نگراني آمريكا از رشد بودجه دفاعي چين
خبرگزاري فارس: در پي افزايش بودجه دفاعي چين، آمريكا از اين كشور در مورد جزئيات افزايش بودجه دفاعي توضيح خواست.
به گزارش خبرگزاري فارس، رسانههاي بينالمللي ديروز سهشنبه گزارش دادند كه بنا به اعلام سخنگوي كنگره ملي خلق چين، اين كشور بودجه دفاعي خود براي سال 2008 را به ميزان 6/17 درصد افزايش خواهد داد و لذا بودجه نظامي آن از 2/57 ميليارد دلار سال 2007 به 8/58 ميليارد دلار در سال 2008 خواهد رسيد.
اين امر واكنش فوري آمريكا را به دنبال داشته و واشنگتن خواستار توضيح در مورد جزئيات اين افزايش شد. مقامات چيني نيز ضمن ارائه توجيهاتي گفتند كه اين افزايش بنا به عللي همچون افزايش قيمتها، پرداختها به پرسنل ارتش 5/2 ميليون نفري، ارتقاء آموزش در ارتش، حفظ حاكميت و تماميت ارضي كشور بوده و به عنوان تهديدي تلقي نميشود، ولي كشورهاي ديگر معتقدند كه بودجه نظامي واقعي چين معمولاً سه برابر بودجه رسمي و اعلام شده اين كشور ميباشد. به عنوان مثال گزارش ساليانه پنتاگون بودجه نظامي چين در سال 2007 را بين 97 تا 139 ميليارد دلار دانسته بود در حاليكه چين در سال 2007 را بالغ بر 45 ميليارد دلار اعلام كرده و هم اكنون نيز اعلام كرده است كه بودجه نظامياش در پايان سال 2007 به حدود 57 ميليارد دلار رسيده است.
برخي تحليلگران غربي علت اصلي افزايش ساليانه بودجه نظامي چين را بالا بردن توان نظامي آن با توجه به بحران تايوان و احتمال درگيري نظامي در اين رابطه، جاهطلبيهاي منطقهاي چين و ارتقاء فناوريهاي نظامي و فضايي و ناوبري آن در برابر آمريكا، انگليس و ژاپن و نيز برخورداري از توان تهاجمي در آينده دانستهاند.
به همين لحاظ ميتوان پيشبيني كرد كه با توجه به سياست دوگانه آمريكا در قبال تايوان و تعلق آن به چين، احتمال انتقال بحرانهاي نظامي از ديگر مناطق جهان به سمت منطقه آسياي جنوب شرقي در دهه آينده، جدي خواهد بود.
در اين رابطه قابل ذكر است كه اقدام چين در سال گذشته براي انهدام يكي از ماهوارههاي قديمي خود توسط موشك، موجي از نگراني و اعتراض را در ميان كشورهاي غربي و برخي همسايگان اين كشور برانگيخته بود.
در هر حال هرچند كه كشورها در رابطه با سياستهاي دفاعي خود آزادانه و براساس منافع ملي عمل ميكنند، ليكن در ارتباط با چين كه هنوز قدرت اقتصادي جهاني خود را تثبيت نكرده و عملاً خطر بازي دوگانه آمريكا نسبت به بحران تايوان را احساس كرده است اين امر ميتواند تاثيراتي منفي را بر رشد اقتصادي فزاينده اين كشور داشته باشد.
انتهاي پيام/
17:52 - 15 اسفند 1386