دیوان عدالت اداری به قانون شکنی و خودسری هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رسیدگی کند
ادوار اخیر شوراهای اسلامی شهر نوبتهای پیاپی شاهد اخباری ناگوار بودیم که مراجع قضایی یا امنیتی از دستگیری یا برخورد با فسادهایی خبر میداد که نقش پررنگ شوراهای اسلامی در آن فسادها دیده میشد. فسادی که همیشه یک سؤال مهم را بر میانگیخت. نقش نظارتی برای جلوگیری از ورود افراد فاسد به شوراهای اسلامی چرا کمرنگ است؟برگزاری انتخابات در کشور، همواره میبایست در چارچوب قانونی باشد که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ میگردد. قانون نقش مهمی در انتظام بخشی به امور انتخاباتی و جلوگیری از ورود افراد فاسد به مناصب حساس را دارد. اصل یکصد قانون اساسی نیز تصریح میکند که فرآیند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور میبایست مطابق قانون دنبال شود. قانونی که ستاد انتخابات کشور و هیئت اجرایی، مجری آن و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد.از آن رو که قانون انتخابات نوعی قانون آمره و حکومتی به شمار میرود، هیچ نوع توافقی برخلاف آن بهویژه از سوی مجریان و ناظران امکان پذیر نخواهد بود. چه آنکه این توافق فیمابین دو طرف منجر به افزایش صلاحیت و اختیارات بشود. مانند آن است که دو برادر در افزایش سهم الأرث خود بیش از سایرین بدون اذن و اجازه میت یا سایر وراث توافق نمایند!اینک طبق این توافق غیرقانونی که صحت و سلامت انتخابات در مدار قانون را زیر سؤال میبرد، هیئت مرکزی نظارت برای خود حق رسیدگی به شکایت و اعتراض داوطلبانی را داده است که به گزارش مؤثق نهادهای امنیتی و نظارتی فاقد صلاحیت حضور در انتخابات شوراهای اسلامی هستند و طی دو مرحله نظارت شهرستان و نظارت هیئت عالی استان به طور قطعی و بدون حق هرگونه اعتراض رد صلاحیت شدهاند.
اینک تعداد قابل توجهی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر با اعتراض از طریق وزارت کشور و بررسی آن توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تأیید صلاحیت شدند. افرادی که همگی طی دو مرحله به طور قطعی بر اساس رسیدگی به گزارشات فسادهایی که مرتکب شدهاند، حق حضور در انتخابات را ندارند. این بررسی به طور واضح، نقض یک اصل اساسی و مهم است و آن صلاحیت و اختیار قانونی رسیدگی به چنین اعتراضی است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹) اختیارات و صلاحیتهای دخالت در بررسی سوابق و صلاحیت داوطلبان را به طور کلی از دست داد. بهویژه با نسخ تبصره چهارم و پنجم این ماده قانونی و اعمال محدودیت بر اساس تبصره سوم که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تنها صالح به رسیدگی ردصلاحیت داوطلبانی است که پس از تأیید صلاحیت قطعی از سوی هیئت نظارت شهرستان یا استان، با وصول مدارک جدید دال بر وقوع فساد، صلاحیت آنها بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.اینک پرسش این است که چه کسانی درون وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت به چنین ایدهای رسیدهاند که با دور زدن و انجام امری خلاف قانون در شرایط فعلی کشور به تأیید صلاحیت اشخاصی بپردازد که به اذعان گزارشات مکرر نهادهای امنیتی و نظارتی به همراه رسیدگی هیئتهای نظارت شهرستانها و استانها لیاقت و صلاحیت نمایندگی مردم در شوراهای اسلامی را ندارند؟دیوان عدالت اداری اما اینجا نقش و وظیفه مهمی دارد. دیوان عدالت اداری میبایست ضمن ورود به این تخلف بزرگ و سراسری، جلوی خودسریهای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را بگیرد.
خودسری هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در تخلف از قانون باعث خواهد شد حداقل افرادی در انتخابات شرکت کنند که به موازین قانونی پایبندی نداشته و درصورتی که رأی بیاورند، طی سه سال آینده باید اخبار مکرر و مداوم فسادهای شوراهای اسلامی را شاهد باشیم. در آن وقت باید یقه چه کسی را بگیریم؟!امروز همین مقدار تخلف و قانون شکنی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، خود مصداق فساد بوده و سالی که نکوست، از بهارش پیداست!
19:35 - 15 فروردین 1405