مزایده بزرگ موسسه ملل/ فرصت خرید اموال با قیمت کارشناسی و واگذاری ۱۰۰ همت دارایی و عبور از ناترازی
مؤسسه اعتباری ملل به عنوان آخرین بازمانده مؤسسات اعتباری دارای مجوز در کشور، این روزها در مسیری دشوار اما حیاتی برای بقا و تحول گام برمیدارد. این مؤسسه که موفق شده است تمام بدهیهای خود به بانک مرکزی را به طور کامل تسویه کرده و اضافهبرداشت خود را به صفر برساند، اکنون با برنامهای جامع شامل برگزاری بزرگترین مزایده تاریخ خود، برگزاری مجامع مالی و طرح افزایش سرمایه ۷۰ همتی، در تلاش است تا از بحران عمیق مالی خارج شده و به جرگه بانکهای سودآور و تراز کشور بپیوندد.
به گزارش فارس، مؤسسه اعتباری ملل به عنوان آخرین بازمانده مؤسسات اعتباری دارای مجوز در کشور، این روزها در مسیری دشوار اما حیاتی برای بقا و تحول گام برمیدارد. این مؤسسه که موفق شده است تمام بدهیهای خود به بانک مرکزی را به طور کامل تسویه کرده و اضافهبرداشت خود را به صفر برساند، اکنون با برنامهای جامع شامل برگزاری بزرگترین مزایده تاریخ خود، برگزاری مجامع مالی و طرح افزایش سرمایه ۷۰ همتی، در تلاش است تا از بحران عمیق مالی خارج شده و به جرگه بانکهای سودآور و تراز کشور بپیوندد. هیأت سرپرستی جدید که با دستور مستقیم بانک مرکزی منصوب شده، اجرای این برنامه را با جدیت دنبال کند. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه اصلاحی از جمله مزایده، مجمع، کاهش زیان و چشمانداز بانک شدن مؤسسه ملل میپردازیم.فروش بزرگ داراییها در بزرگترین مزایده تاریخ موسسهیکی از محورهای اصلی برنامه اصلاحی، واگذاری داراییهای مازاد و غیربانکی از طریق برگزاری یک مزایده عمومی بزرگ است. بر اساس اطلاعیههای منتشر شده، این مزایده که بزرگترین مزایده در تاریخ فعالیت مؤسسه ملل محسوب میشود، شامل مجموعهای از املاک و مستغلات، اراضی با کاربریهای مختلف، ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی و همچنین سهام شرکتهای ساختمانی، تولیدی و بیمهای است که در اختیار این مؤسسه قرار دارد. ارزش کارشناسی پایه این داراییها حدود ۱۰۰ همت (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است و پیشبینی میشود با توجه به استقبال متقاضیان، مبلغ نهایی فروش از این رقم نیز فراتر رود.
هدف از برگزاری این مزایده، علاوه بر شفافسازی ترازنامه و خروج از بنگاهداری، آزادسازی سرمایههای راکد و تزریق نقدینگی حاصل از فروش به چرخه تسهیلاتدهی و تولید است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام میتواند گام مهمی در راستای افزایش نسبت کفایت سرمایه و بهبود انضباط مالی مؤسسه باشد.بر اساس اعلام روابط عمومی مؤسسه، آگهی این مزایده به زودی از طریق جراید و وبسایت رسمی مؤسسه به نشانی www.melalbank.ir منتشر خواهد شد و متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات کامل از جمله قیمت پایه، مبلغ سپرده و نحوه تسویه حساب به این پایگاه مراجعه کنند.برگزاری مجامع و افزایش سرمایه؛ گامی به سوی تراز مالیبر اساس اطلاعات دریافتی، مجامع سال مالی منتهی به اسفند ماه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مؤسسه اعتباری ملل در تاریخ 30 تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. یکی از مهمترین دستورکارهای این مجامع، تصویب طرح افزایش سرمایه چشمگیر مؤسسه است. شنیدهها حاکی از آن است که پس از برگزاری مجامع و دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی، درخواست افزایش سرمایه ۷۰ همتی به بانک مرکزی ارسال خواهد شد. این افزایش سرمایه که یکی از مهمترین بخشهای برنامه بازسازی است، میتواند نقش مؤثری در جبران کسری سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه که هماکنون در وضعیت منفی قرار دارد، ایفا کند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، زیان انباشته این مؤسسه تا پیش از شروع برنامه اصلاحی به رقمی حدود ۶۵ همت رسیده بود و نسبت کفایت سرمایه آن به منفی ۴۱ درصد سقوط کرده بود که فاصله زیادی با استاندارد اعلامی بانک مرکزی (مثبت ۸ درصد) دارد. با این حال، هیأت سرپرستی با اتکا به فروش داراییهای مازاد و تملیک مطالبات، موفق شده است گامهای مؤثری در مسیر کاهش زیان بردارد. بر اساس اطلاعیهای که در سامانه کدال منتشر شده، زیان خالص این مؤسسه در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ نسبت به سال ماقبل آن به میزان ۵۲.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین در این دوره، مبلغ ۷۷ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال از ذخایر مطالبات مشکوکالوصول برگشت داده شده که نقش بسزایی در بهبود عملکرد مالی داشته است.
از کاهش زیان تا درخواست بانک شدن؛ چشمانداز پیش روبا اجرای این برنامههای اصلاحی، مؤسسه اعتباری ملل امیدوار است تا پایان سال جاری، پرونده زیاندهی خود را برای همیشه ببندد و به جمع مؤسسات سودآور کشور بپیوندد. پیشتر معاون نظارت بانک مرکزی در آبان ماه 1404 با ابراز خوشبینی نسبت به قابلیت اصلاح این مؤسسه، اعلام کرده بود که هیأت سرپرستی موظف شده تا یک برنامه عملیاتی ۱۰۰ روزه و نقشه راه ۶ ماهه برای توقف روند ناترازی و آغاز فرآیند اصلاحی ارائه دهد. وی همچنین تأکید کرده بود که با توجه به اینکه این مؤسسه تنها مؤسسه اعتباری دارای مجوز در کشور است و بانک مرکزی همچنان به قابلیت اصلاح آن باور دارد، روند خدماترسانی به مشتریان بدون هیچ وقفهای ادامه خواهد یافت و این اقدام به معنای تعلیق یا لغو مجوز فعالیت آن نیست.در صورت موفقیتآمیز بودن این اصلاحات، گام بعدی که انتظار میرود برداشته شود، ارائه درخواست رسمی برای تبدیل مؤسسه اعتباری ملل به یک بانک تخصصی و خصوصی خواهد بود. کارشناسان معتقدند با توجه به ظرفیتهای موجود، شبکه گسترده شعب و زیرساختهای ایجاد شده، در صورتی که این مؤسسه بتواند با فروش داراییهای مازاد، افزایش سرمایه و مدیریت صحیح هزینهها، صورتهای مالی خود را به تراز مثبت برساند، تبدیل شدن به یک بانک خصوصی کارآمد، دور از انتظار نخواهد بود و میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت نظام بانکی کشور باشد.
10:19 - 23 تیر 1405
93٫5k بازدید
