آيين نامه مالي صادرات كالا و خدمات اصلاح و تصويب شد
خبرگزاري فارس: آيين نامه مالي صادرات و ارائه تسهيلات لازم به صادركنندگان در جلسه شوراي پول و اعتبار با هدف توسعه صادرات كالا و افزايش توان رقابت صادركنندگان كالا و خدمات اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران محمدرضا رمضاني، دبيركل اتاق تعاون كشور پيش از ظهور امروز در نشست مشترك با جمعي از مديران اتحاديههاي سراسري كشور با تشريح برنامه، اهداف و اقدامات اتاق تعاون خاطرنشان كرد: آييننامه تأمين مالي صادرات(كالا و خدمات) در جلسه اخير شوراي پول و اعتبار مورد توجه قرار گرفت و از اين رهگذر مشكلات، ابهامات موجود و مقررات زايد در زمينه صادرات كالا و خدمات برطرف خواهد شد.
دبير كل اتاق تعاون به بيان برخي از مفاد اين اصلاحيه پرداخت و گفت: از اين پس افزايش دوره تأمين مالي صادرات تسهيلات كوتاه مدت از يك سال به دو سال، افزايش دوره تأمين مالي صادرات تسهيلات ميان مدت از جمعا 8 سال به 10سال، حذف الزام به ارائه LC به عنواني يكي از پيش شرطها براي موارد خاص، ارائه تسهيلات ارزي قبل از حمل براي فراهم شدن منابع مالي مورد نياز سرمايهگذاري و تدارك صادرات كالا و خدمات قبل از تحول به خريدار كالا و امكان تأمين مالي صادرات به كشورهايي كه داراي تعهدات معوق سامان نيافته به جمهوري اسلامي ايران تحت شرايط تعيين شده ميباشند.
رمضاني در ادامه افزايش درآمدهاي صادراتي، تنوع بازارهاي هدف، تنوع بخشيدن به كالاها و خدمات صادراتي، افزايش سهم كشور در تجارت جهاني و رونق توليد صادرات را از اهداف كلان برنامه جامع صادرات كشور در سال جاري برشمرد و گفت:ما اميدواريم با تصويب و به اجرادرآمدن آييننامه مالي مقررات صادارت كالا و خدمات شبكه تعاون كشور، بيش از ساير بخشها بتواند براي افزايش سهم صادرات كالا و خدمات تلاش كند.
گفتني است، اتاق تعاون مركزي به عنوان يكي از اعضاي در جلسات شوراي پول و اعتبار حضور دارد.
انتهاي پيام/
14:29 - 18 آبان 1383