چرا مردم افزايش درآمد نفت را در زندگي احساس نمي كنند؟
خبرگزاري فارس: آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاي مردم و محسوس شدن افزايش درآمدهاي نفتي كشور براي جامعه از شعارهاي رئيس جمهور منتخب بود كه مي تواند با اتخاذ سياستهاي مناسب راه را به سوي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي هموار كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شعارهاي تشكيل دولت اسلامي، عدالت طلبي و خدمت رساني مخلصانه محمود احمدي‌نژاد كه وي را براي چهارسال بر كرسي رياست جمهوري نشاند از يك سو و تجربيات متعدد اقتصادي كشور كه منجر به رشد افسار گسيخته نقدينگي به عنوان عامل اصلي تشديد تورم شده است از سوي ديگر در شرايط فعلي اين پرسش را بوجود آورده كه رئيس جمهور منتخب چگونه سفره‌هاي مردم را رنگين‌تر خواهد كرد، بدون اينكه تجربه هاي اسفناك گذشته تكرار شود و برنامه‌هاي شكست خورده دولت خاتمي در كنترل نقدينگي قرين توفيق گردد.
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه كه مايل به ذكر نامش در گزارش نيست در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: «بايد منتظر ماند و ديد برنامه‌هاي دكتر احمدي‌نژاد چيست، اينكه گفته شود هر برداشتي از حساب ذخيره ارزي لزوما منجر به رشد نقدينگي مي‌شود، شايد استدلال درستي نباشد و بتوان به گونه‌اي اين كار را انجام داد كه به رشد نقدينگي نينجامد.
علي ياسري نماينده اسبق ايران در صندوق بين‌المللي پول نيز يادآور مي‌شود: عدالت اجتماعي موضوعي است كه رسيدن به آن مورد توافق همه است و همه مي‌خواهند مردم در رفاه باشند، اما بايد راههاي عملي رسيدن به اين هدف را نشان داد.
وي كاهش نرخ تورم را يكي از راههاي تحقق عدالت مي داند و تصريح مي‌كند: براي رسيدن به عدالت اجتماعي بايد توليد افزايش يابد و اين مهم با افزايش سرمايه گذاري امكانپذير است.«اشتغال» نتيجه طبيعي افزايش توليد و سرمايه‌گذاري است و طي اين روند، رفاهي كه دولت به دنبال آن است را محقق مي‌كند.
اين استاد علم اقتصاد معتقد است «رنگين‌تر شدن سفره‌هاي مردم يعني افزايش مصرف، و رشد مصرف در غياب توليد، ضد عدالت اجتماعي است».
وي تاكيد مي‌كند: سرمايه گذاري بايد از محل درآمدهاي نفت و مالياتها انجام شود و در صورت كافي نبودن سرمايه هاي داخلي بايد سرمايه‌هاي خارجي را جذب كرد.
ياسري ادامه مي‌دهد: ممكن است اين فرآيند طولاني باشد؛ اما اگر دولت جديد اين راه را شروع كند، سرمايه‌گذاري را تشويق و امنيت سرمايه گذاري و نقدپذيري آن را تضمين كند، آثار مثبت آن بر اقتصاد ماندگار خواهد بود.
وي تغيير فرهنگ و رويكرد نسبت به سرمايه‌گذاران را ضروري دانسته و اضافه مي‌كند: سرمايه‌گذار را نبايد به چشم زالو صفت نگريست.
كاظم نجفي علمي، استاد اقتصاد دانشگاه نيز تجربيات زمان ستمشاهي را مورد اشاره قرار داده و با نفي نظراتي كه اين تجربه را مورد استناد قرار مي دهند، مي‌گويد: ده- پانزده سال است كه همه را ترسانده‌اند و مي گويند اگر خرج فقرا كنيد چون اشتها‌يشان زياد است، مصرف رشد كرده و سبب تورم مي‌شود.
نجفي علمي اضافه مي‌كند: اين منطقي نيست و نمي‌توان قشر عظيمي را از حداقل زندگي محروم كرد. بالاخره راه‌هايي وجود دارد كه بتوان زندگي آبرومندانه اي را براي اقشار پايين تامين و تورم را نيز كنترل كرد.
وي تجربه آلمانها پس از جنگ جهاني را خاطرنشان كرده و مي‌گويد: آنها پول قابل توجهي را در اختيار مردم آسيب‌ديده از جنگ قرار دادند و در عين حال توصيه كردند مردم اين پول را به تدريج خرج كنند.
وي دادن سهام، سرمايه و ثروت به مردم را يك راه حل محتمل مي‌داند و اضافه مي‌كند: مي توان همانند اوايل انقلاب مقداري از درآمد نفت را صرف امور زيربنايي استانهاي محروم كرد كه طبعا اشتغال را به همراه دارد.
نجفي علمي خاطرنشان مي‌كند: اقتصاد ما با ضعف تقاضا نيز رو به رو است و اگر بخواهيم چرخهاي اقتصاد به حركت بيفتند، بايد تقاضا افزايش پيدا كند. اگر خوب مديريت كرده براي توليدمان تقاضا ايجاد كنيم بخشي از مشكلات را مديريت كرده‌ايم.
عباس هشي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تقسيم مردم به اقشار مستضعف و مستكبر و تخصيص درآمد نفت به مستضعفين را برداشتي ساده‌لوحانه از شعارهاي محمود احمدي‌نژاد تلقي مي‌كند.
وي يادآور مي‌شود: پول نفت بايد صرف سرمايه‌گذاري شود. چنانكه در سال 1975 دولت يك ميليارد و 400 ميليون مارك از مازاد درآمدهاي نفت را صرف سرمايه‌گذاري در شركت كروپ آلمان كرد،375 ميليون دلار صرف خريد 25 درصد سهام دويچه بانك شد و يك ميليارد دلار در شركت غني‌سازي اورانيوم فرانسه سرمايه‌گذاري شد و نتايج اين سرمايه‌گذاري‌ها در زمان كسري بودجه سال 60 به كمك دولت آمد.
وي انحراف از اهداف تاسيس حساب ذخيره ارزي را نيز مورد اشاره قرار مِي دهد و تاكيد مي كند: درآمد نفت بايد مديريت مطلوب شود، در كشور ارزش افزوده كار ايجاد و وضعيت مالي مردم بهبود يابد، نتيجه اين كار رنگين شدن سفره‌هاي مردم خواهد بود.
هشي اضافه مي‌كند: عملكرد دولت‌هايي كه تاكنون بر مسند قدرت تكيه داشته نشان داده است كه اين دولتها، خصوصي‌سازي را به درستي انجام نمي‌دهند و قوانين را به دلخواه اجرا مي‌كنند.
وي تصريح مي‌كند: بنا بر آمارهاي موجود طي سالهاي گذشته تنها 5 درصد دارايي‌هاي دولت واگذار شده است در حالي كه تعداد شركت‌هاي دولتي از 190 شركت در سال 57 به هزار و 900 شركت در سال 70 و 5 هزار شركت در سالهاي اخير رسيده است.
اين حسابرس معتمد بورس در پايان مي‌گويد: بدنه فعلي دولت مانع خصوصي‌سازي و تحول است و براي رئيس جمهوري جديد بايد از خدا كمك خواست.
وي فقدان اقتدار اقتصادي و تعدد مراكز تصميم‌گيري در سازمان مديريت، شوراي اقتصاد و وزارت اقتصاد را نيز مشكلي ديگر برشمرده و افزود: برنامه‌هاي اقتصادي و تيم اقتصادي دولت بايد مشخص شوند و دولت بايد راهكارهاي تحقق اين برنامه‌ها و تيم اقتصاديش را معرفي كند.
صمد حسن نيا يك كارشناس اقتصادي نيز در واكنش به اظهارات برخي افراد كه در مخالفت با افزايش رفاه مردم و تاثير مازاد درآمدهاي نفتي در زندگي اقشار محروم سخن مي گويند،گفت: اين چنين ديدگاههايي ناشي از تفكر اقتصاد سرمايه داري و ليبرال است كه به انحاي گوناگون طي 16 سال گذشته به صورت آزمون و خطا بر روي مردم پياده شده است.مردم در انتخابات نهم خواسته اند كه در اين سياستها تجديد نظر صورت گيرد و نمي خواهند تجربه هاي تلخ گذشته تكرار گردد.
حسن نيا در پاسخ به اين سئوال كه آيا تزريق منايع مازاد به زندگي مردم موجب افزايش رشد نقدينگي و به تبع آن تورم نخواهد شد؟ يادآور شد: اين موضوع به نحوه توزيع اين منابع بستگي دارد و اگر در قالب كالا يا سهام و يارانه غير نقدي باشد، قطعا تورم زا نخواهد بود و حتي قادر است چرخهاي توليد و سرمايه گذاري را در كشور به حركت درآورد.
وي تاكيد كرد: دولت احمدي نژاد مي تواند با مشورت اقتصاد دانان متعهد و غير ليبرال راههاي عملي شدن بهره مندي مردم و اقشار محروم از مازاد درآمدهاي نفتي را شناسايي كرده و به اجرا گذارد.به نحوي كه اثار تورمي هم نداشته باشد.
وي گفت: متاسفانه با سياستهاي دولت فعلي نه تنها اين درآمدها تاثيري در زندگي مردم نداشته ،بلكه نقدينگي بالاي 30 درصدي و تورم دو رقمي 2/15 درصدي هم داشته ايم.
برخي ديگر عقيده دارند: هزينه كردن پولهاي نفت در جامعه و مواجه شدن با رشد نقدينگي و با تبع آن تورم 35 درصدي در زمان شاه مخلوع، تجربه‌اي است كه پس از انقلاب همواره مورد استناد كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است و نويسندگان و مورخان از آن به عنوان عامل تشديد‌كننده نارضايتي مردم در آن دوران نام برده اند. سفير اسبق آمريكا در كتاب «درون انقلاب ايران» مي‌نويسد: «اقدامات شديد عمراني (شاه) كه در سالهاي 1974 آغاز شد و هدف آن افزايش سريع رشد و توسعه بود، انتظارات زيادي را برانگيخت و در نتيجه موجب افزايش تورم شد. همين كه درآمدهاي زياد حاصل از نفت به بازار سرازير شد، بهاي تمام كالاها به شدت بالا رفت. بنا بر آمارهاي رسمي نرخ تورم كه در سال 1974 بيش از 18 درصد نبود در سالهاي 1975 به متوسط 25 تا 35 درصد رسيد. قيمتها به طور سرسام‌آوري بالا رفت و هزينه مسكن در صدر گرانيها جاي داشت. اجاره يك آپارتمان در سال 1976 هفتاد درصد گرانتر از سال 1973 بود. هرچند كه بعدها قيمتها به 50 درصد كاهش يافت كه هنوز غيرقابل قبول بود...»
از سوي ديگر در سالهاي اخير علي‌رغم اعمال سياستهاي پولي بانك مركزي براي كنترل حجم نقدينگي، كماكان ايران به لحاظ رشد اين شاخص در صدر كشورهاي خاورميانه قرار دارد و به گفته رئيس كل بانك مركزي و بر اساس آمارهاي منتشره از سوي اين بانك، حجم نقدينگي طي چهارسال گذشته سالانه به طور متوسط 9/28 درصد افزايش يافته است.
افزايشي كه رئيس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران اذعان مي‌كند از بيان آن در نشست روساي بانكهاي مركزي كشورهاي منطقه خجالت كشيده است، زيرا حتي كشور پاكستان نيز توانسته است نقدينگي خود را در سطح 14 درصد مهار كند.
صرف بي‌رويه منابع حساب ذخيره ارزي از عوامل اصلي رشد نقدينگي در كشور بوده و مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت در روزهاي گذشته با صراحت اعلام كرده است كه برداشت‌هاي سال جاري 5/10 درصد بر حجم نقدينگي افزوده است.
انتهاي پيام/
12:49 - 1 مرداد 1384
0 بازدید
1 پاسخ