25 اردیبهشت 1405
اگر مسئولی تصمیم اشتباه گرفت ،خسارت و جریمه آنرا، کار مندان و زیردستانش نباید بدهند،بلکه باید از او خسارت گرفت و برکنار شود
مطالبه

تصمیم گیران در منافع و مضرات تصمیم‌گیری‌های خود شریک شوند

اگر مسئولی تصمیم اشتباه گرفت ،خسارت و جریمه آنرا، کارمندان و زیردستانش نباید بدهند،بلکه باید از او خسارت گرفت و برکنار شود. بارها پیش آمده مدیران و تصمیم گیران ،تصمیماتی گرفتند که در ضرر آن پاسخگو نبودند و در واقع منفعت شخصی آنها با منفعت سازمانی که تصمیم گیر آن هستند یا در در تضاد بوده و یا اصلا تفاوتی برایش نمی‌کند که چه تصمیمی می‌گیرند ،چونکه سر ماه هم پاداش نجومی و هم حقوق کلان را به خود اختصاص میدهد.حتی اگر سازمان و شرکت را در ضرر انداخته باشد!!!! گاهی ،تصمیماتش گروهی یا جناحی و سیاستی است یا اصلا برای اهداف شخص دیگری در بیرون از سازمان فعالیت می‌کند. یکی از دلایل اصلی وضع موجود کشور دقیقا دولتی بودن کشور است که بعدها بدتر هم شد و خصولتی و شبه دولتی هم به آن اضافه شد و در خصوصی سازی هم به بدترین شکل ممکن عمل شد. در واقع وقتی کاری با تصمیمی به کسی سپرده شود که اصلا نفع آن سازمان در عمل برایش مهم نیست ،ولی در حرف بسیار پر حرارت از پیشرفت سازمان سخنوری می‌کند، بدون شک آن سازمان در آخر ناتراز خواهد شد. خصوصی سازی هم زمانی جواب می‌دهد که اقتصاد آزاد و تعامل با دیگر کشورها آزاد باشد و سازمان های رانتی و خصولتی و شبه دولتی با رانت و حمایت قانونگذار و دولت و مافیای دولتی کفه ترازوی رقابت را به نفع خود سنگین نکرده باشند. اگر فضای رقابت و آزادی و تعامل نباشد ،اصلا بخش خصوصی یا وارد نمی‌شود و یا ضعیف وارد می‌شود. در اینکه دولت باید کوچک سازی شود ،شکی نیست ،چون اقتصاد دولتی در همه جای دنیا به خصوص ایران شکست خورده و نتیجه مشخص است . اما باید فضا آماده شود تا بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ،وارد میدان شود و فضا ایمن و به دور از بخشنامه ها و قوانین ناسازگار با تولید باشد. اینکه دائم مالیات وضع کنیم و قوانین به نفع دولت تصویب و از جیب کارخانه دار بزنیم ،کسی وارد اقتصاد کشور نمی‌شود. دولت باید خود را از اقتصاد بیرون بکشد و سیاست زدگی اقتصاد یا بهتر بگویم اقتصاد سیاسی را هم ،مشکلش را ریشه ای حل کند. حال که همه اینها حل شد ،افرادی وارد شوند که منافع آنها با سازمان هماهنگ باشند و آنها نیز در آن سهیم باشند‌ اگر دیدید جایی زیان می‌دهد، اما مدیرانش برای خود پاداش می‌نویسند، این دقیقا همان جایی است که قوه قضائیه و سازمان های نظارتی مستقل و پاکدست باید وارد شوند. مدیر و مسئول ،اگر جایی رفت و تصمیم اشتباه گرفت باید تاوان آن اشتباه را خودش ،از جیبش و با جریمه و برکناری بدهد. اما اگر دیدید که کسی با تصمیماتش ،به سازمان زیردست خود ضربه زد و باز سر کار بود و تشویق هم شد ،آنجاست که باز مشخص است که منافع خارج از سازمان بر منافع سازمان مربوطه، ترجیح داده شده است.

کلیه تصمیم گیران در کشور

سلام.از پویش شما حمایت شد ممنون میشم از پویش ما حمایت و به دیگران معرفی کنیدسپاسhttps://farsnews.ir/Ebrahim_sejjil/1779651424852661433
9**7618

@Ebrahim_sejjil  •  3 خرداد 1405

مطالبه

لزوم ساماندهی توزیع سوخت در جایگاه‌های بنزین

بسمی تعالی جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام، اینجانب به عنوان یکی از شهروندان کشور، بدین‌وسیله مراتب اعتراض شدید خود و بخش بزرگی از مردم ایران را نسبت به وضعیت نابسامان و تبعیض‌آمیز توزیع سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور به استحضار می‌رسانم. در حال حاضر، مردم برای دریافت سهمیه سوخت خود، ناچار به تحمل صف‌های طاقت‌فرسای چندین‌ساعته هستند که منجر به اتلاف وقت و انرژی سرمایه‌های انسانی کشور می‌شود. متأسفانه در حاشیه این صف‌ها، شاهد شکل‌گیری یک بی عدالتی های آشکار هستیم؛ بدین صورت که مسئولین و متصدیان برخی جایگاه‌ها، در قبال دریافت مبالغ غیرقانونی، خارج از نوبت و با حجم بسیار بیشتر از سهمیه رسمی، سوخت را به افراد خاص عرضه می‌کنند. این اقدام که در بسیاری از نقاط کشور به یک رویه عادی تبدیل شده، نه‌تنها توهینی آشکار به حقوق شهروندی است، بلکه بیانگر وجود یک شبکه توزیع خارج از شبکه (قاچاق داخلی) است که سود آن مستقیماً به جیب متخلفان می‌رود. لذا از جنابعالی به عنوان ریاست مجلس درخواست دارم: ۱. با قید فوریت دستور تشکیل کارگروهی برای نظارت میدانی و بازرسی ویژه از عملکرد جایگاه‌های سوخت سراسر کشور را صادر فرمایید. ۲. با هدف حذف رانت، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و قطع دست دلالان سوخت، طرحی جهت «تخصیص سهمیه روزانه ۲۰ لیتر بنزین آزاد بر روی کارت سوخت شخصی هر خودرو» تصویب گردد تا شهروندان بتوانند بدون نیاز به صف‌های طولانی و بدون دغدغه سوءاستفاده جایگاه‌داران، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند. بدیهی است که تداوم این وضعیت، نارضایتی عمومی را تشدید کرده و تنها کسانی با این اصلاحات مخالفت خواهند کرد که از وضعیت آشفته فعلی و فروش غیرقانونی سوخت، منافع نامشروع کسب می‌کنند. پیشاپیش از دغدغه‌مندی و پیگیری جنابعالی در راستای احقاق حقوق مردم سپاسگزارم. با احترام جمعی از شهروندان معترض به این موضوع

مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، مردم ایران

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
14:51 - 6 خرداد 1405

75 بازدید