رشد شركتهاي خصوصي در سال آينده دچار تحولي چشمگير خواهد شد
خبرگزاري فارس: مجري طرح تعيين سطح شركتهاي برتر سازمان مديريت صنعتي گفت:شركتهاي خصوصي طي سالهاي اخير حضور پررنگتري بين صد شركت برتر داشتند و پيشبيني ميشود در سال آينده ميزان رشد شركتهاي خصوصي دچار تحولي چشمگير شود.
درويش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: رتبه بندي شركتها كه توسط سازمان مديريت صنعتي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران انجام مي شود، يك رتبه بندي عام است. بدين معني كه تمام شركتهاي صنعتي، خدماتي، سرمايهگذاري و بانكها را اعم از اينكه دولتي باشد يا خصوصي در بر ميگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه اين پروژه مدت هشت سال است كه اجرا ميشود، گفت: كار مشابهي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد، تنها دو سه سال است كه اجرا ميشود و فقط شركتهاي دولتي را مورد بررسي قرار ميدهد.
مجري طرح تعيين سطح شركتهاي برتر گفت: دسترسي به نتايج اين پروژه هم از طريق سايت سازمان مديريت صنعتي و هم از طريق دو ويژه نامه به زبانهاي انگليسي و فارسي امكانپذير است.
وي افزود: طبيعي است به علت اينكه بايد سال مالي تمام شود، و بعد از آن شركتها اطلاعات مالي خود را كه در مجامع آنها به تصويب رسيده، به سازمان ارائه دهند،رتبه بندي هر سال مربوط به سال گذشته خواهد بود.
لازم به ذكر است كه زمان برگزاري مجامع معمولا تا پايان تيرماه سال بعد به طول ميانجامد.
درويش در مورد نحوه رتبه بندي شركت ها با تاكيد بر اينكه تمامي شركتهايي كه در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيدهاند مورد بررسي قرار ميگيرند، تصريح كرد: ما حدود پانزده شاخص اقتصادي - مالي داريم كه مهمترين آنها شاخص فروش ميباشد . يعني آن صد شركتي كه در نهايت به عنوان شركتها برتر معرفي ميشوند بيشتر بر اساس شاخص فروش رتبه بندي شدهاند كه به اين ترتيب ميتوان گفت اين شركت ها، صد شركت بزرگ ايران هستند كه بيشترين ضريب تاثير را در بخش بنگاهي اقتصاد كشور دارند.
وي افزود: انتخاب شاخص فروش به عنوان تعيين كننده صد شركت برتر داراي يك منطق اقتصادي و مديريتي است. به اين معني كه اين شركت ها، شركتهايي هستند كه توانسته اند حجم خودشان را بزرگ كرده و سهم خود را از بازار بواسطه افزايش ميزان فروش افزايش دهند.بنابراين اين فاكتور تا حدود زيادي ميتواند نشان دهنده عملكرد شركت باشد.
درويش در ادامه با اشاره به مجله فورچون، گفت: اين مجله نيز براي تعيين پانصد شركت برتر و بزرگ دنيا از همين شاخص فروش استفاده ميكند ولي اين بدان معني نيست كه شركتي كه در اين رتبهبندي در مرتبه چهارم قرار دارد، لزوما از شركتهاي بالاتر از خود تعداد كاركنان كمتري دارد. زيرا بالا رفتن حجم فروش يكي بدليل بالا بودن منابع شركت از جمله منابع نيروي انساني و مالي است و دليل ديگر آن بالا بودن كارآيي و بهره وري ميباشد.
وي با تاكيد بر اينكه مهمترين شاخص در اين رتبه بندي شاخص فروش است، گفت: شاخصهاي ديگري كه ما آنها را در مورد شركتها در نظر ميگيريم عبارتند از: فروش سرانه، سود، رشد سود، تعداد كاركنان، رشد اشتغال، جمع داراييها، سهم داراييهاي ثابت از كل داراييها، ارزش بازار، صادرات، صادرات سرانه، بازده فروش، بازده دارايي و نسبت مالكانه.
درويش اضافه كرد: در اين پروژه فقط شركتها را بر اساس اين موارد رتبه بندي ميكنيم و به بررسي فرآيندي كه شركت در جهت كسب امتياز در مورد هر كدام از اين فاكتورها طي كرده،نميپردازيم.
مجري طرح تعيين سطح شركتهاي برتر با تاكيد بر اهميت رشد شركتها از بنگاههاي كوچك به شركتهاي بزرگ، اظهار داشت: در كشور ما اين جريان به طور طبيعي اتفاق نميافتد. خيلي از شركتهاي دولتي،بزرگ متولد ميشوند و همان طور هم باقي ميمانند و ديگر رشد نميكنند و آنهايي هم كه در اندازه كوچك متولد شدهاند، در همان اندازه كوچك باقي ماندهاند. لذا اين امر نشانه ضعف مديريتهاست و يكي از اشكالات عمده وارد بر اقتصاد ايران به شمار ميرود. حال اگر در كشور شركتها در يك محيط رقابتي قرار داشتند و همگي در تلاش براي رشد بيشتر نسبت به شركتهاي ديگر بودند، ليستي كه طي اين پروژه تهيه ميشد ميتوانست گويايي بيشتري داشته باشد. ولي در حال حاضر ليست تهيه شده نشان ميدهد كه برخي شركتهايي كه بعضا رتبههاي بالايي را نيز كسب كردهاند، از ابتدا بزرگ بودهاند و در يك دوره زماني با حمايتهاي دولت توانستهاند بزرگ باقي بمانند.
وي با اشاره به اينكه تنها شركتهايي كه در فراخوان پروژه شركت كرده و اطلاعات خود را ارسال داشتهاند،مورد بررسي قرار ميگيرند،گفت: طي سال هاي اخير حضور پررنگتر شركتهاي خصوصي در بين صد شركت برتر،بوضوح قابل مشاهده است.
درويش در ادامه در مورد مقايسه عملكرد شركتهاي دولتي در مقابل شركت هاي خصوصي، تصريح كرد: شركتهاي خصوصي به خاطر دولتي بودن اقتصاد كشور نتوانستهاند به رشد مطلوب خود برسند. بنابراين شركتهاي بزرگ كه در رتبههاي اول قرار دارند،عمدتا دولتي هستند. ولي طي دو سه سال اخير و به خصوص امسال بانكهاي خصوصي و به طور كلي شركتهاي خصوصي رشد بسيار خوبي داشتهاند. به عنوان نمونه بانك پارسيان و بيمه پارسيان بيشترين ارتقاي رتبه را داشتهاند. شركت بيمه پارسيان با 75 رتبه صعود مقام اول را از نظر صعود داشته است. بعد از آن شركت پتروشيمي بوعلي سينا است كه 51 رتبه ارتقا پيدا كرده و در مرتبه بعد بانك پارسيان قرار دارد كه 44 رتبه صعود كرده است. بانك اقتصاد نوين نيز با 40 رتبه صعود در مقام بعدي از لحاظ بهبود رتبه قرار دارد.
وي در ادامه با ذكر اين نكته كه اكثر شركتهاي تازه وارد، شركتهاي خصوصي هستند، گفت:پيشبيني من اين است كه اين روند در سال آينده نيز ادامه پيدا كند. به طور مثال انتظار ميرود كه بانك اقتصاد نوين و بانك كارآفرين در سال آينده رشد خيلي خوبي داشته باشند.
سرپرست گروه اقتصاد سازمان مديريت صنعتي اظهار داشت: در حال حاضر شاخص ديگري را طراحي كردهايم كه در صورت انجام تست نهايي، سال آينده در رتبه بندي صد شركت برتر سال 84 از آن تحت عنوان شاخص كارايي استفاده خواهد شد. اين شاخص در واقع بعد از يك سال و نيم كار كارشناسي تهيه شد و بدين معني است كه يك شركت بتواند با يك ميزان ورودي ثابت، خروجي بيشتي داشته باشد.
درويش در ادامه با ذكر اين مطلب كه افزايش شاخصها، توسعه كيفي پروژه به شمار ميروند، اظهار داشت: توسعه كمي پروژه داراي چند بعد است كه يكي از آنها ورود شركتهاي جديد است كه براي سال آينده پيشبيني مي كنيم در اين زمينه تحولي اتفاق بيفتد. زيرا از يك طرف شركتهاي پيمانكاري در مورد اين پروژه ارتباطات زيادي با ما برقرار مي كند و اين حاكي از حضور گستردهتر آنها در سال بعد است و همچنين امسال به شركتهاي برتر گواهينامهاي دال بر اين قضيه اعطا خواهد شد. احتمالا در پروژههاي بعدي تقديرنامههايي نيز علاوه بر گواهينامه به شركتهاي برتر اهدا ميشود.
سرپرست گروه اقتصاد و مطالعات بازار سازمان مديريت صنعتي با اشاره به اينكه تاكنون تمام هزينههاي پروژه مزبور از بودجه داخلي سازمان مديريت صنعتي تامين شده است، افزود: تدابيري انديشيده شده كه خود شركتها اين پروژه را حمايت مالي كنند. در صورت تحقق اين امر، فعاليتهاي توسعهاي كه ما براي پروژه تعيين سطح شركتهاي برتر در نظر داريم به راحتي محقق خواهد شد.
انتهاي پيام/
10:57 - 15 اسفند 1384