دولت در كنترل نقدينگي در سال 83 ناموفق عمل كرد
خبرگزاري فارس: مديرگروه دانش و اقتصاد شبكه اول سيما گفت: دولت طي سال جاري در كنترل حجم نقدينگي و تورم ناموفق عمل كرد.
بيژن عبدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اصرار اواخر سال گذشته دولت مبني بر برداشت 5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي و تصويب بي مهاباي مجلس ششم باعث شد تا در سال جاري نتايج منفي آن مشهود شده، اقتصاد كشور را شديدا متاثر كند.
وي افزود: جاي تعجب دارد، چگونه بانك مركزي علي رغم رشد بالاي 30 درصدي حجم نقدينگي طي سال جاري نرخ تورم را بين 15 تا 14 درصد اعلام كرد.
عبدي گفت: اعداد اعلام شده توسط بانك مركزي در خصوص نرخ تورم باتئوريهاي اقتصادي در ارتباط با رابطه حجم نقدينگي وتورم هم خواني ندارد.
وي با بيان اين كه رشد 30 درصدي نقدينگي بايد تورم بالاي 50 تا 60 درصدي را به اقتصاد ما تحميل كند، گفت: اگر آمار بانك مركزي در ارتباط با تورم 15 تا 14 درصدي را بپذيريم، واقعيت بسيار تلخ و معضل بسيار بزرگتري را بايد قبول كنيم.
عبدي افزود: اگرافزايش حجم نقدينگي تورم را افزايش نداده باشد، حتما باعث تشديد شكاف طبقاتي شده و نقدينگي اضافه شده به جيب عده‌اي اندك از قشر مرفه رفته كه ميلي به مصرف بيشتر ندارند.
رئيس گروه اقتصاد شبكه اول سيما اظهار داشت: وجود چنين شرايطي باعث گسترش شكاف طبقاتي خواهد شد.
عبدي افزود: يكي ديگر از دلايلي كه ممكن است، باعث عدم وجود تورم در كشور شده باشد، گسترش واردات ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي است.دولت از اين طريق (افزايش واردات) تا حدود زيادي از فشار تورمي ناشي از افزايش نقدينگي كاسته است.
وي گفت: پيش‌بيني مي شود تا پايان سال بيش از 32 ميليارد دلار كالا به كشور وارد شود كه رقم و ركورد بسيار بدي براي اقتصاد به حساب مي آيد.
عبدي با بيان اين كه نمي توان با ارايه آمار و ارقام مشكلات معيشتي مردم را مخفي كرد، اظهار داشت: آمار ارايه شده توسط بانك مركزي بسيار جاي تامل دارد.
وي با اشاره به ارايه برنامه چهارم توسط دولت طي سال جاري گفت:اين برنامه كه داراي نقص‌هاي اساسي است علي رغم تغييراتي مجلس هفتم در برخي از بخشها هنوز نيز نخواهد توانست مشكلات ما را حل كند.
رئيس گروه اقتصاد شبكه يك سيما اظهار داشت: ارايه بودجه سراسر مشكل دولت در سال جاري نيز، بسيار جاي سؤال و تامل دارد.
وي افزود: علي رغم تاكيد اوليه مجلس بر رفع برخي نواقص عمده همچون بهره مالكانه اما اقدام عملي در اين خصوص صورت نگرفت و اين مشكل (بهره مالكانه) توسط دولت در بودجه گنجانده شد و به تاييد مجلس هم رسيد.
انتهاي پيام/
08:14 - 17 اسفند 1383
0 بازدید
1 پاسخ