نگاهي گذرا به شوراي حقوق بشر سازمان ملل
خبرگزاري فارس: هفتمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در مقر اروپايي اين سازمان در ژنو آغاز به كار مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، هفتمين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه 13 اسفند تا 9 فروردين در حالي در مقر اروپايي سازمان ملل در ژنو برگزار مي‌شود كه رژيم تا دندان مسلح صهيونيستي در حال ارتكاب جنايات هولناكي در قبال مردم مظلوم غزه است.
با توجه به وظايفي كه براي اين شورا در نظر گرفته شده است، شوراي مذكور در شرايط كنوني كه بر اثر تجاوزات رژيم صهيونيستي در نوار غزه 116 نفر شهيد و بيش از 200 نفر زخمي شده‌اند، بايد سازوكارهاي مناسبي را براي جلوگيري از اقدامات هولناك رژيم صهيونيستي اتخاذ كند.
با توجه به برگزاري هفتمين نشست اين شورا و حضور منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان در اجلاس مذكور شايد نگاهي هر چند كوتاه به عملكرد و وظايف آن خالي از فايده نباشد.
شوراي حقوق بشر پس از انحلال كميسيون حقوق بشر كه به واسطه عملكرد ناموفق خود با انتقادات زيادي مواجه شده بود، در سال 2006 جايگزين آن شد.
مهم‌ترين عنصري كه در سازوكار شوراي حقوق بشر تاسيس شد مكانيسم جهانشمول بررسي وضعيت حقوق بشر در جهان (UPR) بود، تشكيل اين سازوكار به منظور تضمين بيطرفي و فراگيري نظارت شوراي حقوق بشر بر وضعيت حقوق بشر در همه كشورها بود.
نشست‌هاي اول تا ششم شوراي حقوق بشر بيشتر به نهادسازي و تعيين رويه‌هاي كاري شورا اختصاص يافت.
از اين رو نشست هفتم شورا نخستين نشستي است كه در قالب دستور كار جديد شوراي حقوق بشر فعاليت خواهد كرد. همچنين بلافاصله پس از اين نشست شورا، اولين نشست UPR جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در 16 كشور برگزار خواهد شد.
امروزه مقوله حقوق بشر در شمار مهم‌ترين موضوعات جامعه بين‌المللي قرار گرفته و اهميت و حساسيت اين موضوع در روابط و مناسبات بين‌المللي به صورت روزافزوني افزايش يافته است. به همين ترتيب در ساختار و عملكرد سازمان ملل متحد نيز در دهه‌هاي اخير فعاليت‌هاي مربوط به حقوق بشر حجم عظيم و متنابهي از سازوكارها و عمليات اجرايي اين سازمان را به خود اختصاص داده است، به نحوي كه «كوفي عنان» دبيركل سابق سازمان ملل، حقوق بشر را در كنار موضوعاتي همچون توسعه و امنيت قرار داد و خواستار ارتقاء جايگاه اين موضوع در ساختار و فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد شد.
متعاقبا يك هيئت 16 نفره بلندپايه به نمايندگي از سوي دبيركل سازمان ملل ماموريت يافت كه تهديدهاي موجود عليه صلح و امنيت بين‌المللي را ارزيابي كرده و نحوه مواجهه نهادها و سياست‌هاي جاري سازمان ملل با اين تهديدها را بسنجد و توصيه‌هايي براي تقويت سازمان ملل به نحوي كه بتواند امنيت جمعي را براي قرن بيست و يك فراهم آورد، ارائه كند.
گزارش هيئت مذكور كه به دنبال مشورت با طيف گسترده‌اي از مراجع و اشخاص دولتي و غيردولتي تنظيم شد، بيش از هر چيز متضمن برداشت جديدي از مقوله امنيت جمعي و تهديدهاي عمده عليه صلح و امنيت بين‌المللي بوده و تاكيد مي‌كند عصر حاضر، عصر آسيب‌پذيري متقابل ضعيف و قوي بوده و هيچ كشوري به هر اندازه قدرتمند، نمي‌تواند صرفا با تلاش‌هاي خود و به تنهايي از تهديدات موجود مصون بماند.
به همين منظور گزارش مذكور بر ضرروت بازنگري و انجام اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد كه پاسخگوي شرايط جديد بين‌المللي باشد تصريح و پافشاري كرد و در اين راستا پيشنهادهاي اجرايي مشخصي را براي تجديد ساختار برخي از نهادهاي سازمان ملل و يا ايجاد سازوكارهاي جديد ارائه كرد.
از جمله بخش‌هاي مورد توجه در گزارش هيئت مزبور، مقوله حقوق بشر بود كه گزارش با نقد عملكرد گذشته كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، ارتقاء آن به «شوراي حقوق بشر» در كنار ساير اركان ملل متحد مورد توصيه و تاكيد قرار داد.
البته پيشنهادهاي مطروحه بعداً به مدت 10 ماه در كميته‌هاي كارشناسي متعدد مورد تغييرات و اصلاحات فراواني قرار گرفت و در اين ميان موضوع تشكيل شوراي حقوق بشر در گروه كاري ويژه‌اي پيگيري شد كه پس از تصويب در اجلاس سران مجمع عمومي در فوريه 2005 و ارائه گزارش دبيركل به اجلاس مارس 2005 مجمع عمومي، نهايتاً تشكيل شوراي حقوق بشر در 15 مارس 2006 در قالب يك قطعنامه تاسيسي با 170 راي مثبت، 4 راي منفي و 3 راي ممتنع به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
با تصويب قطعنامه مذكور، روند عملياتي شدن تشكيل شوراي حقوق بشر با انتخاب 47 عضو اوليه شورا در 9 مي 2006 و اعلام انحلال كميسيون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 آغاز شد.
قطعنامه تاسيسي شوراي حقوق بشر نيز با اشاره به اينكه «توسعه، صلح، امنيت و حقوق بشر ستون‌هاي نظام ملل متحد به شمار مي‌روند كه كاملاً در هم تنيده‌اند و به طور متقابل يكديگر را تقويت مي‌كنند.» اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده است. چنين رهيافتي در سطح بين‌المللي به معناي بسط و گسترش مفهومي موضوع حقوق بشر، توسعه دامنه تعهدات معاهده‌اي كشورها در زمينه حقوق بشر و بالطبع لزوم ايجاد سازوكارهاي قوي و متناسب براي پيشبرد اين موضوع مهم بين‌المللي در سطح جهاني و تبديل شدن موضوع حقوق بشر به گفتمان غالب بين‌المللي است.
با توجه به اهميت شكل‌گيري اين سازوكار جديد و تاثيري كه مي‌تواند بر نظام بين‌المللي در سطح كلان و بر منافع و امنيت ملي كشورها در حال و آينده داشته باشد، اين نوشتار سعي دارد تا با بررسي جايگاه، ساختار و سازوكارهاي اين نهاد بخصوص «سازوكار گزارش دوره‌اي جهاني»، علاوه بر ارائه تصويري روشن از نحوه عملكرد نهاد مذكور، كمك كند تا تحولات و تاثيرات احتمالي پيش رو در زمينه حقوق بشر بخصوص براي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني شود و در مقابل راهكارهاي عملي نيز پيشنهاد كردند.
* وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي حقوق بشر
شوراي حقوق بشر مسئوليت ارتقاء احترام جهاني براي حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي براي همگان صرفنظر از هر نوع تمايز و به شيوه‌اي عادلانه و برابر و همچنين رسيدگي به وضعيت‌هاي ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام‌مند و ارائه توصيه در اين خصوص را بر عهده دارد. ضمن اينكه ابعاد نظارتي شوراي حقوق بشر نسبت به كميسيون حقوق بشر افزايش يافته است.
براساس ماده 6 بخش اجرايي قطعنامه تاسيسي شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، شوراي حقوق بشر را موظف كرد تا ضمن بازنگري در اختيارات، فعاليت‌ها و سازوكارهاي كميسيون حقوق بشر سابق طي مدت يك سال، گزارش خود را ارائه كند.
متعاقباً با تشكيل شوراي حقوق بشر و ايجاد گروه‌هاي كاري مختلف، فعاليت‌ها و مباحث نهادسازي شوراي تازه تاسيس آغاز شد.
يك سال پس از اولين اجلاس شوراي حقوق بشر در 18 ژوئن 2007، شوراي حقوق بشر اقدام به تصويب مجموعه‌اي مشتمل بر تاسيس رويه‌ها، سازوكارها و ساختارهايي كرد كه مبناي فعاليت‌هاي آتي شورا را تشكيل خواهد داد.
نتيجه اين فعاليت‌ها در نشست پنجم شوراي حقوق بشر به صورت يك سند مستقل مورد بحث و تبادل نظر نهايي قرار گرفت و نهايتا در مورخ 28 خرداد 86 با اجماع اعضاي شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد.
بر اساس پيش‌بيني به عمل آمده كليه آيين كارها و سازوكارهاي جديد حقوق بشري ملل متحد به نحوي تنظيم شده است تا شفاف، قابل پيش‌بيني، بيطرفانه، براساس گفتگوهاي واقعي و ارزشيابي بر مبناي «ميزان حصول به اهداف» باشد.
بر اين اساس مهم‌ترين سازوكارهاي پيش‌بيني شده براي كار شوراي حقوق بشر عبارتند از: «مكانيسم جهانشمول بررسي دوره‌اي حقوق بشر»، «سازوكار رويه‌هاي ويژه»، «كميته مشورتي شوراي حقوق بشر» و «رويه‌هاي شكايت.»
*مكانيسم جهانشمول بررسي دوره‌اي حقوق بشر UPR
طي اين ساز و كار جديد، شوراي حقوق بشر بر مبناي يك بررسي دوره‌اي اجراي تعهدات حقوق بشري توسط تمامي كشورهاي جهان را بررسي خواهد كرد. اين سازوكار با هدف مطمئن شدن از اين مسئله تعبيه شده است كه تمامي كشورهاي جهان از جمله اعضاي شوراي حقوق بشر به نحوي برابر مورد ارزيابي دوره‌اي در زمينه رعايت حقوق بشر قرار گيرند.
بر اساس UPR وضعيت حقوق بشري تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد (192 كشور) طي يك دوره چهار ساله مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در اين راستا شوراي حقوق بشر از نشست سپتامبر 2008 بررسي وضعيت حقوق بشر كشورهاي مختلف را در چارچوب UPR آغاز خواهد كرد. بر اين اساس در سال اول قرار است وضعيت 48 عضو (طي سه مرحله 16 تايي) مورد بررسي قرار گيرد.
مبناي حقوقي مورد استناد در سازوكار UPR شامل ميزان پايبند بودن كشوها به تعهدات بين‌المللي خود از جمله منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، اسناد حقوق بشري كه دولت‌ها عضو آن مي‌باشند، تعهدات داوطلبان دولت‌ها، از جمله تعهداتي كه هنگام كانديدا شدن براي عضويت در شوراي حقوق بشر بيان داشته‌اند و در موارد قابل استناد، حقوق بين‌الملل بشردوستانه خواهد بود.
در واقع هدف اصلي در خصوص كشورها بهبود وضعيت حقوق بشر، انجام تعهدات حقوق بشري، ارزيابي تحولات مثبت و چالش‌هاي فراروي كشورها، افزايش ظرفيت كشورها و كمك‌هاي فني به آنها در مشورت و با رضايت آنها، بهره‌گيري از بهترين رويه‌هاي موجود در بين كشورها و ديگر طرف‌هاي ذيربط در مشورت و با رضايت آنها و كشورهاي ذيربط، تشويق به همكاري كامل و تعامل با شوراي حقوق بشر و ديگر نهادهاي حقوق بشري و دفتر كميسر عالي حقوق بشر است.
در يك ارزيابي كلي مي‌توان به نكات مثبت و منفي ناشي از ايجاد سازوكارهاي جديد حقوق بشري سازمان ملل پرداخت:
الف) نكات مثبت
اگر چه كشورهاي گروه غرب و همفكران آن تلاش زيادي در جهت تحقق نهايي محورهاي مورد نظر خود در شكل و محتواي شوراي حقوق بشر به عمل آوردند كه در برخي زمينه‌ها موفق و در برخي نيز با ناكامي مواجه شد، معهذا مساعي مشترك كشورهاي در حال توسعه نيز فرصت‌هايي را در قالب شوراي حقوق بشر ايجاد كرده است كه مهم‌ترين آن عبارتند از:
با تلاش‌هاي به عمل آمده، انتقادات و اعتراضاتي كه همواره نسبت به عملكرد كميسيون حقوق بشر وجود داشته و در مناسبات‌هاي مختلف مطرح مي‌شد در قالب مفاهيمي و تعابيري همچون اهميت ويژگي‌هاي ملي و منطقه‌اي و پيشينه‌هاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي، تقويت گفتگو و گسترش تفاهم ميان تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب، تضمين جهانشمولي، بيطرفي، عيني گرايي، گفتگو، همكاري سازنده بين‌المللي، عدم برخورد گزينشي، حذف استانداردهاي دوگانه و سياست زدگي و تضمين بهره‌مندي از همه حقوق بشر شامل حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و از جمله حق توسعه در چارچوب قطعنامه تاسيسي شوراي حقوق بشر گنجانده شده و مورد تاكيد و تصريح قرار گرفت كه از اين حيث موفقيت قابل توجهي به شمار مي‌رود.
افزايش تعداد اعضاي شوراي حقوق بشر، از 25 عضو مورد نظر كشورهاي گروه غرب و آمريكا به 47 عضو، مبنا قرار گرفتن تقسيم عادلانه جغرافيايي، ايجاد تعديل در سهميه‌هاي جغرافيايي از طريق افزايش تعداد سهميه گروه آسيا و آفريقا به 13 كشور و در مقابل كاهش سهميه ساير گروه‌هاي جغرافيايي، انتخاب اعضاي شورا براساس اكثريت مطلق اعضاي مجمع عمومي و نه اكثريت دو سوم مورد نظر آمريكا و گروه غرب، از جمله تغييرات ايجاد شده در اين حوزه به شمار مي‌رود كه فرصت حضور و مشاركت كشورهاي در حال توسعه را فراهم آورده و موانع ايجاد شده از سوي گروه غرب در اين جهت را كاهش مي‌دهد.
در سازوكار بررسي دوره‌اي و جهاني حقوق بشر، كه براساس آن وضعيت حقوق بشر در كليه كشورها از حيث اجراي تعهدات حقوق بشري به صورت دوره‌اي مورد ارزيابي و بازبيني قرار مي‌گيرد، فرصتي مناسب جهت اعمال نظارت بر وضعيت حقوق بشر در كشورهاي گروه غرب نيز به شمار رفته و لذا در مجموع مثبت ارزيابي مي‌شود.
با تشكيل شوراي حقوق بشر به عنوان ركن فرعي مجمع عمومي و امكان تبديل شدن آن به ركن اصلي سازمان ملل ظرف 5 سال آينده، اصلي‌ترين نهاد حقوق بشري سازمان ملل در كنار كميته سوم مجمع عمومي در مقايسه با اكوسوك ارتقاء جايگاه يافته و فعاليت‌هاي حقوق بشري سازمان ملل از تمركز بيشتري برخوردار شده است.
علاوه بر اين، پيشنهادات كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل مبني بر ايجاد يك نهاد واحد به منظور نظارت بر اجراي تعهدات معاهده‌اي كشورها در زمينه حقوق بشر و تدوين برنامه جامع نظارتي، سازوكار حقوق بشري سازمان ملل را با انسجام بيشتري مواجه ساخته و امكان نظات موثرتر حقوق بشري بر كشورهاي مختلف و تصميم سازي در اين زمينه را با سهولت بيشتر، فراهم ساخته است.
ب)نكات منفي
يكي از دغدغه‌هاي كشورهاي در حال توسعه، امنيتي شدن مسئله حقوق بشر و يا به عبارت ديگر ايجاد ارتباط بين نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد، براساس رهيافت مذكور، غرب پس از دوران برخورد سياسي با مسئله حقوق بشر، هم اكنون به دنبال برخورد امنيتي با اين قضيه مي‌باشد، ايجاد ارتباط ميان مفاهيم توسعه، صلح و امنيت و حقوق بشر و امنيتي ساختن فضاي حاكم بر نظارت بر وضعيت حقوق بشر در كشورها، تلاش در جهت القاء و تثبيت موضوع حق حمايت Right to Protection كه براساس آن اجازه مداخلات خارجي در خصوص حمايت از حقوق بشر فراهم مي‌شود، تاكيد بر مفهوم «امنيت انساني» Human Security و ترويج آن و ... در همين چارچوب قرار دارد.
با توجه به تصريح رسيدگي به وضعيت‌هاي ناقض حقوق بشر در قطعنامه و تشديد ابعاد نظارتي شورا، دوره دشوارتري براي كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر پيش بيني مي‌شود. اين امر به ويژه با توجه به تلاش‌هاي انجام شده در جهت ايجاد ارتباط ميان حقوق بشر و صلح و امنيت بين‌المللي حائز اهميت ويژه خواهد بود. برگزاري نشست شوراي امنيت جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در ميانمار كه اخيراً صورت گرفت، سرآغاز چنين روندي محسوب مي‌شود.
ايجاد چنين ارتباط خطرناكي ميان حقوق بشر و صلح و امنيت بين‌المللي در آينده مشكلات عديده‌اي را براي كشورهاي خارج از مدار قدرت جهاني كه عمدتاً به نقض حقوق بشر نيز متهم مي‌شوند، فراهم ساخته و باعث خواهد شد تا به اندك بهانه‌اي وضعيت اين قبيل كشوها به شوراي امنيت ارجاع شده و مورد رسيدگي امنيتي قرار گيرند كه طبعاً پيامدهاي آن ناگوار خواهد بود.
مع الوصف شاهد اين امر بوديم كه آمريكا عليرغم تلاشهايش نتوانست مستقيما در قطعنامه تاسيسي شوراي حقوق بشر بند مربوط به ارتباط نقض گسترده حقوق بشر با فصل هفتم منشور (تهديد صلح و امنيت بين‌المللي) را درج كند.
در سند نهادسازي شورا نيز چنين ارتباطي مشاهده نمي‌شود. البته بايد با اين امر توجه داشت كه روند و سمت و سوي جريانات بين‌المللي به گونه‌اي است كه تحقق ارتباطي اين چنيني در آينده‌اي نه چندان دور، محتمل الوقوع به نظر مي‌رسد.
براساس قطعنامه تاسيسي، شوراي حقوق بشر موظف به همكاري حقوق بشري با دولت‌ها، سازمان‌هاي منطقه‌اي، نهادهاي ملي حقوق بشري و نهادهاي مدني است. لذا برخلاف كميسيون حقوق بشر كه حجم عمده ارتباط‌ها و تماس‌هايش با دولت‌ها بود، شوراي حقوق بشر علاوه بر دولت‌ها با نهادهاي ملي حقوق بشري، سازمان‌هاي غيردولتي، آژانس‌هاي تخصصي و ساير نهادهاي مدني در ارتباط و تماس مستمر خواهد بود و اين به معناي كاستن از نقش دولت‌ها و گستره حاكميت آنهاست موضوعي كه از ويژگي‌هاي بارز نظام بين‌الملل نوين است. هر چند كماكان اين دولت‌ها هستند كه بيشترين ميزان مسئوليت و تاثير‌گذاري بر وضعيت حقوق بشر را دارند.
يكي از ديگر از نكات منفي سند تاسيسي شوراي حقوق بشر ابقاء وضعيت حقوق بشر كشوري در كنار UPR است. بر اين اساس شوراي حقوق بشر وظيفه ايجاد ماموريت‌هاي جديد و يا تمديد وضعيت‌هاي كشوري گذشته و يا توقف آنها را عهده‌دار است.
نقض گسترده حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين و عدم همكاري لازم و مستمر با UPR مي‌تواند منجر به پيشنهاد صدور قطعنامه كشوري و متعاقبا تعيين گزارشگر ويژه كشوري شود.
يكي از تهديدهاي عمده شوراي حقوق بشر، در انزوا قرار گرفتن كشورهاي هدف در فرآيند تصميم سازي بين‌المللي است كه با هدف جلوگيري از مشاركت اين گونه كشورها در راستاي زمينه سازي براي اجراي تهديد استراتژيك صورت و از طريق اقداماتي همچون، معيار‌گذاري براي عضويت در شوراي حقوق بشر و پيش‌بيني تعليق عضويت كشورهاي عضو شوراي صورت خواهد پذيرفت.
انتهاي پيام/
15:45 - 3 مارس 2008
0 بازدید
1 پاسخ