌خواهند را برآورده كنند.
رحيمي با اشاره به اين كه طبق وظيفه قانون ديوان محاسبات شركتهايي را كه اسم آنها در پيوست قانون بودجه آمده است را نظارت مي‌كند، گفت: تعداد اين حدود 520 شركت است، در حالي كه گاهي در مرحله بازرسي، تخلف‌هايي در شركتهاي زير مجموعه برخورد مي‌شود كه چون نام آنها در قانون بودجه نيست بازرسي متوقف مي‌شود بنابراين با همكاري سازمان بازرسي، امر نظارت به راحتي انجام خواهد پذيرفت.
انتهاي پيام/
14:26 - 28 تیر 1385
0 بازدید
1 پاسخ