مناقصه هاي دولتي غير شفاف و تبعيض آميز است
خبرگزاري فارس:دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داد: حجم مناقصه هاي دولتي در اقتصاد ايران 5/9 تا 11 ميليارد دلار است كه به دلايل متعدد اين مناقصه ها ، هر ساله غير شفاف و تبعيض آميز برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، در اين گزارش آمده است: مناقصه هاي بخش دولتي به دليل حجم و ارزش بالاي آن يكي از بخشهاي حياتي يك اقتصاد به شمار مي‌آيند.
بنا بر اين گزارش ، طبق گزارش سازمان تجارت جهاني، دولتها (به غير از كالاهاي تسليحاتي) رقمي معادل 10 الي 15 درصد از توليد ناخالص ملي (GNP) كشور را صرف تحصيل كالا و خدمات از طريق مناقصه مي‌كنند، اين امر بدان معنا است كه حجم مبادلات جهاني از طريق مناقصه هاي دولتي سالانه متجاوز از هزار ميليارد دلار است.
در اين گزارش آمده است: در آمريكاي لاتين و كارييب نيز حدود 131 تا 197 ميليارد دلار صرف تحصيل كالا از طريق مناقصه مي‌شود.
در گزارش مذكور با توجه به تاثير نظارت بر مناقصات دولتي بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادي ذكر شده است: روساي جمهوري 43 كشور عضو منطقه آزاد تجاري آمريكا (FTAA) در اعلاميه پاياني نشست اخير خود، برقراري «دمكراسي كارا» را مستلزم هجوم همه جانبه عليه فساد قلمداد كرده‌اند و در اين جهت تقويت مقررات شفاف كننده فرايند مناقصات را مورد تاكيد ويژه قرار داده‌اند
اين گزارش حاكي است، در اعلاميه پاياني كشورهاي منطقه آزاد تجاري آمريكا روساي جمهور اين كشورها متذكر شده اند: بدون ايجاد اصلاحات لازم در فرايند برگزاري مناقصه هاي عمومي، حذف فساد ، امكان‌پذير نيست.
كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پايان گزارش خود معتقدند: فرايند برگزاري مناقصه ها در ايران از جهات مختلف و به دلايل متعدد، داراي نقايص فراواني است كه از جمله آنها مي‌توان قدمت قوانين، تعدد مقررات، عدم انسجام، تبعيض بين بخش خصوصي و دولتي، انحصار و امتياز بخش دولتي، غيرشفاف بودن فرايند برگزاري مناقصه، مبنا بودن قيمت حداقل را نام برد.
انتهاي پيام/
12:38 - 4 آذر 1382
3 بازدید
1 پاسخ