تركسل عدم همكاري خود در اپراتور دوم تلفن همراه را هيچگاه اعلام نكرده است
خبرگزاري فارس: مدير عامل كنسرسيوم آسياي شرقي تركسل گفت: شركت تركسل طرف خارجي در كنسرسيوم اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) امروز در واكنش به اظهارات يك مقام شركت مخابرات مبني بر كنارهگيري اين شركت از كنسرسيوم ايرانسل، را رد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، هاكان تويگار در جوابيهاي به اظهارت معصوم فرديس، مجري طراح اپراتور دوم تلفن همراه كه به خبرگزاري فارس نمابر شد، خاطرنشان كرد: شركت تركسل در هيچ كجا و هيچ مرحلهاي عدم همكاري خود را اعلام نكرده، بلكه براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي و ضوابط مزايده آمادگي خود را براي اجراي اين طرح اعلام كرده است.
هاكان تويگر در نامه خود تاكيد كرده است: مصوبه شوراي اقتصاد از نظر حقوقي واجد وجاهت قانوني نيست و مغاير با آن بخش از شرايط مزايده است كه تصريح دارد سهام شركاي داخلي فعالي نبايد بيش از 30 درصد باشد.
براساس اظهارات مدير عامل كنسرسيوم آسياي شرقي تركسل: موافقتنامه پس از تاييد توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصادي قابل اجرا ميباشد و مصوبه مورخه بيست و پنجم خرداد ماه جاري، شوراي اقتصاد در مورد تركيب سهام كنسرسيوم ايرانسل و تعداد مديران به شرح زير است:
سهم شركاي خارجي 49 درصد با سه عضو در هيات مديره _ سهم شركاي داخلي فعلي 34 درصد با سه عضو و سهم شريك جديد داخلي (بانك صادرات يا پست بانك) 17 درصد با يك عضو در هيات مديره.
اين وضعيت ارتباط مستقيمي با توجيه اقتصادي ندارد و از منطق حقوقي و مالي اقتصادي روشن و شفافي برخوردار نيست.
تويگار در ادامه اين نامه آورده است: مصوبه همچنين مغاير بند 2_5 متن اصلاح شده موافقتنامه پروانه شبكه همراه است كه مقرر ميدارد سهامداران ايراني بايد ظرف دو يا سه سال 21 درصد از سهام تقليل يافته كنسرسيوم (سي.آ.ا.ي) را از طريق بازار بورس سهام كشور به عموم عرضه كنند.
علاوه بر اين مصوبه مغاير با قانون مجلس شوراي اسلامي است كه مي گويد آن بخش از سهم تركسل كه تقليل داده شده بايد به يك شركت ايراني كه 100 درصد سهام آن متعلق به شخصيت هاي حقوقي و حقيقي ايراني منتقل شود نه شركتهاي داخلي فعلي.
براساس اين گزارش، مقام ترك همچنين پيشنهاداتي را براي بهبود وضعيت اين طرح مطرح و خاطرنشان ساخته است كه تركسل تنها در صورتي قادر به دفاع از طرح تامين اين پروژه خواهد بود كه دو تن از چهار تن از مديران شركاي ايراني از سوي بانك معرفي شوند تا بدين طريق بتوان بانكها و موسسات اعتبار دهنده تضمينات لازم را از جهت تركيب تصميمگيري راجع به سرمايه براساس مفاد موافقتنامه ارايه كنند.
لازمه به ذكر است كه فاينانس و تامين اعتبار اجراي طرح، در بهترين شرايط بيش از 60 -70 درصد نخواهد بود و بنابراين لازم خواهد بود كه تمامي شركا سهم خود نسبت به پرداخت حق مجوز و آورده شركا را (كه غيراز تامين مالي خود طرح است) تعهد كند. در اين مورد نيز در صورت فراهم شدن شرايط براي حضور 2 تن از 4 عضو هيات مديره از سوي بانك در هيات مديره ايرانسل، كنسرسيوم آسياي شرقي (تركسل) قادر خواهد بود هر گونه همكاري و مساعدت لازم را به عمل آورد.
براساس نامه مدير عامل كنسرسيوم آسياي شرقي تركسل، پيشنهاد وزارت ارتباطات مبناي تجاري ندارد و مخاطراتي در پي خواهد داشت اما قابل بحث و بررسي است و وزارتخانه بايد مخاطرات تجاري و فراهم آمدن ضمانت هاي لازم را به عهده گيرد.
مقام ترك همچنين آمادگي شركت خود براي اجراي طرح در چارچوب قانون مجلس شوراي اسلامي را اعلام وخواستار تعيين زماني براي مذاكره شده است.
انتهاي پيام/
15:28 - 2 تیر 1384