حذف بودجه اتاق بازرگاني ايران غير قانوني است
خبرگزاري فارس:رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: حذف غير قانوني رديف درآمد هزينه مربوط به اتاق بازرگاني ايران، اتاقهاي بازرگاني را در برخورد با هزينه‌هايشان با مشكل مواجه مي‌كند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيد علينقي خامومشي در جمع خبرنگاران درباره جريان حذف غير قانوني رديف درآمد هزينه مربوط به اتاق بازرگاني ايران، توضيح داد: منابع مالي اتاق ايران قبل از انقلاب وجود داشته و حجم درآمدهاي آن از محل سه در هزار شايد دو برابر و بعضي اوقات سه برابر حجم درآمد اتاق از محل حق عضويت است.
رييس اتاق ايران تاكيد كرد: حجم هزينه‌هاي اتاق بازرگاني بيش از درآمدهاي آن است.
وي يكي از موفقيتهاي اتاق بازرگاني در سال 83 و پيامدهاي آن در سال 84 را گسترش كلي در بخش صنايع كوچك و متوسط عنوان كرد و گفت: با توجه به مشكلاتي كه در اشتغالزايي بخش كشاورزي و سرمايه‌گذاريهاي ملي و بزرگ وجود دارد، بهترين راه حل اين مشكلات ايجاد صنايع كوچك و متوسط است.
خاموشي ادامه داد: طرحي كه دولت در حدود سه سال گذشته ارايه داده و در اقدامي بلند پروازانه براي برنامه پنج ساله، مي توانيم حدود يك ميليون صنايع كوچك و متوسط ايجاد كنيم. بنابراين اين امر بامتوسط پنج شغل در هر يك از شركتها خود پنج ميليون شغل ايجاد خواهد كرد.
رئيس اتاق بازرگاني گفت: در اين راه تا حدودي موفق شديم اما اين مقدار جواب ما را نمي دهد زيرا ما هنوز گرفتاري توليد داريم ما بايد با صنايع كوچك متوسط توليدمان را متنوع كنيم.
خاموشي هم چنين تبيين سياست حمايت از ايجاد صنايع كوچك و متوسط در كميت قابل قبول، يعني حداقل 2000هزار شركت در سال را مطرح كرد و گفت: اميدوارم كه در سال 84 اين كار يكي از بزرگترين كارها باشد.
وي تبيين جايگاه بخش خصوصي را از اولويتهاي اتاق در سال جديد برشمرد و توضيح داد: ما در حال حاضر قوانين تصويب مي كنيم، اما متاسفانه روشها در اداره اقتصاد كشور و دستگاه قضايي كشور و حتي مجلس شوراي اسلامي پايگاه مناسب بخش خصوصي هنوز تبيين نشده است.
انتهاي پيام/
19:29 - 21 فروردین 1384
3 بازدید
1 پاسخ