دادگاه سلبریتیهای حامی اغتشاشگران علنی برگزار شود
مطالبه
دادگاه سلبریتیهای حامی اغتشاشگران علنی برگزار شود
با توجه به فعالیت و مواضع برخی سلبریتیها در جریان ناآرامیها و انتشار مطالبی در حمایت از اغتشاشات، از قوه قضائیه درخواست میشود در صورت وجود اتهام و تشکیل پرونده، رسیدگی به اتهامات این افراد بهصورت علنی و شفاف انجام شود.
هدف از این مطالبه، روشن شدن ابعاد عملکرد و اظهارات این افراد، بررسی صحت آمار و اطلاعات منتشرشده و تنویر افکار عمومی است. همچنین در صورت اثبات تخلف یا جرم، درخواست میشود با متهمان مطابق قانون و بدون تبعیض برخورد و احکام قانونی درباره آنان اجرا شود.
تعدادی از سلبریتیهای خائن به کشور از جمله خانم شاکردوست، بطور آشکار از اغتشاشات و حمله به میهن حمایت کردند و با ارائه آمارها و اخبار غلط سعی داشتند با تشویش اذهان عمومی کشور را به سمت آشوب بکشند.
درخواست ما برگزاری علنی دادگاه این افراد برای تنویر افکار عمومی، بررسی صحت آمار و اطلاعات ارائه شده توسط آنها و صدور حکم اشد مجازات برای آنها است.
بسم رب شهدا و الصدیقین
حجت الاسلام اژه ای ، رئیس قوه قضائیه .
در این شرایط حساس و مهم کشور ، برخی پروژه بگیران دشمن و ضد انقلاب دوباره بر ضد نظام می نویسند و ما فقط نگاه می کنیم . آیا نباید هیچ برخوردی با این حرامیان ایران ستیز شود ؟
بعد از شهادت رهبری ، دیگر منتظر چه فاجعه ای هستیم ؟
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پتروپالایشگاه میمه را پیگیری کند
بخش خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان ، پیگیری احداث مجتمع پتروپالایشگاه میمه را پس از نزدیک به دو دهه ، در بخش خبری خبر استان اصفهان ، مورد توجه و پیگیری قرار دهد
با سلام و احترام :از پویش جنابعالی حمایت شد لطفاً جهت ارتقاء روحیه شاغلان و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان در زمان بازنشستگی از پویش «سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود » حمایت فرمایید یعنی اعمال ۲۰٪ افزایش پاداش پایان خدمت که در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ توسط دولت محترم بر خلا…نمایش بیشتر
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح مطابق قانون اصلاح شود
برابر مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۸ کارکنان دولت به ازای هر سال خدمت از یک ماه پاداش آخرین حقوق و مزایای دریافتی بهره مند می شوند که از سال ۱۴۰۰ تبصره ای به آن اضافه شد که بر اساس آن هر ساله در قانون بودجه سال بعد سقفی برای آن در نظر گرفته شد که بطور مثال حداکثر پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد و بیش از آن پرداخت نخواهد شد که بحث اینست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی ( ریال ) و افزایش شدید قیمت ها در سال های اخیر این مبالغ ارزشی ندارد که دولت و مجلس برای آن سقف در نظر گرفته اند که بهترین کار برای ایجاد دلگرمی ، کاهش نارضایتی و ... برداشتن سقف پاداش پایان خدمت هست چرا که در دهه ۸۰ کارکنان بازنشسته با این پاداش یک واحد آپارتمانی کوچک در مناطق کم برخوردار شهر یا اطراف شهرهای بزرگ تهیه می کردند تا در اواسط دهه ۹۰ این پول فقط کفاف افزایش چند متری کارکنان دارای واحد مسکونی را می داد که به مرور با کاهش ارزش پول به خرید یک خودروی داخلی معمولی تنزل یافت که در حال حاضر امکان تهیه همان خودرو با این مبالغ پاداش پایان خدمت فراهم نمی باشد .
بحث اصلی این درخواست مربوط به کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش ، سپاه ، فراجا می باشد که علاوه بر اجحاف عمومی که در بالا بر همه کارکنان دولت اعمال شده ، بر اساس قانون کارکنان نیروهای مسلح به علت سختی کار ، خطرات جانی ، خدمت در مناطق عملیاتی و صعب المعیشه ، آماده باش های متعدد ، عدم امکان انتخاب شهر محل خدمت و ... باید بیست درصد بیشتر از کارکنان دولت دریافت نمایند که در بودجه تصویبی سال ۱۴۰۴ دولت این قانون را نادیده گرفت و بدتر از آن مجلس خواسته یا ناخواسته مهر تاییدی بر این اشتباه عمدی یا سهوی دولت چهاردهم زد که بر این اساس در سال ۱۴۰۳ کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح که با اعمال ۲۰ درصد افزایش نیروهای مسلح مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت دریافت می کردند با عدم اعمال ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمودند یعنی با افزایش تورم سرسام آور دو سال اخیر سقف پاداش پایان خدمت کارکنان نیروهای مسلح نه تنها افزایش نیافت بلکه ده میلیون تومان هم کاهش یافت ! و این جبران خدمات کارکنان نیروهای مسلح توسط دولت و مجلس جای سئوال و تعجب هست و حداقل فکری که در این خصوص به ذهن مردم خطور می کند بی تدبیری ! توامان دولت و مجلس نسبت به کارکنان مظلوم و زجر کشیده نیروهای مسلح و به طبع آن خانواده محترم آنان می باشد .
به هر صورت دو انتقاد در اینجا مطرح هست که در ذیل اعلام می گردد :
انتقاد اول از ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که چرا در مقابل اجحاف بر کارکنان نیروهای مسلح سکوت کردند و دفاعی از حق و حقوق آنان و خانواده هایشان ننمودند ؟ در همین یک سال اخیر ، کارکنان نیروهای مسلح چقدر در دفاع از مردم ، کشور و نظام زحمت کشیدند و علاوه بر خطرات جسمی و جانی ، انواع اتهامات به ناحق نثار آنان و خانواده هایشان شده است .
انتقاد دوم از دولت و مجلس می باشد که نمی دانند اگر امنیت نباشد هیج اقدام و کاری اعم از سیاسی ، اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی و ... پیش نخواهد رفت و همه ضرر خواهند کرد .
لذا از ریاست محترم مجلس و نمایندگان محترم مجلس بالاخص کمیسیون تلفیق مجلس به عنوان مدافعان حقوق عامه مردم تقاضا داریم در تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاح این بند و در مرتبه نخست با برداشتن سقف ۷۵۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت برای کلیه کارکنان دولت و در مراحل بعدی اعمال ۲۰ درصد افزایش برای سقف پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ و همچنین جبران مافات و اجحاف بر بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیروهای مسلح اقدام فوری و عاجل نمایند .
هیات دولت و مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، اعضای محترم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه کشور
به نظر میاد به اندازه ی کافی با سلیبریتی های خائن، برخورد نشده. با توجه به این که برخورد نشده، ما مردم باید یک برنامه ی دیگه ای بچینیم و یک جور حرکت دیگه ای شروع کنیم.
اجباری شدن استفاده از عایق صوتی در ساخت آپارتمان ها .ملزم کردن سازندگان برای به کار بردن عایق های صوتی با کیفیت در کف،سقف،در و پنجره و دیوارها توسط،شهرداری ها.
مطالبه
شهرداری، سازندگان را به استفاده از عایق صوتی در ساختمانها ملزم کند
بی کیفیت سازی ساختمان و آلودگی صوتی و استفاده از امکانات و مصالح بی کیفیت چند نمونه از معضلات ساختمان سازی حال حاضر است.
حداقل استانداردهای ساختمان سازی در همه جای دنیا علاوه بر استفاده از نقشه درست و مصالح با کیفیت و کیفیت ساخت ،و استفاده از پنل های خورشیدی ، عایق سازی منازل چه صوتی چه گرمایشی در اولویت کارشان است.
عایق سازی صوتی در کف ، دیوار و سقف ، در کنار پنلهای خورشیدی و عایق های گرمایشی از ضروریات ساخت منازل است.
آپارتمان نشینی از معضلات جامعه امروزی است و نه تنها فرهنگ آپارتمان نشینی، ارتقا نیافته بلکه روز به روز پسرفت کرده است.
دویدن کودکان در منازل باعث ایجاد ناهنجاری و ایجاد صداهای ناهنجاری میشود که باعث سلب آسایش دیگر همسایگان میشود.و حتی باعث بروز درگیری میشود.
از صدای دویدن گرفته تا حتی راه رفتن کف منزل بدون رو فرشی مناسب ،این صداها را غیر قابل تحمل تر میکند و علاوه بر آن با توجه به جنگ هایی که داشتیم ،دائم احساس بمباران در مردم تداعی میگردد.
صدای ماشین و صداهای مراسم و رعد و برق و بمباران و صدها مورد دیگر ، از پنجره ها و درها عبور میکند که باید عایق ها و شیشه ها در درها و پنجره ها لحاظ شوند و شیشه های دوجداره با کیفیت باشند تا به درستی عمل کنند.
اگر موتورخانه هست نباید ایجاد صدا و ارتعاش و لرزش کند.
صدای صحبت و موسیقی و ده ها صدای دیگر از لابه لای دیوارها و سقف منازل آپارتمانی منتقل میشود و علاوه بر آن ارتعاشهای ناشی از باز و بستن در آپارتمان و پارکینگ و درهای ریموت و ایجاد اکو در صدا ها، روان ساکنین منازل را بهم میزند.
از واژه، مسکن و منزل به معنی آرامش و منزلت تعبیر میشود که با نبود آرامش و صداهای زیاد به خصوص دویدن و راه رفتن دیگر محلی برای آرامش نخواهد بود.
همسایه داری و همسایه مداری و فرهنگ و تعامل همسایگان و رعایت حال همسایگی تنها و تنها کافی نیست .
حتی شکایت کردن نیز خود عامل درگیری بیشتر و ادامه تنش خواهد شد.
رادیو و صدا سیما نیز باید در برنامههای خود به حفظ آرامش در آپارتمان ها تاکید کنند و برنامه بسازند تا شاید گوش شنوایی بشنود و از آن تمکین کند.
حتی ایجاد فضاهایی برای کودکان نیز برای دویدن نیز بسیار موثر خواهد بود.
راهنمایی و رانندگی ، فرهنگ سازان کشور ، رانندگان و وزیر راه و وزیر فرهنگ و دیگر مسئولان علاوه بر شهرداری ،نقش پر رنگی در حل این موضوع خواهند داشت.
علاوه بر آن پوشیدن روفرشی های لاستیکی در کاهش صدا موثر خواهد بود.
ولی حالا به اساسی ترین و موثرترین راه حل برای رفع این مشکل میپردازم.
کار باید از اساس درست شود و فرهنگ سازی و روابط همسایگی و ایجاد محیط هایی برای بازی کودکان و جلسه با رئیس ساختمان و یا شکایت راهکارهایی هستند که رفع این معضل را همیشه با چالش و گرفتاری همراه میسازد.
پس باید کار را از اساس درست کرد و بنای کار را درست پی ریزی کنیم.
در واقع شهرداری باید تمام ساختمان سازان را ملزم به استفاده از مصالحی کند که باعث کاهش آلودگی صوتی شوند .
علاوه بر آن ،تمام واحدها باید در سقف،کف و دیوار عایق صوتی با کیفیت و مرغوب داشته باشند.
هر ساختمانی که باز سازی شد باید از عایق های،صوتی اجباری استفاده کند.
بازرسان و مهندسان شهرداری باید بر کیفیت عایق ها و مصالح ساختمانی نظارت کامل داشته باشند .
همه منازل باید شناسنامه تولید داشته باشند تا دقیقا نوع و کیفیت محصولات به کار رفته در آن ذکر شده باشد و تمام فروشندگان و خریداران مصالح در آن با ریز جزئیات مشخص شده باشند.
به تمام مردم فراخوان داده شود که اگر از آلودگی صوتی ناشی از کیفیت پایین مصالح و یا عدم استفاده از عایق صوتی رنج میبرند به شهرداری اعلام کنند ،تا شهرداری فروشندگان منازل را وادار کند تا یا خود منازل را عایق بندی کنند و یا هزینه آنرا به خریداران ساختمان دهند تا مشکل رفع گردد.
هیچ سازنده ای نباید در مورد کیفیت عایق های صوتی و یا نوع و کیفیت مصالح ساختمانی بی کیفیت، احساس امنیت کند .
اگر بازرسی و مهندسان ناظر نیز در این مورد تخطی کرده باشند باید با آنها برخورد شود و علاوه بر جریمه ، آنها را نیز وادار سازند تا قسمتی از هزینه تعویض و یا عایق بندی دیوارهای منازل را تقبل کنند.
با این روش، دیگر ناظران حساب کار دستشان می آید.
آرامش و امنیت منازل را به مردم برگردانید تا علاوه بر تضمین سلامت جانی ،سلامت روان آنها نیز تامین گردد.با خصوص در شرایط کنونی.
اگر چنین نشود گناه اینهمه درگیری و چالش بین همسایگان و نیروهای خسته ای که بعد اینهمه سر و صدا راهی کار خود در ادارات میشوند و یا باعث دعوا یا حتی مرگ ناشی از صدا میشود، گردن شهرداری و تصمیم گیران صنعت ساختمان و ساختمان سازان خواهد بود.
پس ریشه حل موضوع ، ایجاد قوانین توسط شهرداری و ناظر ساخت و شورای شهر خواهد بود.
شهرداران محترم کل کشور، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، مسئولان شهری، مردم ،مدیران ساختمان، رسانه ها،خبرگزاری ها ،صدا و سیما و برنامه های آموزشی، وزیر فرهنگ و ارشاد و دیگر فرهنگ سازان کشور، وزیر راه و شهر سازی، رئیس جمهور و مشاوران و معاونان، کلیه مسئولانی که میتوانند جلدی ایجاد آلودگی صوتی را بگیرند
فرهنگ و هویت یک ملت، نخستین سنگر امنیت ملی آن است.
امروز بخش مهمی از تربیت فکری، فرهنگی و اجتماعی کودکان، نوجوانان و جوانان در فضای مجازی و رسانهها شکل میگیرد. کیفیت این فضا، مستقیماً بر خانواده، آموزش، سبک زندگی، سرمایه اجتماعی و آینده کشور اثر میگذارد.
در شرایطی که جریان گستردهای از اطلاعات نادرست، محتوای آسیبزا، ترویج خشونت، عادیسازی آسیبهای اجتماعی و الگوهای ناسالم رفتاری در فضای مجازی در دسترس نسل جدید قرار دارد، تقویت تولید محتوای عمیق، جذاب، علمی و هویتساز، ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که تنها با اقدامات مقطعی محقق نخواهد شد.
ما امضاکنندگان این پویش، از شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم، سازمان صداوسیما و سایر نهادهای مسئول مطالبه میکنیم:
- تدوین، انتشار عمومی و اجرای «سند ملی ارتقای کیفیت محتوای فرهنگی و رسانهای» با تمرکز بر کودک، نوجوان و جوان و ارائه گزارشهای دورهای از میزان تحقق اهداف آن.
- آموزش فراگیر و مستمر سواد رسانهای، تفکر نقادانه، مهارت تشخیص اطلاعات نادرست و استفاده مسئولانه از فضای مجازی در نظام آموزشی و برنامههای عمومی.
- حمایت هدفمند، شفاف و عادلانه از تولیدکنندگان آثار فرهنگی و رسانهای فاخر، شامل فیلم، انیمیشن، بازی، کتاب و محتوای دیجیتال، با هدف تقویت هویت ایرانی، اخلاق اجتماعی، مسئولیتپذیری، استحکام خانواده، فرهنگ مطالعه و علمآموزی.
- استقرار نظام ارزیابی مستمر و انتشار عمومی گزارشهای دورهای درباره کیفیت، اثربخشی و نتایج سیاستهای فرهنگی و رسانهای کشور.
- تشکیل شورای مشورتی دائمی با حضور دانشگاهیان، پژوهشگران، معلمان، خانوادهها، متخصصان رسانه، فعالان فرهنگی و نمایندگان بخش خصوصی برای مشارکت در تدوین، اجرا، ارزیابی و بهروزرسانی سیاستهای فرهنگی و رسانهای کشور.
- بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردمی، سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای فرهنگی برای گسترش مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت برنامههای فرهنگی و رسانهای.
سرمایه اصلی هر کشور، نه منابع طبیعی، بلکه انسانهای آگاه، مسئولیتپذیر و برخوردار از هویت فرهنگی آن هستند.
از مسئولان کشور انتظار میرود با نگاهی آیندهنگر، برنامهای جامع، زمانبندیشده، شفاف، پاسخگو و قابل ارزیابی برای ارتقای کیفیت فضای فرهنگی و رسانهای کشور تدوین و اجرا کنند.
تقویت امنیت فرهنگی، سرمایهگذاری برای آینده ایران است؛ آیندهای که با آگاهی، مسئولیتپذیری، آموزش و تولید محتوای ارزشمند ساخته میشود. تحقق این هدف، نیازمند سیاستگذاری هوشمند، مشارکت عمومی و عزم مشترک همه نهادهای مسئول است.
دفتر مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز رسانههای دیجیتال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پروررش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی ایران، جامعه اندیشکده ها و خانه اندیشه ورزان کشور
https://www.aparat.com/v/lopy7waاز مدافعان دهه هشتادی هرمز تا داغ دوباره مینابمحمدامین سلیمی، مجری و فعال رسانهای در قسمت 153 «فرهیختگان گپ» مشاهدات میدانی خود از دفاع جانانه قشرهای مختلف مردم در جریان نبرد هرمز را بیان کرد.
درخواست احیای کارخانه گیاهان دارویی گچساران استان کهگیلویه و بویراحمد
ورود دستگاه قضایی به پرونده کارخانه گیاهان دارویی گچساران؛ درخواست توضیح از رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
در پی انتشار گزارشهای رسانهای درباره وضعیت نگرانکننده کارخانه گیاهان دارویی گچساران و نگرانی افکار عمومی نسبت به سرنوشت این پروژه، رئیسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با ورود به این موضوع، خواستار ارائه توضیحات از سوی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، جناب آقای مهندس پرویز فتاح، شدند.
بر اساس این پیگیری، از ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خواسته شده است درباره روند اجرای پروژه، وضعیت تجهیزات، دلایل توقف یا تعلل در بهرهبرداری، و همچنین هرگونه تصمیم احتمالی درباره جابهجایی امکانات و ماشینآلات این کارخانه، توضیحات لازم را ارائه کند.
همچنین، نسخهای از این مکاتبه برای معاونت محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع ذیصلاح ارسال شده تا موضوع با دقت و حساسیت لازم مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز هرگونه تخلف یا ترک فعل، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
کارخانه گیاهان دارویی گچساران که با هدف ایجاد اشتغال، توسعه صنعت و محرومیتزدایی در جنوب کشور احداث شد، امروز به مطالبه جدی مردم استان تبدیل شده است و انتظار میرود با ورود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، از تضییع حقوق بیتالمال و مردم جلوگیری شده و زمینه راهاندازی هرچه سریعتر این مجموعه فراهم شود.
ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، ریاست محترم قوه قضائیه جهت استحضار و صدور اوامر مقتضی، قوه قضائیه، دفتر رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه
ارزش یارانه و کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
مطالبه
ارزش یارانه و کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
هر بار که در کشور از «جراحی اقتصادی» و اصلاح ساختار یارانهها سخن گفته شده، در عمل بخش قابل توجهی از نتیجه آن، افزایش قیمتها و تحمیل هزینههای سنگینتر به مردم بوده است. گرانسازیها و تورمهای سنگین به بهانه اختصاص یارانه، از دولت احمدینژاد وارد زندگی مردم شد؛ اما ثابت ماندن رقم یارانه در برابر تورم، به مرور موجب کاهش شدید ارزش آن شد و متأسفانه دولتهای بعدی نیز همین رویه را ادامه دادند.
اکنون نیز پس از تورمهای سنگین، دولت با هدف قطع دست واسطهها از ارز دولتی و اختصاص مستقیم منابع به مردم، به سمت تخصیص ارز از ابتدای زنجیره تا انتهای آن و ارائه کالابرگ حرکت کرده است؛ اما بار دیگر این نگرانی وجود دارد که همان رویه گذشته تکرار شود.
در گذشته دیدیم که رقم یارانه برای مدت طولانی ثابت ماند و تنها در دوره شهید رئیسی، با افزایش یکباره قیمت مواد غذایی، مبلغ یارانه پس از مدتها اصلاح شد؛ هرچند اعتبار و ارزش واقعی آن نیز بهسرعت تحت تأثیر تورم کاهش یافت.
از سوی دیگر، با عناوین مختلف، از جمله انتقال یارانه افراد برخوردار به افراد کمتوان یا کمبرخوردار و همچنین قرار دادن بخش بزرگی از مردم در دهک دهم، حتی همین میزان ناچیز یارانه نیز در معرض حذف قرار گرفته است.
به نظر میرسد پیش از هر جراحی اقتصادی و اصلاح ساختار یارانهها، وعده یارانه یا کالابرگ به مردم داده میشود، اما در ادامه یا با بهانههای مختلف یارانه بخشی از مردم حذف میشود یا ارزش واقعی آن در برابر تورم کاهش پیدا میکند.
در واقع، گرانسازیهای بزرگ به نام اصلاح و جراحی اقتصادی آغاز میشود و یارانه و کالابرگ به عنوان مسکنی موقت در اختیار مردم قرار میگیرد؛ اما پس از مدتی این مسکن نیز حذف یا بیاثر شده و مردم با جراحات اقتصادی بیشتر رها میشوند و نتیجه این سیاستها به دولت بعدی منتقل میشود.
این چگونه جراحی و اصلاح ساختاری است؟
اکنون نیز زمزمههایی درباره قطع کالابرگ مطرح شده و در همین مدت چندماهه جنگ، یارانه برخی افراد نیز حذف شده است. پرسش اینجاست که نام این روند را چه میتوان گذاشت و چرا چنین رویکردی در دولتهای مختلف تکرار میشود؟
آیا اگر دولت در آغاز اجرای جراحی اقتصادی، یارانه یا کالابرگ را برای جبران فشارهای معیشتی مردم در نظر میگیرد، درست است که در ادامه آن را قطع کند یا بدون توجه به تورم، مبلغ آن را ثابت نگه دارد و اجازه دهد ارزش واقعی آن کاهش پیدا کند؟
این حجم از افزایش قیمتها و بالا رفتن هزینههای زندگی تاکنون چه میزان به ساخت، تولید و پیشرفت کشور منجر شده است؟ اگر هدف اصلاح اقتصادی و حمایت از مردم است، چرا باید نتیجه آن بیش از هر چیز در افزایش هزینههای زندگی مردم نمایان شود؟
مطالبه ما روشن است؛ یارانه افرادی که حذف شده است، دوباره برقرار شود و ارزش یارانه و کالابرگ نیز متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینههای زندگی، به صورت واقعی و مستمر اصلاح شود تا حمایتهای وعده داده شده در میانه مسیر بیاثر نشود.
سلام علیکم و رحمهاللهان شاءالله در سلامت باشیدلینک زیر مربوط به کمپین ترمیم حقوق کارگران در نیمه سال است ان شاءالله با حمایت از این کمپین و کمک به رشد آن اتفاق خوبی در این خصوص بیافتدhttps://farsnews.ir/MahdiH3/1785604105445685216یاعلی
ترمیم حقوق کارگران در نیمه سال مطالبه جدی جامعه کارگری
تورم بالا و روزافزون، بر قیمت تمامی کالاها بهویژه اقلام مصرفی مورد نیاز سفره خانوار تأثیر گذاشته و فشار معیشتی سنگینی را بر قشر کارگر وارد کرده است. از اینرو، برای تأمین معیشت و نیازهای اولیه زندگی کارگران، لازم است در حقوق و مزایای این قشر بازبینی و ترمیم صورت گیرد. همزمان با این شرایط، آغاز سال تحصیلی جدید در نیمه دوم سال، اهمیت تقویت توان مالی خانوادههای کارگری را دوچندان کرده است.
در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان و سایر اقلام مورد نیاز خانوار، کارگران بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه با فشارهای معیشتی گستردهای مواجه هستند.
در چنین شرایطی، حمایت از معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد. تحقق این مطالبه میتواند بخشی از دغدغههای معیشتی میلیونها خانوار کارگری را کاهش دهد.
در روزهای اخیر، موضوع ترمیم و افزایش حقوق کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و اظهارنظرها و اخبار متعددی درباره احتمال بازنگری در حقوق و مزایای کارگران منتشر شده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که در صورت تداوم تورم بالا، افزایش حقوق کارگران در نیمه سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شورای عالی کار، نهاد ریاستجمهوری، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان کارگری، تشکل های کارگری و صنفی، قشر کارگری
سلام علیکم و رحمهاللهان شاءالله در سلامت باشیدلینک زیر مربوط به کمپین ترمیم حقوق کارگران در نیمه سال است ان شاءالله با حمایت از این کمپین و کمک به رشد آن اتفاق خوبی در این خصوص بیافتدhttps://farsnews.ir/MahdiH3/1785604105445685216یاعلی
ترمیم حقوق کارگران در نیمه سال مطالبه جدی جامعه کارگری
تورم بالا و روزافزون، بر قیمت تمامی کالاها بهویژه اقلام مصرفی مورد نیاز سفره خانوار تأثیر گذاشته و فشار معیشتی سنگینی را بر قشر کارگر وارد کرده است. از اینرو، برای تأمین معیشت و نیازهای اولیه زندگی کارگران، لازم است در حقوق و مزایای این قشر بازبینی و ترمیم صورت گیرد. همزمان با این شرایط، آغاز سال تحصیلی جدید در نیمه دوم سال، اهمیت تقویت توان مالی خانوادههای کارگری را دوچندان کرده است.
در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان و سایر اقلام مورد نیاز خانوار، کارگران بهعنوان یکی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه با فشارهای معیشتی گستردهای مواجه هستند.
در چنین شرایطی، حمایت از معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد. تحقق این مطالبه میتواند بخشی از دغدغههای معیشتی میلیونها خانوار کارگری را کاهش دهد.
در روزهای اخیر، موضوع ترمیم و افزایش حقوق کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته و اظهارنظرها و اخبار متعددی درباره احتمال بازنگری در حقوق و مزایای کارگران منتشر شده است. پیش از این نیز اعلام شده بود که در صورت تداوم تورم بالا، افزایش حقوق کارگران در نیمه سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شورای عالی کار، نهاد ریاستجمهوری، وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی، نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان کارگری، تشکل های کارگری و صنفی، قشر کارگری