برکناری مدیر شبکه کاره احمقانه ای بود، منتقد نیستن دشمنن و دنبال در دست گرفتن صداو سیما
خطای یک برنامه؛ دستمایه حملات بیسابقه به رسانه ملی
در پی بروز خطایی در یکی از برنامههای شبکه افق، سازمان صداوسیما با واکنشی بهموقع و قاطع، نسبت به برکناری مدیر این شبکه و برخی عوامل برنامه اقدام کرد. اما این عکسالعمل سریع، ظاهراٌ چندان به مذاق منتقدان خوش نیامد، به ویژه کسانی که مستمسک جدیدی برای هجمه به رسانه ملی پیدا کرده بودند.
خبرگزاری فارس: نکته قابل تأمل در این حملات، زمانبندی و جهتگیری آن است. این هجمهها در حالی صورت میگیرد که صداوسیما در روزهای اخیر، به ویژه در جریان حوادث تروریستی دیماه، با پوشش دقیق، به موقع و روشنگرانه خود، نقش مؤثری در افشای ابعاد حادثه و نشان دادن واقعیتهای میدانی ایفا کرد و بازخوردهای مثبت گستردهای را از سوی مردم و نخبگان دریافت نمود.به نظر میرسد برخی از منتقدان، این بار نه به قصد اصلاح که با هدف تخریب، از یک اشتباه محدود و مدیریتشده - که در تمام رسانههای مشابه در جهان نیز به کرات اتفاق میافتد - بهانهای ساختند تا کلیت اقدامات مثبت، نقش آگاهیبخش و عملکرد گسترده رسانه ملی در عرصههای مختلف را زیر سؤال ببرند. این در حالی است که چنین اشتباهاتی در مقایسه با هزاران ساعت برنامه تولیدی، بخشی بسیار کوچک و اجتنابناپذیر محسوب میشود.
17:53 - 13 بهمن 1404
75 پاسخ
@DrmahdiAkbari13 بهمن 1404در پاسخ بهطرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)مطالبهطرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)
احتراماً، با عنایت به مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از امنیت ملی، سلامت نظام اداری و تضمین کارآمدی ساختار مدیریتی کشور، بدینوسیله ضرورت بازنگری مجدد، دقیق و همهجانبه در قانون مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱ به استحضار میرسد. دلایل و مستندات ضرورت بازنگری تجربیات سالهای اخیر، بهویژه حوادث سال ۱۳۸۸، وقایع و ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ و تحرکات و اغتشاشات ماه گذشته، نشان داده است که بخشی از تهدیدات امنیتی کشور نه صرفاً از بیرون، بلکه از خلأها و ضعفهای موجود در نظام انتصابات و نظارت بر مشاغل حساس نشأت میگیرد. بررسیها و شواهد موجود حاکی از آن است که متأسفانه برخی از افرادی که در سال ۱۳۸۸ بهدلیل اقدامات علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران با دستگاههای امنیتی و قضایی مواجه بودهاند، در سالهای بعد مجدداً در بسترهای مختلف، از جمله در وقایع سال ۱۴۰۱ و رخدادهای پس از آن، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نقشآفرینی منفی داشتهاند. نگرانکنندهتر آنکه برخی از این افراد، در مقاطع مختلف، در زمره مسئولان، مدیران قرار گرفته و بعضاً در بزنگاههای حساس، مواضعی همسو با جریانهای معاند، ضدانقلاب و اغتشاشطلب اتخاذ کردهاند. این واقعیت، بیانگر آن است که قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، علیرغم اهمیت و ضرورت آن، در عمل با نواقص ساختاری، ضعف در اجرا و امکان دور زدن قانون مواجه بوده و نتوانسته بهطور کامل اهداف پیشبینیشده را محقق سازد. چالشهای اساسی قانون و اجرای آن 1. عدم الزام مؤثر به استعلامهای امنیتی جامع در موارد متعدد، انتصاب افراد به مشاغل حساس بدون طی کامل فرآیند استعلام یا با استعلامهای ناقص و صوری صورت گرفته است. 2. گسترش بیضابطه انتصابات تحت عنوان «سرپرست» جایگاه سرپرستی به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده است؛ بهگونهای که: * برخی افراد سالها بدون اخذ استعلام مشاغل حساس در مناصب کلیدی باقی میمانند * عملاً از تمامی اختیارات و مزایای مدیران رسمی برخوردارند * نظارت مؤثر و پاسخگویی قانونی در مورد آنها تضعیف میشود 3. مماشات در انتصابات و عدم برخورد قاطع تساهل و تسامح در انتصاب افراد دارای سابقه مسئلهدار امنیتی، سیاسی یا رفتاری، زمینهساز نفوذ، بیثباتی مدیریتی و آسیب به اعتماد عمومی شده است. درخواستها و پیشنهادات اصلاحی بدینوسیله از مجلس شورای اسلامی، بهویژه ریاست محترم و نمایندگان گرامی، تقاضا میشود: 1. بازنگری مجدد و تقویت قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ با لحاظ تجربیات امنیتی سالهای اخیر و رفع خلأهای قانونی موجود. 2. الزام قانونی استعلام امنیتی برای تمامی سطوح انتصاب، بدون استثناء بهنحوی که هرگونه انتصاب، اعم از رسمی یا سرپرستی، منوط به اخذ تأییدیه کامل از مراجع ذیصلاح باشد. 3. حذف یا محدودسازی جدی نهاد سرپرستی از طریق: * تعیین سقف زمانی کوتاه و غیرقابل تمدید * ممنوعیت اعطای کامل اختیارات و مزایای مدیران رسمی * جلوگیری از استمرار سرپرستی بدون طی فرآیند قانونی انتصاب 4. برخورد قاطع و بدون مماشات در انتصابات بهویژه در مورد افرادی که سابقه حمایت، همراهی یا نقشآفرینی در جریانهای ضدنظام، معاند یا اغتشاشطلب داشتهاند. 5. پیشبینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر پس از انتصاب بهمنظور بررسی دورهای صلاحیتهای امنیتی، رفتاری و عملکردی افراد شاغل در مشاغل حساس. جمعبندی بیتردید، امنیت ملی و سلامت نظام اداری کشور، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با ضعفها و انحرافات در حوزه انتصابات، مطالبهای جدی و بحق از سوی دلسوزان انقلاب و مردم شریف ایران محسوب میشود. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تصمیمی قاطع و آیندهنگر، نسبت به اصلاح و تقویت قانون مشاغل حساس اقدام نموده و رای یکبار و بهصورت ریشهای زمینه سوءاستفاده، نفوذ و تکرار خسارتهای گذشته را مسدود نماید. با تقدیم احترام
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، رییس مجلس جناب آقای قالیباف
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@macro13 بهمن 1404در پاسخ بهشدت برخورد با این برنامه مانند این است که برای خفه کردن صدای یک «جیرجیرک» از «بلدوزر» استفاده کنی،،!!
@soheilt13 بهمن 1404در پاسخ بهمطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصارپیشنهادهامطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام ما مردم سالهاست هزینهی انحصار، سیاستگذاری نادرست و نبود رقابت مؤثر در بازار خودرو را با جان، مال و کرامت خود پرداخت میکنیم. امروز خودرو در ایران نه یک کالای مصرفی عادی، بلکه نمادی از فشار اقتصادی، بیاعتمادی و نارضایتی عمومی شده است؛ کالایی با قیمتهای چندبرابری، کیفیت پایین و ایمنی که جان هموطنان را تهدید میکند. جنابعالی همواره بر «عدالت»، «شفافیت» و «حفظ کرامت مردم» تأکید داشتهاید. بازار خودرو یکی از مهمترین عرصههایی است که این اصول میتواند به اقدام عملی و ملموس برای مردم تبدیل شود. مطالبات مشخص ما به عنوان شهروندان این کشور چنین است: 1. شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی حتی با واگذاری خودروسازان، تا زمانی که واردات محدود و پرهزینه باشد، رقابت شکل نمیگیرد. آزادسازی واقعی واردات خودرو، به ویژه خودروهای اقتصادی و ایمن، میتواند تولیدکننده داخلی را وادار به بهبود کیفیت و کنترل قیمت کند. 2. پایان قیمتگذاری دستوریِ رانتی قیمتگذاری دستوری در عمل نه به نفع مردم بوده و نه به نفع تولید؛ بلکه باعث شکلگیری رانت، دلالی، قرعهکشی و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار شده است. اگر حمایت لازم است، این حمایت باید بهصورت شفاف و مستقیم به مصرفکننده برسد، نه از مسیرهای غیرشفاف. 3. واردات هدفمند به نفع طبقه متوسط و کمدرآمد درخواست مردم واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه دسترسی به خودروهای استاندارد، ایمن و اقتصادی با قیمت معقول است تا فشار تقاضا از بازار داخلی برداشته شود. 4. نظارت مؤثر و شفاف دولت نظارت دولت زمانی معنا دارد که همراه با شفافسازی باشد؛ اعلام عمومی هزینه واقعی تولید، سود، مالیاتها و دلایل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، حق بدیهی مردم و شرط بازگشت اعتماد عمومی است. جناب آقای رئیسجمهور اصلاح بازار خودرو نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک خواست عمومی و ملی است. اقدام شجاعانه در این حوزه میتواند نشانهای روشن از ترجیح منافع مردم بر منافع گروههای خاص باشد. ما این نامه را از سر امید به اصلاح و شنیدهشدن صدای مردم منتشر میکنیم. با احترام یک شهروند ایرانی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، رئیس جمهور و کابینه دولت
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@macro13 بهمن 1404در پاسخ بهشاید خطایی هم رخ داده باشد ولی نوع این برخورد، مانند بریدن درختی است به جرم میوه دادن در فصل نامناسب.
@user17693768681913 بهمن 1404در پاسخ بهشما هیچوقت از مردم نبودین دشمن ایران امریکا و اسرائیل نیستن فقط شمایین می دونی چند نفر داغدار بچه هاشون شدن؟ بعد از کسی که داره مسخره می کنه حمایت می کنین؟ خاک تو سرتون
@user17090554734313 بهمن 1404در پاسخ بهصدا و سیما کارش رو داره درست انجام میده.ساختار بدون خطا در جهان وجود نداره.حرف های عقده ای ها رو جدی نباید گرفت
@Mohsenv13 بهمن 1404در پاسخ بهاعتباری که صدا و سیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه بدست آورده بود را برخی جریانات داخلی بر نتافتند🤔هرچند دل پری از صدا و سیما داریم ولی ...
@user170910040733417823413 بهمن 1404در پاسخ بهشب تا صبح کانال های ضد انقلاب دارن میگن جمهوری اسلامی جسدها رو انداخته تو چرخ گوشت ، ارژنگ امیرفضلی میگه جنازه ها رو نگه داشته که بعد از بمباران آمریکا جای کشته های بمباران جا بزنه، بعد این برنامه قصد تمسخر این حرفارو داشته یه مشت فلان زاده بهش حمله کردن
@user17501951853113 بهمن 1404در پاسخ بهدستگیری ژینا هم حماقت کوچکی بود که منجر به فاجعه شد و پس از آن، حجاب ژینا تبدیل به آرزویی شد. خ.ر.ی.ت عده ای پایان ندارد
@macro13 بهمن 1404در پاسخ بهدر یک نمایش دیدنی مقامات ایرانی ثابت کردند که در برابر طنز تلویزیونی داخلی بسیار شجاع تر و سریعتر از تهدیدهای واقعی خارجی عمل میکنند.احسنت!! براوو!!این همان «استقلال قضایی» است که غرب از درک آن عاجز است،،،
@user17685026029713 بهمن 1404در پاسخ بههر وقت خواستین چیزی رو توجیه کنید فقط یه لحظه خودتون رو جای کسایی بزارید که بهترین عزیزانشون به ناحق کشته شدن