سير تعطيلي واحدهاي توليد پوشاك ايراني گستردهتر شده است
خبرگزاري فارس: در حالي كه واحدهاي خياطي و توليد پوشاك رو به تعطيلي و ورشكستگي است، بازار تهران از فروش لباسهاي ارزان قيمت چيني رونق گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قاسم صالحي فروشنده كت و شلوار ايراني در خيابان بابهمايون گفت: در حالي كه كت و شلوارهاي ايراني با تركيب 20 درصد پشم و 80 درصد ترويلا از 35 هزار تومان تا 45 هزار تومان و كت و شلوار پشمي درجه يك با تركيب 45 درصد پشم و 55 درصد ترويلا از 35 تا 90 هزار تومان است، ولي كت و شلوارهاي چيني ارزان به قيمت 15 تا 20 هزار تومان فروخته ميشود.
براساس اين گزارش، گرانترين كت و شلوار ايراني در باب همايون 230 هزار تومان است، ولي در شمال شهر تا 500 هزار تومان نيز اين قيمت افزايش مييابد.
صالحي فروشنده با سابقه 40 سال در تهران معتقد است، پارچههاي ايراني كيفيت دارند، ولي طرحها و رنگهاي آن محدود است، ولي پارچههاي چيني ظاهر فريبنده دارند و با يك بار شسته شدن حالت خود را از دست ميدهد.
وي گفت: كت و شلوارهاي مشكي براق با پارچههاي تركيهاي كه اكنون مد شده است، در ناصرخسرو 100 هزار تومان است، ولي در شمال شهر 400 هزار تومان به فروش ميرسد.
اين كت و شلوار فروش گفت: در گذشته رنگهاي طوسي، سرمهاي و قهوهاي مد بود، اكنون رنگها متنوع شدهاند.
وي گفت: تا دو سال پيش براي كار در كارگاه توليدي دنبال خياط ايراني ميگشتيم، اكنون خياطان بيكارند و از بيكاري با موتورسيكلت مسافركشي ميكنند، اين به خاطر واردات لباسهاي ارزان و بيكيفيت چيني است.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است، در حالي كه پيراهن پارچه بروجرد 8000 تومان و پيراهن دوخت ايراني و پارچه آرو آلماني و كرهاي 11 هزار تومان ميباشد، ولي در بازار لباس چيني، پيراهنهاي آماده هر عدد 3000 تومان به فروش ميرسد.
يك فروشنده در خيابان ناصرخسرو مجموعه كيف و كمربند چرمي را 7500 تومان ميفروشند و ميگويد همين جنس در ميدان وليعصر (ع) 18 هزار تومان فروخته ميشود.
فروشندهاي كه تا 4 سال پيش گارگاهي داشت و روزانه 80 دست كت و شلوار ميدوخته است، ميگويد اكنون توليد كت و شلوار به هفتهاي 80 دست رسيده است.
يك بسته مجموع لباس زير مردانه با بهترين جنس اي ان بي 3000 تومان ولي جنس چيني آن فقط 1000 تومان است.
يك توليد كننده كت و شلوار گفت: در گذشته 20 كارگر كت دوز داشته و دو كارگاه 100 متري توليد كت و شلوار ولي اكنون فقط يك كارگاه 60 متري با دو كارگر دارد.
يك دست فروش در خيابان 15 خرداد دمپايي چيني را به قيمت هر جفت 2500 تومان ميفروشد.
مغازه اسباببازي فروش هر بسته عروسك 3تايي چيني را به 900 تومان ميفروشد، در حالي كه جنس مشابه ايراني 1500 تومان ميباشد.
هربسته بادكنك چيني 100 تايي به قيمت 2200 تومان، نمونه بادكنك كرهاي 144 تايي 1200 تومان، ماشين پلاستيكي بچهگانه ايراني 400 تومان ولي چيني 300 تومان عرضه ميشود.
خبرنگار و عكاس خبرگزاري فارس در جستجوي پوشاك چيني به بازار مسگرها و سراي ملي ميرسد كه گفته ميشود، كل اجناس آن چيني است و حتي يك قلم لباس ايراني در آن نميبيني، مگر بر تن عابران.
بلوز بچهگانه چيني 1200 تومان، مشابه ايراني 3000 تومان، بلوز دخترانه با دامن چيني 4000 تومان، نمونه ايراني 12000 تومان، پيراهن دخترانه 3000 تومان، پيراهن و دامن جنس ايراني 8 تا 9 هزار تومان به فروش ميرسد.
يك خانم و دخترش كه مشغول خريد لباسهاي چيني بودند، در پاسخ به اين پرسش كه «آيا فكر نميكنيد با خريد هر لباس خارجي يك كارگر ايراني بيكار ميشود» گفت: با وضع كمبود درآمد شوهر چه كنم، جنس چيني ارزانتر است و اين با قدرت خريد خانواده سازگارتر است.
كارشناسان اقتصادي معتقدند، ورود كالاهاي ارزان از چين كه عمدتا كم كيفيت و يا بيكيفيت است به چند دليل ارزان بودن دستمزد نيروي كار در چين كه 70 درصد هزينه توليد را تشكيل ميدهد، نرخ برابري يوان چين با ريال، هر يوان 1500 ريال، اقدام غيرمنصفانه بازار شكني Damping و ورود غير مجاز و گريز از پرداخت ماليات و عوارض گمركي است.
توليد فلهاي، بيكيفيت و هدفگذار در جهت كاهش هزينه توليد به هر قيمت، حتي به بهاي كاهش كيفيت، نبود تورم در چين و وجود تورم هر سال حداقل 15 در ايران، در مجموع كمك ميكند تا كالاي چيني ارزان جلوه كند و كالاي ايراني را به انبارها روانه كند.
يك كارشناس اقتصادي گفت: دولت به عنوان وظيفه حاكميتي و توليگري بايد از توليد داخلي با اعمال نرخهاي منطقي و متعادل عوارض گمركي حمايت كند و از ورود اجناس قاچاق جلوگيري نمايد.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است، هر قطعه لباس تاپ بچگانه ايراني در خيابان جمهوري 4400 تومان، ولي تاپ و شلوار چيني 3900 تومان به فروش ميرسد.
شلوارك بچهگانه لي چيني 2000 تومان، ولي مشابه ايران 6 تا 7 هزار تومان ميباشد.
فروشندگان كالاي چيني ميگويند: در گذشته كه اجناس ايراني ميفروختهاند، در قبال آن چكهاي 3 تا 4 ماهه دريافت ميكردند و هر سال دست كم 3 تا 4 ميليون تومان چكهاي بيمحل و برگشتي دريافت ميكردند، ولي از وقتي كه جنس چيني ميفروشند، پول نقد دريافت ميكنند و چكهاي حداكثر 15 روزه دريافت ميكنند.
فروشندهاي كه 4 سال وارد حرفه فروش پوشاك چيني شده است، ميگويد: جنس 1000 تومان را به 1200 تومان ميفروشد، اگر بهترين جنس ايراني به مشتري عرضه شود، نميخرد ولي هر چنس را بگويي خارجي است، ميخرد.
وي گفت: اجناس غير ايراني دست كم 4 ماه در مغازه توقف ميكرد، ولي جنس چيني حداكثر يك ماه بعد به فروش ميرسد و تبديل به پول نقد ميشود.
اين فروشنده در پاسخ به اين كه پوشاك چيني را از كجا تهيه ميكند، گفت: اسرار كارمان را بازگو نميكنيم، ولي با اصرار خبرنگار گفت: از دوبي، كيش و چابهار وارد ميشود.
فروشنده ديگري گفت: پاساژ سراي ملي با 4 طبقه متعلق به يك سرمايهدار است كه 1100 دهنه مغازه دارد و از هر كدام دست كم ماهيانه 800 هزار تومان اجاره دريافت ميكند، برخي مغازهها را به قميت 2/1 ميليون تومان هم اجاره ماهانه ميگيرد و بنابراين همه مغازه داران به نوعي كارگر آن ارباب هستند.
مغازه ديگري يك جين 12 عددي كاپشن شلوار چيني را 72 هزار تومان ميفروخت، يعني هر دست 6000 تومان ولي جنس مشابه ايراني 9000 تومان ميباشد.
هر دست پيراهن دامن پچگانه چيني 3000 تومان، پيراهن آستين كوتاه چيني 2200 تومان تا 2500 تومان اگر جنس ايراني باشد 3000 تومان حق دستمزد و دوخت آن است.
فروشنده عمده لباسهاي چيني گفت: مغازههايي كه تابلوهاي كيش، دوبي، ارزان فروشي و حراجي ميزنند، خريداران اصلي پوشاك چيني ميباشند.
فروشنده ديگري معتقد است، وارد كنندههاي جنس چيني پولدار شدهاند، ولي توليد كنندگان پوشاك ايراني با ورشكستگي، تعطيلي كارگاه و بيكاري كارگران همراه بودهاند.
گزارش خبرنگار فارس حاكي است: برخي از دست فروشان در كنار خيابان دستگاه سنجش فشارخون را به قيمت 13 هزار تومان به اسم نمونه ژاپني ولي تقلبي مي فروشند.
انتهاي پيام/
12:59 - 16 اردیبهشت 1385