چالشهاي كلان بخش صنعت و معدن كشور در دولت جديد
خبرگزاري فارس: وزارت صنايع و معادن در گزارشي رسمي، توليد محصول رقابتي و افزايش شاخص رقابت‌پذيري و ايجاد و حفظ بازار را چالشهاي كلان بخش صنعت و معدن كشور اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، چالش مربوط به توليد محصول رقابتي و افزايش شاخص رقابت‌پذيري عمدتا ناشي از قانون كار، قانون تامين اجتماعي،نرخ بالاي تسهيلات بانكي، عدم سرمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و توسعه و استانداردسازي، عدم بهبود لازم شاخص بهر‌ه‌وري (سرمايه، نيروي كار ...)، عدم وجود نقدينگي در گردش كافي در اين بخش، عدم تجهيز و روزآمد كردن تجهيزات توليد و عدم وجود بانك قوي در بخش توسعه‌اي اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش براي ايجاد و حفظ بازار نيز از محافظت معقولانه از بازار داخلي، مشاركت مشروط با سرمايه‌گذاران خارجي براي نفوذ به شبكه‌هاي بين‌المللي فروش، ارايه تسهيلات ارزي و ريالي مناسب در جهت پشتيباني از توليد‌كنندگان محصولات صنعتي و معدني و پشتيباني سياسي و مشاوره‌اي از صادر‌كنندگان به عنوان عمده‌ترين چالشها در اين راه نام برده شده است.
همچنين در اين گزارش، كند شدن نرخ سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي (نفت، گاز، پتروشيمي، فولاد، آلومينيوم) به طوري كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از شركتهاي پيمانكاري و سازنده تجهيزات صنعتي در حال ركود كاري هستند به عنوان يك از چالشهاي مقطعي بخش صنعت و معدن كشور ذكر شده است.
براي حل اين مشكل وزارت صنايع و معادن پيشنهاد داده است تا تامين مالي پروژه‌ها از داخل و خارج از كشور و حل مسايل عمومي راه‌اندازي اين پروژه‌ها انجام شود.
در اين گزارش با اشاره به مشكلات ايجاد شده از ناحيه رشد حقوق و دستمزد در سال 85 نسبت به سال 84، (درصد دستمزد در قيمت تمام شده كالا در بخش خصوصي بين 20 تا 30 درصد مي‌باشد)، پيشنهاد شده است تا دولت نرخ رشد حقوق و دستمزد و يا سهم حق بيمه كارفرما را كاهش دهد.
وزارت صنايع و معادن همچنين با اشاره به بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانكي، خواستار كاهش مناسب نرخ سود تسهيلات براي بنگاههاي توليدي شده است.
وزارت صنايع و معادن همچنين در گزارش خود با اشاره به كمبود نقدينگي در گردش و سرمايه لازم در جهت تكميل طرحهاي توسعه‌اي و تمركز اخذ ماليات از توليد صنعتي در كشور، پيشنهاد كرده است كه تسهيلات كافي از طرف بانكهاي خصوصي و عمومي به اين بخش پرداخت شود و اخذ ماليات به سمت بخشهاي خدماتي بازرگاني جهت‌گيري شود.
به اعتقاد وزارت صنايع و معادن، وجود سيستم بوروكراتيك و غيركارا در دولت در استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي و فاينانسهاي خودگردان توسعه بخش خصوصي، رقايت شديد و ناسالم محصولات خارجي با محصولات ساخت داخل و وجود مشكلات مزمن در بنگاهها و شركتهاي دچار بحران از ديگر چالشهاي مقطعي بخش صنعت و معدن كشور است كه براي حل اين مشكلات لازم است تا گردش كار و ارايه تسهيلات و با تضمين‌هاي به موقع و كافي توسط دولت ساده‌تر شود، نظام تعرفه‌اي كارا و روزآمد و مبارزه شديد با قاچاق تدوين و پياده‌سازي شود و استمهال بدهي‌ها، بخشودگي جرايم بانكي، تقسيط طلب بانكها، انجام تعهدات دولت قبلي در قبول نوسانات بيش از 10 درصد در نرخ ارز، و اصلاح سيستم مديريت و تغيير مالكيت صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در حال حاضر اجراي طرح جامع فولاد و افزايش توليد فولاد خام كشور از 12 ميليون تن فعلي به 2/29 ميليون تن در پايان سال 88، اجراي طرح استخراج سنگ‌آهن كنستانتري (افزايش توليد از 18200 تن به 53400 تن در سال 88)، اجراي طرح جامع توليد فلزات غير آهني، افزيش توليد آلومينيوم از 220 هزار تن در سال 84 به حدود يك ميليون تن در پايان سال 88 (بدون پروژه نفلين سينيت) و افزايش مس كاتد از 180 هزار تن در سال 84 به 450 هزار تن در سال 88 طرحهاي عمده در دست پيگيري وزارت صنايع و معادن است.
بر اساس اين گزارش، اين وزارتخانه همچنين در صنعت سيمان درصدد اجراي طرح جامع توليد است به نحوي كه توليد سيمان كشور از 35 ميليون تن در سال 84 به 80 ميليون تن در سال 88 افزايش يابد.
همچنين اجراي طرح جامع توليد تجهيزات مخابرات و الكترونيك و ساخت تجهيزات 8 ميليون خط موبايل و توليد ساليانه 15 ميليون تلفن موبايل تا سال 88 از ديگر برنامه‌هاي عمده در دست اجرا در وزارت صنايع و معادن است.
انتهاي پيام/
10:22 - 2 تیر 1385
0 بازدید
1 پاسخ