طرح بهره مالكانه مغاير قانون اساسي بود
خبرگزاري فارس:مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس گفت: در بررسي مجدد لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق مجلس هفتم، موارد مغاير قانون اساسي مانند بهره مالكانه در ماده سه لايحه و بند ب ماده هفتم در مورد خصوصي‌سازي حذف شده است.
صادق خليليان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: لايحه برنامه چهارم توسعه بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد وگرنه اجراي آن در عمل با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد و خساراتي نيز به كشور وارد مي‌گردد.
وي گفت: محاسبات نشان مي‌دهد كه در سال 1381 دست كم 24/3 ميليون نفر بيكار در كشور وجود داشته و نرخ بيكاري حداقل 7/15 درصد بوده است.
وي افزود: برخي آمارها و فرضهايي كه مبناي اهداف كلان برنامه ياد شده قرار دارد، با ابهام زيادي مواجه بوده و در مواردي غلط است.
مدير گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به اين كه بيكاري يكي از موارد آمار اشتباه است، گفت: در جدول شماره دو لايحه برنامه چهارم، جمعيت بيكار براي سال پايه 1381 رقم 58/2 ميليون نفر و نرخ بيكاري 8/12 درصد درج شده است كه صحيح نيست.
وي افزود : جمعيت ده ساله و بالاتر در لايحه 53 ميليون و 479 هزار نفر برآورد شده است كه رقم واقعي 54 ميليون و 74 هزار نفر مي‌باشد، همچنين عرضه نيروي كار 20 ميليون و 173 هزار نفر اعلام شده است كه رقم واقعي 20 ميليون و 608 هزار نفر مي‌باشد.
استاد اقتصاد كلان دانشگاه تربيت مدرس افزود: در حالي كه تقاضاي نيروي كار در لايحه برنامه چهارم 17 ميليون و 591 هزار نفر آورده شده ، رقم واقعي 17 ميليون و 360 هزار نفر است و نرخ بيكاري 8/12 درصد ذكر شده كه رقم واقعي 76/15 درصد است.
وي خاطرنشان ساخت: لايحه برنامه چهارم بسيار كلي بوده و به هيچ وجه عملياتي نيست و وظيفه هر وزارتخانه براي رسيدن به اهداف كلان برنامه در آن تعيين نشده است.
انتهاي پيام/
10:42 - 23 تیر 1383
1 بازدید
1 پاسخ