فرصتها و تهديدهاي سرمايه گذاري خارجي در برزيل تشريح شد
خبرگزاري فارس: واحد اطلاعات اقتصادي لندن در گزارشي از سرمايه گذاري خارجي در برزيل اعلام كرد: سرمايه هاي خارجي معمولا آزادانه و بدون هيچ محدوديتي وارد برزيل مي شود و برخوردي كه با سرمايه‌هاي خارجي در اين كشور مي شود همانند برخوردي است كه با سرمايه هاي داخلي برزيل مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، واحد اطلاعات اقتصادي لندن افزود: هر چند قوانين خاصي در برزيل كه به ممنوعيت ورود سرمايه هاي خارجي تأكيد كند وجود ندارد، ولي حضور سرمايه گذاران خارجي در اين كشور در برخي مواقع بدون يك مجوز خاص امكانپذير نيست.
بنابراين گزارش، دولت قبلي برزيل كه در اختيار كاردوسو بوده است در آگوست سال 1995 ميلادي توانست تأييد مجلس اين كشور را براي اصلح قانون سال 1988 برزيل كسب كند و تفاوتهايي را كه بين شركت هاي داخلي و خارجي فعال در اين كشور وجود داشته است را حذف كند و در حال حاضر شركت هاي داخلي و خارجي ثبت شده در برزيل از حقوق و امتيازات مساوي برخوردار هستند و هنگامي كه شركت هاي داخلي و خارجي براي اخذ يك پروژه در يك مناقصه شركت مي كنند در يك فضاي كاملا برابر با يكديگر رقابت مي كنند و شركت هاي داخلي و خارجي از امتيازهاي مساوي در اخذ كمكهاي مالي دولت برزيل نير برخوردارند.
بر اساس اين گزارش، شركتهاي برزيلي كه در مالكيت خارجي هستند حتي مي توانند قراردادهاي اكتشاف معدن را كسب كنند و از معادن اين كشور استخراج نمايند، البته اين در حالي است كه شركتهاي خارجي در برزيل حق مالكيت يا بهره برداري از شركت هاي هواپيمايي داخلي را ندارند و نمي توانند به انتشار روزنامه يا ديگر نشريات دست بزنند البته در اين خصوص نشريات فني و طبيعي استثنا شده اند.
اين گزارش افزود: شركت هاي خارجي در برزيل حق مالكيت يا كنترل ايستگاه‌هاي راديو و تلويزيوني رانيز ندارند و نمي‌توانند شركت هاي شيلات و بخت آزمايي را نيز مالك شود و يا آنها را اداره كنند.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن تصريح كرد: شركت هاي خارجي در برزيل حق مشاركت در برنامه هاي دولت در توليد الكل به عنوان يك جايگزين بنزين را ندارند، هر چند مي توانند در صادرات اين محصول همكاري و مشاركت داشته باشند. سرمايه گذاران خارجي در برزيل حق حضور در صنعت انرژي اتمي اين كشور رانيز ندارد.
بر اساس اين گزارش، ممنوعيتهاي ذكر شده براي شركتهاي خارجي در برزيل در حالي است كه كنگره برزيل در تاريخ مي سال 2002 ميلادي قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن شركتهاي داخلي و خارجي مي توانند سهم بيشتري در انتشارات، راديو و تلويزيون داشته باشند.
اين قانون كه در تاريخ اكتبر سال 2002 ميلادي عملياتي شد به شركتهاي خارجي اجازه داد تا 30 درصد حق مالكيت اين موارد را داشته باشند. رمايه‌گذاران خارجي در برزيل حق مشاركت و همكاري نهادهاي مالي بخش خصوصي اين كشور را نيز دارند البته بايد قبل از آن پيشنهاد خود را براي اين همكاري به بانك مركزي اين كشور ارائه دهند و بانك مركزي برزيل نيز اين پيشنهاد همكاري را براي تصويب نهايي به شوراي ملي پول اين كشور ارائه مي‌كند.
بنابراين گزارش، رئيس جمهوري برزيل در نهايت بايد مجوز نهايي مشاركت و همكاري شركت خارجي با نهاد مالي بخش خصوصي داخلي را امضا كند. بانك مركزي برزيل معمولا يك حق امتياز ويژه‌اي از شركت هاي خارجي كه مايل به سرمايه‌گذاري در بخش مالي اين كشور هستند دريافت مي كند.
واحد اطلاعات اقتصادي لندن در ادامه به بررسي وضعيت حضوري بانك هاي خارجي در برزيل پرداخت و نوشت: قوانيني كه پيشتر حضور بانكهاي خارجي در اين كشور را محدود كرد، طي سالهاي اخير تعديل شده است و بانك مركزي برزيل در سال 1997 يك سند داخلي منتشر كرد كه بر اساس آن قوانين تأسيس نهاد مالي خارجي در اين كشور تنظيم شده است.
بنابراين گزارش، از لحاظ قانوني در برزيل سرمايه گذار خارجي در بخش مالي اين كشور بايد حداقل سهام را داشته باشد؛ ولي در موارد خاص و در حالتي كه در جهت منافع ملي باشد مي تواند در مواردي اين قانون را نقض كرد و سهام بيشتري را به شركت مالي خارجي داد و اين روند از سال 1998 به بعد به عنوان يك رويه معمول در اين كشور پذيرفته شده است.
شركتهاي خارجي سرمايه‌گذار در بخش مالي برزيل كه با استفاده از همين شيوه توانستند در اين كشور با سهام بيشتر سرمايه‌گذاري كنند عبارت از شركتهاي اي.بي.ان هلند، بوستون سوئيس و پزكاياي آرژانتين و كارگيل آمريكا مي باشد. البته در سال هاي اخير برخي از بانكهاي خارجي فعال در برزيل اين كشور را ترك كردند.
بنابراين گزارش، شركتهاي خارجي فعال در برزيل بخش قابل توجهي از صنايع برزيل را در اختيار خود دارند و در اين خصوص بايد اشاره كرد كه محصولات برخي از اين شركتها شامل 100 درصد فروش كامپيوترهاي بزرگ، 95 درصد خودرو، 90 درصد محصولات الكتريكي و مخابراتي، 80درصد محصولات دارويي، 70درصد محصولات شيميايي و 60درصد فلزات غيررسانا مي شود.
اين در حالي است كه شركتهاي داخلي بيشتر پروژه‌هاي بخش كشاورزي، سيمان، تجهيزات دفاعي، پوشاك، الكل سوختي، لوازم خانگي، مواد غذايي، كاغذ، نساجي و بسياري از خدمات از جمله مهندسي، ساختمان، حمل و نقل، بازرگاني، انتشارات و رسانه را در اختيار خود دارند.
قانون نفتي سال 1997 نيز بخش نفت و گاز اين كشور را بر روي صنايع بخش خصوصي باز كرد و به انحصار 40ساله اين بخش كه در اختيار شركت پتروبراس بوده است، خاتمه داد.بنابراين گزارش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در برزيل از مقادير قابل توجه سال هاي 2000 و 2001 كاهش يافته است.
مطابق آمار بانك مركزي اين كشور سرمايه گذاري مستقيم خارجي برزيل از 32 ميليارد دلار در سال 2000 به 22 ميليارد دلار در سال 2001 و 16 ميليارد دلار در سال 2002 كاهش يافت. اين رقم در سال 2003 ميلادي به 10 ميليارد دلار تنزل پيدا كرد.
انتهاي پيام/
11:45 - 31 تیر 1384
0 بازدید
1 پاسخ