30 مهر 1403
.دولت دستور پرداخت وام ازدواج و فرزند‌آوری را صادر کند
مطالبه

دولت دستور پرداخت وام ازدواج و فرزند‌آوری را صادر کند

با توجه به قانون جوانی جمعیت و الزام این قانون به حمایت دولت از ازدواج و فرزند‌آوری و دیده شده منابع این وام در قانون گویا دولت نسبت به محل تامین وام‌های فرزند‌آوری و ازدواج ابراز بی‌اطلاعی کردند که این منابع به شرح ذیل است: منابع پولی اجرای قانون جوانی جمعیت ماده ۷۲ قانون الف ـ یک درصد (۱%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاهها، نهادها و موسسات ب ـ یک درصد (۱%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده پ ـ یک درصد (۱%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه‌ها ت ـ ۳ درصد (۳%) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز ث ـ ۱۰ درصد (۱۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۳۷) ج ـ ۲ درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت چ ـ صد درصد(۱۰۰%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی ح ـ هفتاد درصد (۷۰%) از درآمد اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سایر مواردی که تحت هر عنوانی به کنترل جمعیت منجر می‌شده است. ذ ـ ۱۰۰ درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (۹۰۰) ریال به تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد ر ـ ۱۰۰ درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش هزار (۱۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب ز ـ ۱۰۰ درصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط به کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق س ـ ۱۰۰ درصد(۱۰۰%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی ش ـ کاربر بسته‌­های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال ۳ درصد (۳%) از محل اعتبارات تملک دارایی‌­های سرمایه­‌ای

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وام ازدواج و فرزندآوری، وام ازدواج، وام فرزندآوری

تصویر نمایه‌ی ‌بورس ایران‌
بورس ایران

@Burse99  •  13 تیر 1404

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها
مطالبه

درخواست ایجاد صندوق خسارت برای سهامداران خرد بورس و انتقال مبلغ آنها

بر کسی پوشیده نیست که در این ۵ سال تالار شیشه ای بورس تاریک ترین سال‌های خودش را به همه نشان داد. بیانیه ریسکی دادند و موجی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها از سهامداران بینوا شروع کردند و به آن رنگ و لعاب قانونی دادند. از دولتی ها تا خصولتی‌ها و ارگان های ناظر بورسی و غیر بورسی. سازمان‌های ناظر، چه بورسی و چه قضایی، در قبال این روند سکوت اختیار کردند. سوال اینجاست: پلیس فتا در این پنج سال کجا بود؟ قوه قضاییه و دادستانی در مقابل این حجم از اغفال عمومی چه نقشی ایفا کردند؟ چرا مدیران و مسئولان ارشد بازار سرمایه، بانک مرکزی، شورای عالی بورس، و وزرا نسبت به این وضعیت واکنشی مؤثر نشان ندادند؟ جای خالی پاسخگویی همچنان احساس می‌شود. پلیس فتا در این ۵ سال کجا بوده و هست مگر وظیفه ای جز این دارد که مجرمان اینترنتی را گرفته و قوه قضائیه کجا بود و دادستانی و کلا ناشران و مدیران بورس و وزرا و بانک مرکزی و روسای سازمان عریض و طویل بورس و شورای عالی بورس کجا بودند و همه با خوشحالی مدیران بعدی را آوردند که می‌دانید چه کردند! مدیران و مسوولانی که قوانین و ابزار و ساختار را طوری با دقت و با هماهنگی هم قرار دادند تا مردم دارایی حلال سال‌ها تلاششان از بین برود. حمایت ها در منفی‌ترین حالت! گویا حتی اتفاقات سیاسی و حرفهای سیاسیون با بورس در هماهنگی کامل هست! شما هر خرید و کاری می‌کنید ریسک دارد و پلیس و قوه قصاییه و دیگر ارکان مراقب هستند ولی چه شد که در بورس جز پولشویی و کد به کد و صف خرید و فروش و ایجاد صف های کاذب برای اغفال کار دیگری انجام نشد. آینه تمام قد از وضعیت اقتصاد وکشور در بورس نشان داده شد. عادی انگاری هر سقوط و بدون اطلاع گذاشتن مردم و سهامدار خرد از اخبار مهم تاثیر گذار و جمع کردن در صف فروش و به یکباره صف خرید کردن نمادهای نور چشمی و شاخص‌ساز بدون اینکه کسی بتواند واردش شود جز رانتی ها و نزدیکان. یکبار برای همیشه خسارت سهامدار را که به راحتی قابل محاسبه هست را بدهید و اجازه ورود مردم خرد را دیگر به این کوره پول حلال سوزی راه ندهید. و حساب کسانی را هم که با صف فروش کردن‌ها و عرضه اولیه ها و نمادهای کاغذی پول بر پولشان اضافه کردند را بسته و مبلغ همراه با خسارت و تورم او را محاسبه و به قدرت خرید سهامداران خرد در کارگزاری هایشان واریز نمایید. خوشبختانه یا متاسفانه عمر کوتاه هست! و خیلی زود دیر میشود. نمادهای بورسی با ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا کالا یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار یا کالا (بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) اقدامی خلاف کردند. متاسفانه ناشران، ناظران ،شورای عالی بورس،رئیس جمهور و وزرا و روسای بورس و تمام ارگان های ذینفع باید مورد رسیدگی قرار گیرند. درخواست دارم در بالاترین سطوح این اقدام شود شک نکنید اعتماد مردم دوباره به سمت شما بر خواهد گشت.تعداد سهامداران بورسی به قدری هست که در تحول کشور عزیزمان ایران نقش سازنده ای داشته باشند و پشت مسوولانی که پشتشان ایستادند بایستند. کسانی که کنار ایستادند و می‌دانند و کاری نمی‌کنند هم بدون شک شریک این تخلف خواهند بود. به امید فردایی بهتر از دیروز و امروز یاحق

پلیس فتا، مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادستانی کل کشور، مجلس و قوه قضائیه، رئیس جمهور، شورای عالی بورس، سازمان بسیج، ناظر بورس، وزیر اقتصاد و دارایی

1000
پیگیری از مسئول مربوطه
10٬000
پیگیری از عالی ترین مسئول
12:29 - 28 فروردین 1405

7 بازدید