تشکیل بیش از ۵ هزار پرونده در تحقیق و تفحص پردیس
مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس از تشکیل بیش از ۵ هزار پروندهٔ مردمی و تخصصی خبر داد و گفت: گزارشات دریافتی از طریق دفاتر محلی شامل مواردی نظیر نواقص ساختاری مسکن مهر، تحویل نشدن واحدها، ابطال غیرقانونی اسناد مالکیت و تخلفات در قراردادهای مشارکتی بوده که حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.
خبه گزارش خبرگزاری فارس از پردیس، اولین نشست خبری کارگروه تخصصی هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت عمران پردیس، بعدازظهر امروز در سالن جلسات این شرکت و با حضور اصحاب رسانه برگزار و ظفر پور ابراهیم مدیر اجرایی این کارگروه این نشست را باهدف شفافسازی مأموریتهای هیئت تحقیق و تفحص، پاسخگویی به دغدغههای عمومی و زمینهسازی برای دریافت گزارشهای مردمی اعلام کرد.وی ضمن تشریح فرایند طولانی و دشوار شکلگیری این هیئت، بر جنبههای نظارتی و مردمی آن تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف کلیدی این جلسات، آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با مکانیزم تحقیق و تفحص و نحوه طرح مطالبات قانونی آنان از طریق این نهاد نظارتی است.
ریشهیابی و دلایل شکلگیری تحقیق و تفحصمدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، ضمن تأکید بر اینکه اقدام نظارتی با پیگیریهای مجتبی زارعی (نماینده معین پردیس در مجلس) کلید خورده موارد زیر بهعنوان دلایل اصلی این تحقیق و تفحص اعلام کرد:۱. مشکلات عدیدهٔ ساکنان پردیس ناشی از عملکرد گذشته شرکت عمران که طی بازدیدهای میدانی و مکاتبات مردمی محرز شده بود.۲. نداشتن رویکرد سیاسی یا جناحی در این اقدام؛ به تأکید سخنران، دکتر زارعی صرفاً به دنبال حل مشکلات معیشتی_خدماتی مردم بوده و نگاه وی کاملاً کارشناسی و فراجناحی بوده است.۳. مواجهه با مخالفتهای اولیه در مجلس که نهایتاً با ررأیآوری در صحن علنی و تأیید در کمیسیون عمران، هیئت تحقیق و تفحص به ریاست دکتر زارعی و با عضویت ۱۴ نماینده از کمیسیونهای مختلف تشکیل شد.چالشهای پیشرو و راهکارهای اجرایی اتخاذشدهپور ابراهیم به دو آسیب مهم در تحقیق و تفحصهای گذشته اشاره کرد که برای جلوگیری از تکرار آنها، تدابیر ویژهای اندیشیده شده که پیرو آن چالش نخست، عدم امکان حضور مستقیم نمایندگان به دلیل مشغلههای کاری بود و راهکار آن واگذاری امور اجرایی به گروهی از کارشناسان بومی و آشنا به مسائل شهرستان پردیس بود که این تصمیم باهدف افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پروندهها اتخاذ گردید.وی چالش دوم را خطر مواجهه با مسائل قضایی و نیاز به اسناد محکمهپسند دانست و ابراز کرد: راهکار آن نیز تعامل سازنده با قوه قضائیه از طریق انتخاب یک شعبه ویژه قضایی برای همکاری با هیئت که با موافقت رئیس قوه قضائیه و پیگیریهای نماینده معین پردیس محقق شده و این اقدام مانع از بروز بنبستهای حقوقی در فرایند نظارت خواهد شد.
تأثیر وقایع ملی بر روند کار (بازه زمانی فعالیت)پور ابراهیم افزود: بر اساس قانون، مدتزمان هر تحقیق و تفحص ۶ ماه تعیین شده که با پیشنهاد اعضای هیئت و تصویب هیئترئیسه مجلس، قابلتمدید برای یک دوره ۶ماهه دیگر است.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، خاطرنشان کرد: با وجود توقف ناخواستهٔ فعالیتها به مدت دو ماه به دلیل درگیری کشور با مسائل ناشی از جنگ و شهادت رئیسجمهور، همچنان تلاش بر این است که در همان دوره زمانی قانونی اولیه، گزارش نهایی جمعبندی و ارائه شود. در صورت لزوم، از اختیار تمدید نیز استفاده خواهد شد.دعوت از شهروندان برای مشارکت در طرحوی عنوان کرد: هیئت تحقیق و تفحص با بهرهگیری از تجارب گذشته و همکاری تنگاتنگ با نهاد قضایی، آماده دریافت گزارشها، مستندات و شکایات مردمی است. از اصحاب رسانه و شهروندان درخواست شد تا با تعامل فعال، این هیئت را در تحقق اهداف نظارتی و حل معضلات دیرینهٔ شهرستان پردیس یاری کند.
وی در پرسشوپاسخ با خبرنگاران به سؤالات خبرنگار فارس در خصوص شفافسازی عملکرد هیئت، نحوه تعامل با مردم، سرنوشت گزارشات دریافتی و برخورد با تخلفات گذشته به سازوکار جمعآوری گزارشات مردمی و تخصصی اشاره و در پاسخ به دغدغه مردم درباره ناامیدی از فرایند تحقیق و تفحص و کمبود اطلاعرسانی، ابتدا به تبیین دو رویکرد موازی برای دریافت گزارشات پرداخت و عنوان کرد: مردممحوری در اولویت این طرح است زیرا مشکلات عموماً معطوف به مسکن مهر (اعم از واحدهای تحویلی با نواقص و واحدهای تحویل نشده) و نیز مسائل زیربنایی و زیرساختی است.استقرار ۴ دفتر در مناطق مختلف پردیسپور ابراهیم ادامه داد: این دفاتر در بخشداری بومهن، دفترخانه ملت، تالار شهر، و دفتر شرکت عمران پردیس تأسیس شد و با ایجاد کانال در پیامرسانها، طراحی سامانه اینترنتی جدید با اولویت ثبت مشکلات، برگزاری جلسات چهرهبهچهره با نمایندگان مردم در فازهای مختلف مسکن مهر و مدیران بلوکها ادامه یافت.دریافت بیش از ۵ هزار گزارش مردمیمدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، ضمن اعلام آمار گزارشات دریافتی عنوان کرد: بیش از ۵۰۰۰ گزارش مردمی به این دفاتر ارسال شده با نظارت کارشناسی، مکاتبات رسمی با شرکت مادرتخصصی عمران و خود شرکت عمران، دریافت گزارش از نهادهای نظارتی و امنیتی (سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی مرتبط با تخلفات مالی و اداری) در اولیت قرار گرفت.وی اضافه کرد: مصاحبه و گفتوگو با مدیران عامل سابق، اعضای هیئتمدیره پیشین، معاونان، کارشناسان و کارکنان فعلی و سابق شرکت، دعوت از مشاوران، پیمانکاران و مجموعههای دانشگاهی دارای تفاهمنامه با شرکت عمران جز مراحل ابتدایی بود.
مدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، تصریح کرد: مراحل بعدی احصا اطلاعات گردآوریشده بود که پس از دستهبندی، وارد فاز تجزیهوتحلیل تخصصی شده و ذیل سرفصلهای ازپیشتعیینشده، پروژههای نظارتی تعریف گردید.وضعیت باطلسازی اسناد مالکیت و تعامل با دستگاه قضامدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص ابطال اسناد برخی ساکنان توسط شرکت عمران و گرفتاری مردم در پروسههای قضایی، توضیح داد: این موضوع در زمره پروندههای حقوقی_قضایی قرار دارد که قبلاً در مراجع قضایی مطرح شده و هیئت تحقیق و تفحص بهصراحت ورود به پروندههایی که در دستگاه قضا در جریان است را در حیطه اختیار خود ندانسته و بهحکمقانون، آنها را به همان مراجع ارجاع داده است.پور ابراهیم افزود: بااینحال، هیئت با هماهنگیهای قبلی با قوه قضائیه، موفق به ایجاد یک شعبه ویژه قضایی برای تعامل دوجانبه شده است تا در صورت نیاز، استعلامات و همکاریهای قانونی بهسرعت انجام شود.وی ادامه داد: در نمونهای عینی، یک حکم قضایی صادره علیه شرکت عمران که اجرا نشده بود، توسط هیئت پیگیری و به شرکت ابلاغ شده که ظرف مدت ۴ روز نسبت به اجرای آن اقدام کند.نحوه برخورد با مدیران عامل سابق و اعضای هیئتمدیره پیشینپرسش خبرنگار درباره شمول تحقیق و تفحص نسبت به مدیران سابق، با پاسخ صریح مدیر اجرایی مواجه شد که گفت: کلیه مدیران عامل، اعضای هیئتمدیره، معاونین، مشاوران و پیمانکاران ادوار مختلف تحت نظارت و بررسی قرار دارند و مصاحبهها و جلسات متعددی با ایشان برگزار شده است.
وی در خصوص تغییر اخیر مدیریت شرکت عمران، تأکید کرد که مجتبی زارعی (رئیس هیئت) با وزارت راه و شهرسازی مذاکره کرده و خواستار انتصاب مدیری شده است که ز پیشینه مشکلات و دغدغههای مردم آگاهی کامل داشته باشد و صرفاً بهمنظور «رزومهسازی» به این سمت منصوب نشود و ثبات مدیریتی در طول دوره تحقیق و تفحص حفظ و انتصاب مدیرعامل جدید منوط به تأیید (رئیس هیئت) برسد تا فردی با نگاه باز و تعهد به حل مسائل، تصدی این پست را بر عهده گیرد.تکلیف واحدهای مسکن مهر دارای نقص و تحویل نشدهمدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، با اشاره به اینکه بخش عمده شکایات مردمی معطوف به همین حوزه است، برنامههای هیئت را در دو سطح تشریح کرد: سطح اول رسیدگی فوری و موردی است و کلیه نواقص اعلامی دستهبندی و صحتسنجی شده و برای مواردی که شرکت عمران در رفع آنها قصور داشته، مکاتبات اداری با زمانبندی مشخص انجام میشود. پور ابراهیم با بیان اینکه این موارد در صورت نیاز، موضوع به دستگاه قضا ارجاع داده خواهد شد، اذعان کرد: سطح دوم راهکارهای کلان و آیندهنگر بود و برگزاری جلسه با وزیر راه و شهرسازی، رئیس صندوق ملی مسکن و دستگاههای نظارتی جهت تعیین تکلیف نهایی و تسریع در تحویل واحدها به همراه فعالسازی مجدد شورای مسکن استان با اولویت دستور کار مسکن مهر پردیس و تعیین دقیق وظایف دستگاههای متولی با زمانبندی مشخص در دستور کار قرار گرفته است.
آمار دقیق تخلفات و پروندههای قضاییمدیر اجرایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، ضمن خودداری از اعلام عدد دقیق (به دلیل در جریان بودن تحقیقات و دستورالعملهای قانونی)، اذعان کرد: تمامی گزارشات دریافتی بررسی مقدماتی شده و پروندهها به دودسته تقسیم شدند که شامل موارد فاقد جنبه قضایی که قابلحل با مکاتبه و پیگیری اداری و موارد دارای سوء جریان مالی، اداری یا مدیریتی بودند که پس از تکمیل مستندات، با رأی نمایندگان عضو هیئت، برای برخورد قانونی به قوه قضائیه ارجاع میشوند.جمعبندی نهایی از مأموریت هیئتبه گفته وی، مأموریت هیئت تحقیق و تفحص از شرکت عمران پردیس، فراتر از یک نظارت صرفاً تنبیهی است و دو هدف اساسی را دنبال میکند که شامل بررسی گذشته از کشف تخلفات و انحرافات مدیریتی و ارجاع آنها به محاکم قضایی و اصلاح حال و آینده است تا با ارائه پیشنهادات تغییر ساختار، کمک به رفع گرههای حقوقی و عمرانی، و تسهیل تحویل مسکن به متقاضیان کمک کند.پور ابراهیم تأکید کرد که با وجود درگیری کشور با مسائل جنگ و تأخیر دوماهه، هیئت مصمم است حداکثر تا پایان دوره ۶ماهه قانونی (با امکان تمدید یک دوره دیگر)، گزارش نهایی را به کمیسیون تخصصی مجلس ارائه دهد.
درصد پیشرفت کار و وضعیت پروندههاوی در پاسخ به سؤالی درباره میزان پیشرفت تحقیق و تفحص، با اشاره به محدودیتهای قانونی و فرایند مشخص در آییننامه داخلی مجلس، توضیح داد: تقسیمبندی زمانی فعالیت در فاز نخست به گردآوری اطلاعات اختصاص داشت که زمانبر ترین بخش که شامل مکاتبات، مصاحبهها و دریافت اسناد از مراجع مختلف را به خود اختصاص داد و در فاز دوم به تجزیهوتحلیل پرداختیم و برای سرفصلهای مختلف و تطبیق اطلاعات گردآوریشده اقدامات مؤثری صورت گرفت. پور ابراهیم فاز سوم را نتیجهگیری و تدوین گزارش نهایی اعلام و آن را در دست اجرا عنوان کرد و گفت: باوجوداینکه بخش گردآوری اطلاعات که سنگینترین مرحله بوده و تقریباً به پایان رسیده، اما در مجموع، پیشرفت کار در مرز ۵۰ درصد ارزیابی میشود.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، تأکید کرد: از این نقطه به بعد، به دلیل آمادهبودن شابلونها و ریلهای تحلیلی، سرعت کار افزایش خواهد یافت و امیدوار است گزارش نهایی در موعد مقرر تکمیل شود.
تحلیل تقصیرها: مقصر کیست؟وی در پاسخ به سؤالی در خصوص سهمبندی تقصیر میان مردم، مدیران سابق و شرکت عمران، پاسخ صریح و روشنی ارائه داد و گفت: هرگونه تقصیر از سوی مردم رد میشود زیرا مردم کاملاً بیتقصیر هستند و به اقدامات قانونی و تعهدات خود عمل کردند.پور ابراهیم افزود: مردم آوردهٔ نقدی خود را پرداخت کرده، تسهیلات بانکی را دریافت و اقساط آن را به پایان رسانده و عرصه (زمین) را با هزینهٔ بالاتر از قیمت پایه خریداری کردهاند، بنابراین، تمام تکالیف محوله از سوی متقاضیان انجام شده و قصور اصلی متوجه حاکمیت و دستگاههای اجرایی (بهویژه شرکت عمران) است.وجود سوء جریانات مالی، اداری و مدیریتی در شرکت عمرانمدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، در خصوص وجود سوء جریاناتت مالی، اداری و مدیریتی در شرکت عمران، با استناد به طولانیشدن غیرمتعارف پروژههای عمرانی (که بهجای ۱ تا ۳ سال، گاه تا ۱۵ سال به طول انجامیده)، اذعان کرد: در حوزههایی نظیر قراردادها، فسخها و مشارکتها تخلفات جدی وجود دارد و مستندات آنها در حال جمعبندی است اما برای اعلام جزئیات بیشتر، باید تا نهاییشدن و تأیید نهادهای نظارتی صبر کنیم.بزرگترین گزارشهای دریافتی تخلفاتپور ابراهیم به دلیل محدودیتهای قانونی و رعایت حریم خصوصی پروندهها، از ذکر مصداق عینی و مشخص بزرگترین گزارش خودداری کرد و صرفاً تأکید کرد: گزارشات کلان عمدتاً معطوف به تخلفات در حوزهٔ مشارکتهای عمرانی و انعقاد قراردادهای غیرکارشناسی بوده است.وی وعده داد که پس از نهاییسازی گزارش و طرح آن در کمیسیون عمران مجلس، جزئیات کافی در اختیار رسانهها و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
چالشهای قانونی و مدیریت زمانمدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، به دو مانع جدی در مسیر تحقیق و تفحص اشاره و آن را مشکل مرور زمان و تغییر نمایندگان ادوار دکر کرد و گفت: اگر گزارش نهایی در دورهی نمایندگی فعلی (مجتبی زارعی و همکاران) تکمیل نشود، احتمال کاهش انگیزه یا عدم پیگیری جدی توسط نمایندگان دورهی بعد وجود دارد که این امر بهنفع کشف حقیقت نخواهد بود. پور ابراهیم تصریح کرد: ازاینرو، مجتبی زارعی نماینده معین پردیس مصمم است کار را حداکثر تا ۶ ماه اول به پایان برساند و از تمدید ۶ ماههی دوم صرفنظر کند تا پرونده هرچه سریعتر به قوهی قضائیه ارسال شود.فرایند طولانی قضایی و نیاز به اسناد محکمهپسندوی افزود: حتی پس از ارسال پرونده به قوهی قضائیه، بررسی صحت اسناد و مدارک از حیث محکمهپسند بودن زمانبر خواهد بود، لذا هیئت تلاش دارد با ارائهی مستندات کامل و متقن، به این فرایند سزعت بدهد.مردم بزرگترین قربانی بیتدبیریمدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، وظیفهی هیئت را دوسویه عنوان و تاکید کرد: از یک سو شناسایی تخلفات و معرفی متخلفان به دستگاه قضا، و از سوی دیگر کمک به رفع مشکلات جاری مردم از طریق تعامل با مدیران فعلی و پیشنهاد تغییر ساختارها از وظایف کارگروه است زیرا مردم در این میان نهتنها مقصر نیستند، بلکه بزرگترین قربانیان بیتدبیریهای مدیریتی محسوب میشوند.وی ادامه داد: ۵۰ درصد پیشرفت فعلی نشاندهندهی گذر از مرحلهی سخت گردآوری و ورود به مرحلهی تحلیل و نتیجهگیری است و امید به تکمیل گزارش در مهلت قانونی وجود دارد.
ورود به حوزهی وظایف سایر دستگاهها (فراتر از شرکت عمران)مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، با تأکید بر اینکه تحقیق و تفحص صرفاً به شرکت عمران محدود نمیشود، از پیگیری موارد مرتبط با سایر ارگانها خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس از قدرت قانونی خود برای مطالبهی اقدام از هر نهاد متخلف یا کوتاهکننده در فرایند تکمیل مسکن مهر استفاده خواهند کرد.وی به موضوع انشعابات (آب، برق، گاز) اشاره و گفت: برخی دستگاههای خدماتی صرفاً به استناد قوانین قدیمی، اقدام به نصب کنتور نمیکنند مگر پس از خرید توسط مردم، در حالی که بر اساس قراردادهای اولیه، بخشی از این وظایف بر عهدهی خود آن دستگاهها بوده است.پور ابراهیم افزود: هیئت، هرگونه ترکفعل یا قصور قانونی در سایر ارگانها را نیز پیگیری کرده و بهعنوان یک گزارش تخلف، به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد کرد.برنامهی ویژه برای موضوع شرکت کوزومدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، تأکید کرد: برای پروژههای موسوم به کوزو (که بهعنوان یکی از چالشهای کلیدی مسکن مهر فاز ۱۱ پردیس مطرح است)، سرفصل مجزایی در کارگروه تعریف شده و با همکاری نهادهای نظارتی، تحقیقات میدانی و کارشناسی در حال انجام است.
نقد جدی بر نبود بودجه و راهکار تأمین منابعپورابراهیم با قاطعیت اعلام کرد که ادعای کمبود بودجه، پذیرفتنی نیست و به دنبال اثبات خلاف آن به دلیل اینکه شرکت عمران یک بنگاه اقتصادی درآمد_هزینهای است و با مدیریت صحیح، منابع لازم برای اتمام پروژهها قابل تأمین است.وی دلیل دوم را عنوان و گفت: هیئت در حال شناسایی منابع مالی مسدودشده و راکد است که با آزادسازی آنها در چارچوب قوانین، میتوان پروژههای نیمهتمام را به سرانجام رساند.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، برای تحقق عملی این موارد عنوان کرد: بهزودی و در جلسات آتی، گزارش دقیقی از میزان منابع قابل آزادسازی و راهکارهای اجرایی آن به رسانهها ارائه خواهد شد.آمار تفصیلی مسکن مهر در پردیس (بر اساس آخرین پیمایش)وی واحدهای دارای نقص (تحویلشده اما ناقص) را حدود ۱۲,۰۰۰ واحد عنوان و تاکید کرد: نقص این واحدها در رتبهبندیهای متفاوتی قرار دارد، همچنین واحدهای تحویلنشده (از صفر تا ۹۰ درصد پیشرفت) نیز بیش از ۸,۳۰۰ واحد را شامل میشود.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، ادامه داد: پروژههایی که هنوز عملیات خاکبرداری یا آزمایش خاک برای آنها آغاز نشده، پروژههایی با پیشرفت بالای ۹۰ درصد که با تزریق منابع و مدیریت جهادی، ظرف یک ماه قابل تحویل هستند از جمله آمار احصا شده هستند.پور ابراهیم جدول زمانی پیشبینیشده را اعلام و گفت: در صورت رفع موانع مدیریتی و مالی، حداکثر ظرف ۲ سال کلیه پروژههای باقیمانده (از صفر تا صد) به اتمام خواهند رسید.
عدمثبات مدیریتی، بلای جان پروژههامدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، با استناد به آمار، یکی از اصلیترین عوامل عقبافتادگی را تغییرات مکرر مدیران دانست و گفت: طبق آمار هشداردهنده، از سال ۱۳۹۲ تاکنون، بهطور میانگین سالانه یک مدیرعامل در شرکت عمران تغییر کرده است، بهطوری که در یک سال و نیم اخیر، ۴ تا ۵ مدیر بر سر کار آمده و رفتهاند.وی پیامد این تغییرات را اعلام و اضافه کرد: هر مدیر جدید نیاز به چندین ماه زمان برای اشراف بر پروژهها پیدا دارد و پیش از آشنایی کامل با نقاط قوت و ضعف، جابجا میشود.شرکت عمران محلی برای رزمهسازیپور ابراهیم تصریح کرد: شرکت عمران به محلی برای رزومهسازی مدیران تبدیل شده و نه یک نهاد اجرایی پایدار، اما میتوان با اقداملت اصلاحی در انتصاب مدیرعامل جدید مقابل این اتفاقات ایستاد.برخورد با ترکفعل و عدم تصمیمگیریوی ادانه داد: هیئت صرفاً به دنبال تخلفات مالی و اداری آشکار نیست، بلکه ترکفعلها (تصمیمنگرفتنهای عمدی) را نیز بهعنوان اقدامی خسارتبار تلقی میکند.به گفته مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، در بسیاری از موارد، ضرر ناشی از تعلل و عدم تصمیمگیری حتی از برخی تصمیمات غلط نیز بیشتر بوده و این موضوع، بهعنوان یک روح حاکم بر مدیریت در گزارش نهایی لحاظ خواهد شد.
دستاورد نهایی و امکان ابطال قراردادهاپور ابراهیم اذعان کرد که تحقیقات ممکن است منجر به ابطال برخی قراردادهای ناقص و بازپسگیری منابع عمومی شود و هیئت برای ارائهی نتایج نهایی به کمیسیون عمران و سپس صحن علنی مجلس، عزم جدی دارد. تشریح گامبهگام فرایند قضایی پروندههای تخلفوی با ترسیم یک نقشهی راه قانونی، نحوهی انتقال پروندههای تکمیلشده به دستگاه قضا را بهصورت شفاف توضیح داد و گفت: مرحله اول بررسی و تأیید در کمیسیون تخصصی مجلس و گزارش نهایی هیئت، ابتدا در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و سپس با تعامل اعضای هیئت تحقیق و تفحص قرار میگیرد که در این مرحله، نمایندگان عضو کمیسیون، مستندات را از حیث انطباق با قوانین، وارسی میکنند.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، مرحله دوم را رأیگیری در صحن علنی مجلس عنوان و تاکید کرد: پس از تأیید کمیسیون، گزارش به صحن علنی ارسال و برای ارجاع به قوهی قضائیه، نیاز به جلب آرای نمایندگان دارد که در این مرحله، یکی از نقاط حساس فرایند است که ممکن است تحت تأثیر فضای سیاسی_گفتمانی مجلس قرار گیرد.پور ابراهیم مرحله سوم را ورود قوهی قضائیه و شعبه ویژه اعلام و ابراز کرد: پرونده به شعبهی ویژهای که از پیش برای تعامل با هیئت تحقیق و تفحص تعیین شده، ارجاع میشود که در این شعبه، بازپرس، دادیار یا قاضی بر اساس مستندات موجود، اقدام به صدور رأی میکند.
تأکید ویژه بر کیفیت مستنداتوی افزود: تمام همّ و غم کارگروه اجرایی، بستهبندی محکمهپسند پروندهها است تا رأی دادگاه با کمترین ابهام و بالاترین قطعیت صادر شود.پور ابراهیم، بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که رای دادگاه روشن باشد و امکان هرگونه تردید در آن وجود نداشته باشد.عزم جدی و رویکرد بدون اغماض نمایندگانپور ابراهیم با اشاره به جوّ حاکم بر هیئت تحقیق و تفحص، خاطرنشان کرد: نمایندگان معین پردیس ( مجتبی زارعی و محمد سراج) و سایر اعضا، هیچگونه شوخی و اغماضی در برخورد با تخلفات ندارند و این موضوع را بهعنوان یک ماموریت خطیر نظامی دنبال میکنند.وی اذعان کرد: هرچند ممکن است عوامل سیاسی یا مصالح حزبی در روند برخی پروندهها تأثیرگذار باشند، اما در این هیئت، نگاه فراجناحی و حقیقتیاب کاملاً حاکم است.کارکرد راهبردی تحقیق و تفحص برای تقویت اعتماد عمومی به نظاموی، در بخشی از سخنان خود به دغدغهی کلان مقابله با فساد پرداخت و آن را نه صرفاً یک اقدام نظارتی، بلکه ابزاری برای احیای سرمایهی اجتماعی دانست.پور ابراهیم اضافه کرد: اگر مردم احساس کنند که نهادهای حاکمیتی فراتر از قانون عمل میکنند و هیچ مرجعی توان برخورد با آنها را ندارد، اعتماد عمومی خدشهدار شده و این، بزرگترین آسیب به نظام اسلامی است و بری اثبات اینکه در جمهوری اسلامی، هیچ نهادی از قانون فراتر نیست و هرگونه تخلف، فارغ از جایگاه متخلف، قابل پیگرد است این هیئت و مثلما دستگاهقضایی هیچ مماشاتی با متخلفین نخواهند داشت.وی تصریح کرد: نظام نباید دچار تختهشدن (گرفتار شدن در بنبست) در اذهان عمومی شود اما مبارزه با فساد هزینهبر است و این هزینه در برابر دستاورد بازگرداندن اعتماد مردم، ناچیز و کاملاً ضروری است.
وضعیت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتیمدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص احتمال عدم همکاری برخی مدیران یا دستگاهها با هیئت تحقیق و تفحص، عنوان کرد: تاکنون هیچگونه موردی از امتناع یا کارشکنی عمدی از سوی مدیران یا نهادها مشاهده نشده اما در برخی مکاتبات و رفتوبرگشتهای اداری، نواقصی در ارائهی اسناد وجود داشته که با تذکر و پیگیری، مرتفع شده است.بررسی بحران فرونشست در فاز ۱۱پور ابراهیم با اشاره به گزارشهای دریافتی درباره فرونشست زمین و خطرات ژئوتکنیکی در فاز ۱۱ و برخی دیگر از فازهای مسکن مهر پردیس، ابعاد فنی و امدادی این معضل را بهصورت شفاف تشریح و اذعان کرد: مقصر اصلی این فرونشست پیمانکار مربوطه بوده که در اجرای فونداسیون ضعف داشته و با زیرسازی نامناسب و رعایت نکردن استانداردهای استحکام اسکلت ساختمان باعث بروز این حادثه شده است.وی به قصور شرکت عمران (ناظر عالیه)، اشاره و عنوان کرد: نظارت ناکافی بر عملکرد پیمانکاران و عدم الزام آنها به رعایت دقیق آییننامههای ساختمانی، بیتوجهی به هشدارهای زیستمحیطی و عدم پیشبینی عواقب برداشتهای بیرویهی آبهای زیرزمینی در منطقه از دیگر دلایل این فرونشستها است.
چالش بحرانی راه دسترسی ایمن در فاز ۱۱مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، با بیان اینکه تنها مسیر دسترسی به فاز ۱۱، یک تونل باریک و غیراستاندارد است، گفت: این مورد پیامد خطرناکی دارد زیرا در صورت وقوع هرگونه حادثهی طبیعی یا غیرمترقبه (زلزله، آتشسوزی گسترده، ریزش آوار)، هیچ راه دسترسی برای خودروهای امدادی (آتشنشانی، آمبولانس، ستاد بحران) وجود ندارد و تنها امکان امدادرسانی با هلیکوپتر خواهد بود که آن هم در شرایط بحرانی، پاسخگوی نیاز انبوه ساکنین نیست.پور ابراهیم تاکید کرد: با این موضوع یک فاجعهی انسانی در کمین است که متاسفانه پیشبینیهای لازم برای آن صورت نگرفته و هیئت بهشدت بر لزوم ایجاد راه دسترسی جداگانه از سمت شمالشرقی شهرستان تأکید دارد.
هشدار نسبت به بحران در مجتمع سهند پردیسمدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، از پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی بررسی قراردادهای اقاله و فسخ خبر داد و با اشاره به حادثهی اخیر در مجتمع سهند، نسبت به نبود راههای دسترسی ایمن در فازهای مسکن مهر هشدار جدی داد.پور ابراهیم با اعلام اینکه قراردادهای شرکت عمران به دلیل تعدد و گستردگی، به چند بخش تفکیک شدهاند، گفت: مهمترین حوزه، موضوع اقالهها و فسخها است که متوسط تخلفات و بیتدبیریها در آن از سایر بخشها بیشتر بوده و عملاً عامل اصلی عقبافتادگی پروژهها محسوب میشود.وی افزود: بررسی این حوزه تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته و یک نمونهی کاری آن بهعنوان الگو، بهطور کامل پایانیافته است و مابقی موارد نیز با همین متدولوژی در حال تکمیل هستند.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس با اشاره به ماهیت تخلفات شناساییشده، آنها را شامل تعلل، ترکفعل و در برخی موارد بیاصالتی در تنظیم و اجرای قراردادها دانست و تأکید کرد: جزئیات کامل پس از نهاییسازی، به کمیسیون عمران و دستگاه قضایی ارائه خواهد شد.پور ابراهیم در بخش دیگری از سخنان خود، به یک حادثهی هشداردهنده در مجتمع سهند (از فازهای مسکن مهر پردیس) اشاره کرد و گفت: به دلیل عدم رعایت ایمنی و استانداردهای دسترسی، یک شهروند که از لحاظ مالی و اقتصادی در وضعیت ضعیفی بهسر میبرد، هنگام تردد با خودروی پراید خود دچار سانحه شد و خودروی وی بهکلی تخریب گردید و خودش نیز آسیب دید که این اتفاق نشاندهنده تأثیر مستقیم ضعف زیرساختها و نبود راه دسترسی ایمن بر معیشت و جان مردم است.
ایجاد مسیر جایگزین در شمالشرق پردیسوی با اشاره به اقدامات فوری هیئت، خاطرنشان کرد: مجتبی زارعی و محمد سراج بهعنوان نمایندگان معین پردیس، حدود دو هفته پیش از مجتمع سهند بازدید میدانی انجام دادند که طی یک نامه رسمی به دادستان و گفتوگوی تلفنی، خواستار پیگیری قضایی و تعیینتکلیف فوری این موضوع شدند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.به گفته پور ابراهیم، علاوه بر رفع فوری معضل دسترسی مجتمع سهند، ایجاد یک مسیر جایگزین و استاندارد از سمت شمالشرقی شهرستان بهعنوان راهبرد بلندمدت مدیریت بحران منطقه ضروری است.مدیر اجرایی کارگروه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت عمران پردیس، تأکید کرد: شهرداری، شرکت عمران (بهعنوان ناظر)، ستاد بحران شهرستان و وزارت راه و شهرسازی مکلفند بهصورت هماهنگ نسبت به رفع خطرات ژئوتکنیکی و ایجاد راههای دسترسی ایمن اقدام کنند و گزارشهای تکمیلی دربارهی قراردادها و اقالهها، پس از نهاییسازی، بدون هرگونه اغماض در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.ظفرپورابراهیم در پایان با تأکید بر اینکه هیئت دغدغهی ایمنی و معیشت ساکنان را جدی گرفته است، اظهار کرد: تا رفع کامل این مشکلات، پیگیریهای قانونی و میدانی ادامه خواهد یافت.
16:07 - 27 خرداد 1405
0 بازدید
