پایانِ «هفتخوان» واسطهگری
طرح حذف شرکتهای واسطه که با پافشاری مجلس به مرحله اجرا رسیده، اکنون در انتظار عبور از معبر سخت بروکراسی است؛ و تنها با اعلام زمانبندی دقیق و صدور سریع احکام، طعم واقعی عدالت را به سفره نیروهای شرکتی خواهد چشاند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران توانا؛ سالهاست که حذف شرکتهای واسطه و برچیدن بساط بیعدالتی در نظام پرداخت و قراردادهای استخدامی، به یکی از اصلیترین مطالبات بدنه زحمتکش اجرایی کشور تبدیل شده است. نیروهایی که در سختترین شرایط، بار اصلی خدمات پیشخوان دولت و دستگاههای اجرایی را بر دوش میکشند، اما همواره در سایه تبعیض و بلاتکلیفی قرار داشتهاند.امروز که با همت مجلس و بر اساس دستور صریح رئیسجمهور، حذف شرکتهای واسطه به یک میثاق ملی میان قوا تبدیل شده، بارقههای امید در دل هزاران نیروی شرکتی ایجاد شده است. اما تجربه تلخ بروکراسی اداری در دهههای گذشته، این نگرانی جدی را ایجاد کرده که این مطالبه بهحق، در دالانهای تاریک اداری و نامهنگاریهای بیپایان به حاشیه رانده شود.
اگر امروز چرخ بسیاری از ادارات و مجموعههای خدماتی میچرخد، حاصل تلاش شبانهروزی قشری است که سالها از امنیت شغلی محروم بودهاند. همانطور که در مطالبات مردمی بارها تکرار شده، انصاف نیست کسانی که در خط مقدم خدمترسانی هستند، مدام با دغدغه تمدید قرارداد و سهمخواهی شرکتهای پیمانکاری دست و پنجه نرم کنند. هرچند اراده دولت برای اصلاح نظام اداری ستودنی است، اما اکنون زمانِ عبور از وعده و ورود به فاز عملیاتی است. هرگونه تعلل در صدور احکام جدید و یا ابهام در نحوه انعقاد قرارداد مستقیم، میتواند شیرینی این پیروزی عدالتخواهانه را در کام کارگران و کارکنان تلخ کند. دولت موظف است برای جلوگیری از فرسایشی شدن روند، زمانبندی دقیق اجرایی را ابلاغ نماید.انتظار افکار عمومی از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این است که این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی و رؤیت فیشهای حقوقی جدید نیروها مختومه اعلام نکند. نظارت دقیق بر سازمان امور اداری و استخدامی و سایر دستگاهها برای شفافسازی وضعیت تبدیل وضعیتها، آزمونی بزرگ برای نمایندگان در راستای صیانت از حقوق موکلانشان است.
08:01 - 23 اردیبهشت 1405
181 بازدید
