پاداش‌های معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم برای یک قانون شکنی!!

بخش دوم گزارش «افشای پشت پرده‌های انحلال شورای اسلامی شهر جعفریه؛ جریان مشکوک درون استانداری قم چه می‌کند؟» اختصاص دارد به معرفی یکی از اصلی‌ترین چهره‌های حامی قانون‌شکنی بزرگی که منجر به انحلال شورای اسلامی شهر جعفریه گردید.این گزارش را با دقت بخوانید.
مرتضی حیدری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم از جمله همان مسئولانی (فرماندار وقت شهرستان قم که شامل حوزه انتخابیه شهر جعفریه نیز می‌گردید.) بود که طی انتخابات ۱۴۰۰ حضور همان فرد رد صلاحیت قطعی را در فرآیند انتخابات بدون اخذ تأیید صلاحیت از مراجع قانونی را تجویز کرد!پس از انحلال شورای اسلامی شهر جعفریه، هر دو عضو اصلی شورای شهر جعفریه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با حمایت‌های معاون سیاسی و امنیتی در استانداری مشغول به کار گردیدند!حتی احدی از آن‌ها بدون طی مراحل گزینشی در نزد مراجع قضایی خود را کارمند استانداری معرفی کرده بود تا تحت عنوان معاونت سیاسی و امنیتی و در حالی که استعلامات امنیتی وی حاکی از مسائل جدی و مهمی هستند؛ اما با حمایت معاون سیاسی و امنیتی اهداف خود را از این اقدام غیرقانونی تأمین کند!دیگری از آن‌ها به واسطه همین اقدامات در یکی از زیرمجموعه‌های استانداری با رقم قابل توجهی استخدام گردید!چندی بعد همان فرد رد صلاحیت شده توسط حمایت و معرفی معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم، به‌طور غیررسمی مشاور وی و به‌طور غیررسمی نماینده استانداری به طور تمام وقت در حل و فصل مشکلات کارمندان استانداری با بانک شهر با حضور استاندار معرفی می‌گردد! معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم که ظاهراً مدیریت زیرمجموعه خود را با ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی در دوم خرداد اشتباه گرفته است و با پیشنهادات اشخاص رادیکال تا استفاده غیررسمی از افراد قانون شکن درون مجموعه معاونت سیاسی و امنیتی یا سایر مجموعه‌های مرتبط با استانداری قم، حواشی جدی را رقم زده است.
چگونه افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی خود را رها کرده و با بیش از پنجاه غیبت، شورای اسلامی شهر جعفریه را با مشکل جدی مواجه نمودند، در استانداری قم حمایت می‌شوند؟!لازم به بیان است شبکه‌ای از معاونین، مدیران کل و حتی کارمندان درون استانداری قم شکل گرفته است که بدین صورت دخیل در بسیاری از مسائل مشکوک هستند و با حمایت جدی و پرشائبه از اشخاصی که مشکلات جدی برای شهرستان خود ایجاد نموده‌اند، سلامت اداری را به خطر انداخته‌اند.
07:07 - 25 اردیبهشت 1405
حقوقی و قضایی
سیاست
نظامی و امنیتی

2 بازنشر2 واکنش
33٫8k بازدید