عرضه و تقاضاي سيمان تا يك سال ديگر متعادل خواهد شد
خبرگزاري فارس:مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد:طي چند سال گذشته، هم ميزان عرضه و هم مصرف سيمان در كشور رشد داشته و در حال حاضر نيز در حال رشد است و با روند فعلي حدود يك سال ديگر عرضه و تقاضاي آن متعادل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با بررسي روند عرضه و تقاضاي سيمان در سال‌هاي 1384 و 1385 اعلام كرد: در سال 1384 با راه‌اندازي واحدهاي توليدي جديد، حدود 3/3 ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان كشور اضافه شده است و در صورت تكميل طرح‌هاي در دست اجرا، در سال 1385 نيز حدود 8 ميليون تن به اين ظرفيت اضافه خواهد شد كه با در نظر گرفتن سناريوهاي مختلف براي راندمان توليد و رشد مصرف در بدترين شرايط (رشد مصرف 11 درصد و راندمان توليد 90 درصد) براي سال 1386 و بهترين شرايط (رشد مصرف 7 درصد و راندمان توليد 100 درصد) براي سال 1385، توازن عرضه و تقاضا در سال آينده برقرار خواهد شد. به عبارت ديگر با روند كنوني، حدود يك سال ديگر عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و البته اين امر بستگي به اتمام طرح‌هاي افزايش ظرفيت (جديد توسعه‌اي و بهينه‌سازي) توليد سيمان در كشور دارد.
مركز پژوهشها يكي از شاخص‌هاي توسعه كشورها را توليد و مصرف سيمان دانست و با بيان اين مطلب كه در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران، مصرف اين كالاي استراتژيك بالاست، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته در سطحي متعادل قرار دارد، افزود: تقاضاي سيمان در ايران به دليل قرار داشتن كشور در مرحله سازندگي و نياز سازه‌هاي مختلف (ساختمان‌ها، پل‌ها، جاده‌ها، سدها، تونل‌ها، بنادر، اسكله‌ها و... ) به اين محصول از رشد فزاينده‌اي برخوردار است، همچنين به دليل تحولات سياسي، اقتصادي، جنگ‌ها و ويراني‌هاي ناشي از آن در كشورهاي همسايه به خصوص عراق و افغانستان تقاضاي اين كشورها براي سيمان ايران رشد چشمگيري پيدا كرده و همين امر سبب شده كه سرمايه‌گذاران با برخورداري از حمايت دولت (حساب ذخيره ارزي)، توجه ويژه‌اي به احداث واحدهاي سيمان در كشور داشته باشند، به گونه‌اي كه هر چند در شرايط كنوني، كشور با كمبود سيمان در داخل مواجه است، اما روند ايجاد واحدهاي توليدي سيمان در ايران موجب نگراني كارشناسان به دليل عدم امكان جذب آن در سال‌هاي نه چندان دور شده است.
در بخش ديگري از اين بررسي مهمترين دليل كمبود سيمان در كشور، عدم اجراي بموقع طرح‌هاي افزايش ظرفيت (جديد توسعه‌اي و بهينه‌سازي) ذكر شده و آمده است: اين امر ناشي از سياست‌هاي ناهمگون مالي دولت مي‌باشد به طوري كه هم اكنون واحدهاي جديدي به ظرفيت حدود 30 ميليون تن در سال در حال راه‌اندازي هستند كه نيازهاي ارزي آنان از محل اعتبار حساب ذخيره ارزي (حدود 5/1 ميليارد دلار) و با شرايط مناسب تامين شده است در مقابل اين ميزان تسهيلات ارزي، بانك مركزي با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي تسهيلات ريالي محدودي را در اختيار طرح‌هاي در دست اجراي سيمان قرار مي‌دهد كه اين امر باعث طولاني‌شدن زمان اجراي اين طرح‌ها شده است. اين در حالي است كه فناوري احداث واحدهاي سيمان در كشور از مدت‌ها پيش بومي شده و به ادعاي صاحبان اين صنعت بيش از 90 درصد عمليات احداث و تجهيز واحدهاي سيمان در داخل قابل اجرا هستند و با اين وصف اتخاذ چنين سياست نادرستي نوعي فرصت‌سوزي به شمار مي‌رود.
.
انتهاي پيام/
10:36 - 3 خرداد 1385
0 بازدید
1 پاسخ