ميراث بشري درحقوق بين‌الملل
خبرگزاري فارس: امروز (هشتم شوال) سالروز تخريب گنبد و بارگاه چهار امام معصوم(ع) مدفون در قبرستان بقيع مدينه واقع در عربستان به دست حاكمان تندروي وهابي خاندان سعودي است. دكتر مرتضي بهشتي، وكيل دادگستري در مقاله‌اي به بررسي پيامدهاي اين اقدام موهن از منظر حقوق بين‌الملل پرداخته است.
به گزارش خبرگزاري فارس، مدتي است به عنوان محكوميت حادثه هشتم شوال 1343هـجري قمري كه طي آن در عربستان سعودي و پس از تسلط وهابيون برقدرت، ضمن تخريب قبور ائمه اطهار(ع) آثاري كه بر روي قبور قرار داشت را از بين بردند و در جريان اين واقعه موهن، بارگاه امامان معصوم (امام حسن(ع)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع) ويران شد بر اساس اسناد و تصاوير منتشرشده، اين قبرستان تا پيش ازروي كار آمدن حكومت‌هاي وهابي در عربستان، همچون بسياري ديگر از بقاع متبركه و قبور ائمه و امامزادگان شيعه داراي گنبد و بارگاه بوده و حجاج شيعه وسني هنگام وقوف درمدينه به زيارت اين قبور مي آمده اند.اما اززمان استيلاي وهابيون بر شبه جزيره كه هرگونه زيارت قبور را معادل شرك به خداوند مي دانند بسياري از بارگاه هاي ائمه ع وصحابه را تخريب كردند.
نگارنده قصد ورود به اين مسأله از منظر سياسي و ديني را ندارد زيرا در اين باره اهل فن به موضوع خواهند پرداخت بلكه صرفاً از اين منظر اين حادثه را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه معلوم شود آيا بر اساس منشور ملل متحد، اساساً دولت‌ها مي‌توانند مواريث بشري را به صرف عدم اعتقاد طايفه‌اي به آن از بين ببرند؟ و ديگر اينكه ميراث بشري كه متعلق به يك نسل نيست و همه پيشينيان و آيندگان در حفظ و نگهداري و منزلت آن سهيم هستند آيا درست است كه مواريث بشري را در حريم يا دولت و كشور محصور سازيم و با اين ادعا كه چون در محدوده دولت سرزميني قرار دارد هر رفتاري كه با آن بخواهيم انجام دهيم وبه هيچ مرجعي هم پاسخگو نباشيم؟
1ـ قبرستان بقيع و برخي ديگر از اماكن مقدس سرزمين حجاز، جزء ميراث معنوي و تاريخي مسلمانان جهان بويژه شيعيان است. وهابيون حاكم برعربستان، ديدگاه‌شان براي خودشان محترم است و مي‌توانند به آن مراقد شريفه توسل نجويند اما چنين حقي در صلاحيت دولت سرزميني نيست كه بخواهد خواسته‌هاي خويش را در آن عملي كند چنانكه بيت‌المقدس و مسجد الاقصي براي همه مسلمانان داراي احترام هستند و اعتراض مسلمانان جهان به اين رژيم اين است كه ميراث معنوي مسلمانان را غصب كرده و براي آن محدوديت‌هاي غير منطقي به وجود آورده و اساساً هر گونه محدوديت بر مسجد الاقصي را ولو اينكه حضور را مشروع تلقي كنيم غير قابل قبول است و مي‌بايستي رژيمي براي اداره آن اختيار كرد كه برآمده از يك منشور جهاني باشد.
2ـ با الهام از كنوانسيون‌هايي از جمله كنوانسيون مربوط به حمايت ازسرمايه‌هاي فرهنگي به هنگام وقوع جنگ و ارائه مقررات لازم جهت اجراي كنوانسيون 26 مارس 1999 ميلادي و 14 مي 1954ميلادي و توصيه‌نامه حفاظت از حوزه‌هاي تاريخي و نقش كنوني آنها به تاريخ 26 نوامبر 1976 سازمان يونسكو بايد دانست كه حفظ آثار تاريخي، فرهنگي و هويتي ملتها جزئي از حقوق اساسي انسان‌ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ و سرزمين است و قبل از اينكه متعلق به يك سرزمين باشد متعلق نسل‌ها و تمام جوامع است و مي‌بايستي رژيم فرا ملي بر آن حاكم باشد.
3ـ امروزه با همه فراز و نشيبي كه حقوق داخلي در ارتباط با حقوق بين‌الملل ازخود نشان داده است؛ برتري حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي، مسلم به حساب آمده و چنين ادعا مي‌شود كه حقوق داخلي، مشتق از حقوق بين‌الملل است و حقوق بين‌الملل مشخص‌كننده صلاحيت كشورهاست و آنها را ملزم به محدويت و معين‌كردن صلاحيت‌هاي خود مي‌كند.
در جامعه حقوقي، امروزه قاضي بين‌الملل نمي‌پذيرد كشوري كه عامل يك عمل غير مشروع خسارت‌بار است براي فرار از مسؤوليت در لواي قانون داخلي و يا قانون اساسي خود پناه بگيرد. از اين روست كه قاضي، رجحان حقوق بين‌الملل را برقوانين داخلي تأييد مي‌كند.
در صورت وجود رقابت ميان دستگاه قضايي بين‌المللي و داخلي، دادگاه‌هاي داخلي، مكلف به رعايت آراء بين‌المللي هستند.
ديوان بين‌المللي دادگستري در نظريه مشورتي 11آوريل 1949در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد اعلام كرد: «به نظر ديوان، سازمان ملل متحد حق دارد عليه يك كشور (عضو يا غير عضو) كه با نقض تعهدات بين‌المللي خود، خساراتي را به سازمان يا مأموران او وارد كرده باشد، در زمينه بين‌الملل مبادرت به دعوي حقوقي بنمايد.»
مطابق تعريف پرفسور بادوان؛ مسؤوليت بين‌المللي، يك نهاد حقوقي است كه به موجب آن، كشوري كه عملي بر خلاف حقوق بين‌الملل به او منتسب است بايد طبق حقوق بين‌الملل، خسارات وارده به كشور متضرر از آن عمل را جبران كند.
4ـ ماده سي‌ام اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مي‌گويد: هيچ يك ازمقررات اعلاميه حاضر، نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزادي‌هاي مندرج دراين اعلاميه را از بين ببرند و يا درآن راه فعاليتي بنمايند.
گرچه دولت، مظهر عالي‌ترين درجه اجتماع است اما امروز با ترقياتي كه طي قرن بيستم در روابط بين‌الملل پديد آمده و سازمان‌هاي وسيع جهاني كه تأسيس شده، ديگر اثبات وجود جامعه بين‌الملل لزومي ندارد بلكه اگر بحثي هم باشد توجيه جامعه بين‌الملل از منظر حقوقي است كه با ملاحظه آنچه پيش‌تر بيان شد، قواعد حقوق بين‌الملل، مانند ساير رشته‌هاي حقوق، افراد خود را مقيد مي‌سازد زيرا هر جا حقوقي هست اطاعت از حقوق هم هست.
همبستگي ملل و دولت‌ها امروزه به حدي رسيده است كه هر واقعه‌اي كه در گوشه‌اي از جهان اتفاق مي‌افتد در اقصي نقاط دنيا انعكاس مي‌يابد و ديگر، دولت‌ها نمي‌توانند به اين عنوان كه موضوعي درقلمرو حقوق داخلي آنهاست مانع از سلطه حقوق بين‌الملل درامور داخلي خود گردند.
نتيجه:
الف: اقدام به تخريب ميراث معنوي انسان‌هاي خداپرست، در سال 1343 هجري قمري به دست وهابيون سعودي، از اين حيث مذموم به شمار مي‌رود كه اولاً مغاير تعاليم قرآني و رفتار مسلمانان در طول تاريخ است زيرا با مراجعه به قرآن، روشن مي‌شود كه امت‌هاي پيشين به حفاظت و صيانت از آثار پيامبران خود اهتمام و به آن تبرك مي‌جستند همانند صندوقي كه در آن، مواريث خاندان موسي و هارون قرار داشت كه آن را در نبردها حمل مي‌كردند تا ازطريق تبرك به آن بر دشمن پيروز گردند. سير و سياحت در كشورهايي كه قبور انبيا و فرزندان آنان در آنجا قرار دارد نشان مي‌دهد كه پيامبران نسبت به حفظ قبور آنان و ساختن بناهاي مجلل برروي آنها اهتمام خاصي مي‌ورزيده‌اند و سپاه اسلام نيز هنگام فتح شامات، دست به تخريب قبور پيامبران نزدند بلكه خادمان آنها را كه حفاظت از اين اماكن را بر عهده داشتند ابقا كردند و اين بناها تا امروز باقي مانده و براي تمام موحدان جهان، جاذبه خاصي دارد. اگر ساختن بنا بر قبور انبيا و اوليا شرك بود جا داشت تا فاتحان منبعث از خلفا، به تخريب و نابودي آن ابنيه مي‌پرداختند.
ب: ميراث اعم از معنوي و مادي ارزشي است كه متعلق به همه بشريت است و صرف استقرار مادي آن در دولت سرزميني، موجب نمي‌شود كه در مقابل جامعه جهاني و آحاد انسان‌ها مسؤوليتي نداشته باشد و نمي‌توان به صرف عدم اعتقاد طايفه به حقوق سايرين تجاوز كرد.
راه‌حل:
1ـ همگان بايد بدانيم تفكر تكفير، غده‌اي سرطاني است كه درجوامع ديني بويژه كشورهاي اسلامي تار و پود آن را تهديد كرده و براي جلوگيري از رخداد حوادث مشابه بايد اين رويه كينه‌ساز سريع‌تر ريشه‌كن شود و اجازه دهيم در سايه همدلي و همزيستي مطلوب، احتجاجات عالمانه و منطقي را جايگزين تكفير يكديگر كنيم.
2ـ نسبت انسان‌ها را با آثار تاريخي، فرهنگي و هويتي ملتها از محدوده حقوق شهروندي به حقوق جهان‌وندي توسعه دهيم و هر آنچه را كه نشان از هويت انسان مي‌شود متعلق همه انسان‌ها در تمامي ازمنه و امكنه و دولت‌ها بدانيم.
3ـ حقوق بين‌الملل به موازات تحولات اجتماعي درآستانه تغيراتي است. اين حقوق بايد از قيد هوي و هوس دولت‌هاي خودمختار، آزاد شده و بر پايه محكم‌تري كه منافع جامعه بشري را در افق جهان شمولي‌اش در برداشته باشد استوار گردد.
4ـ با كمال تأسف، سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) كه از سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد است به وظايف خود صرفاً در محدوده صدور توصيه‌نامه اكتفا مي‌كند يا اينكه اگر ميراثي را ثبت كرد ولي كشور مورد نظر در حفظ آن كوتاهي كرد فقط نام آن ميراث را از فهرست مراكز ثبت‌شده حذف و از حمايت‌هاي مالي خود محرومش مي‌كند در حالي كه جايگاه سازمان يونسكو به عنوان بازوي فرهنگي سازمان ملل، از جايگاه رفيعي برخوردار بوده واينكه نام ميراث را از ليست حمايتي خود حذف مي‌كند نه‌تنها خدمتي به ميراث نيست بلكه دقيقاً بر عكس آن، عاملي براي بروز فجايع بدتري مي‌شود زيرا يا باعث مي‌شود خود افراد علاقه‌مند به آن ميراث، عكس‌العمل نشان دهند كه اين خود موجب گسترش خصم و دشمني بين ملتها مي‌گردد همان طور كه تا كنون اين‌چنين بوده است و يا اينكه دولت‌ها و طوايف متخلف و متجاوز به حقوق انساني و معنوي بشريت، بر گستاخي خود افزوده و با گذشت زمان، شاهد اضمحلال و بي‌ارزش‌شدن مواريث جامعه جهاني گرديم.
5ـ نظر به اينكه نه‌تنها ارزش و اهميت ميراث بشري از مسائلي چون تخلفات سياسي دولت‌ها كمتر نبوده بلكه مهم‌تر نيز مي‌باشد سازمان علمي فرهنگي سازمان ملل بايد از راهكارهايي از جمله عملي‌ساختن دومين نظريه كميسيون تدوين حقوق بين‌الملل به سال 1930 ميلادي توجه كند كه گفته است: هر كوتاهي كه در اثر اقدامات اركان كشور درباره تعهدات بين‌المللي آن كشور رخ مي‌دهد و خساراتي به شخص بيگانه و اموالش وارد شود موجبات مسؤوليت آن كشور را فراهم مي‌سازد.
و انتظار نيست كه از روش‌هاي جنگي و نظامي براي حفظ ميراث يا جلوگيري از تخريب آن و تنبيه دولت متخلف استفاده شود زيرا جنگ و اقدامات نظامي، خود خطر مهلكي براي ميراث داشته بلكه با قوت‌گرفتن از اين نوع از مصوبات كه فراوان نيز هست با بكارگيري روش‌هايي از جمله انزواي سياسي دولت متخلف، محكوميت‌هاي مالي، تحريم‌هاي گردشگري و تعليق عضويت از نهادهاي مهم اقتصادي و اجتماعي در سطح جهاني و.......موجبات مسئو ليت سازي دولت ها را درقبال مواريث معنوي وفرهنگي جوامع بشري را بوجود آورد.
به اميد داشتني جامعه اي عاري از زشت گويي وزشت رفتاري.
انتهاي پيام/.
17:44 - 28 مهر 1386
0 بازدید
1 پاسخ