بنگاه‌های معاملات املاک، عامل گرانی مسکن

در طی 100 سال گذشته ایران، همواره یکی از شعارهای دولتهای مختلف، کنترل گرانی بوده است. به عقیده بسیاری از متخصصان، یکی از علل اصلی گرانی، دلال ها و عدم نظارت صحیح بر بازار توسط حاکمیت است. یکی از آزاردهنده ترین انواع گرانی که زندگی قشر کثیری از جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، گرانی مسکن است که چه به صورت خرید، و چه به صورت اجاره، کم کم به سمتی می رود که از عهده بیشتر مردم ایران خارج شود. به جز عوامل مربوط به مشکلات اقتصادی که سالها گریبان‌گیر ایران است، می‌توان یکی از علل موثر در وضعیت موجود مسکن را، نحوه فعالیت و کسب درآمد بنگاه‌های معاملات املاک دانست. در مورد نحوه فعالیت این صنف، ابهامات زیادی وجود دارد. مسئله اول در مورد کسب درآمد آنهاست. واضح است که وقتی شغلی از قیمت معامله، درصدی به عنوان سود دریافت می کند، هر چه معماله چرب‌تر، و قیمت بالاتر باشد، درآمد آن شغل هم بالاتر می‌رود. و این موضوع باغث ایجاد نوعی تعارض منافع به نفع فروشنده و نهایتا افزایش قیمت می شود. شاید ثابت کردن درآمد بنگاه‌ها از هر معامله، این مسئله را مرتفع نماید. دوم، قطعا جوش دادن معامله، خصوصا در حوزه مسکن، نیازمند اطلاعات دقیق از محل، قیمت و ارزش ملک، آینده محل و ... است که به خودی خود بد نیست. اما مسئله زمانی ایجاد می‌شود که بنگاه‌ها از این اطلاعات به نفع خود و آشنایان خود استفاده می‌کنند و این نوعی رانت اطلاعاتی است. و نهایتا منجر به دلالی این قشر در بازار مسکن می‌شود. شاید ایجاد محدودیت برای خرید و فروش ملک برای صاحبان این مشاغل، کمک کند نقش دلالی آنها در بازار مسکن کمرنگ‌تر شود. در مورد فعالیت بنگاه‌های املاک، به نظر می رسد هیچ نظارتی بر روی کار آنها وجود ندارد و تعیین نرخ مسکن بدون هیچ گونه مبنا، همکاری بنگاه‌ها با سرمایه‌داران برای بالا بردن نرخ زمین و املاک و جولان بخشی از صاحبان بنگاه های املاک در بازار مسکن، گواه این مدعاست. نهایتا مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد، عدم نظارت، حلقه گمشده بخش قیمت گذاری مسکن است. پیشنهادات ما در مورد این مشکل به شرح زیر است: 1) تعیین نرخ ثابت پرداختی به بنگاه ها برای هر معامله به جای دریافت درصدی از هر معامله. 2) ایجاد محدودیت در معاملات صاحبان این شغل، برای جلوگیری از ایجاد و استفاده از رانت اطلاعاتی 3) مشخص کردن پایه و مبنا برای قیمت گذاری منصفانه و اصولی 4) تشدید نظارت بر فعالیت و نحوه تعیین نرخ و قیمت توسط این صنف