چرا وزير بازرگاني مدافع گرانيهاي اخير شده است؟
خبرگزاري فارس - دبير كل جامعه ي انجمنهاي اسلامي بازار و اصناف در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد:چرا وزير بازرگاني مدافع گرانيهاي بي ضابطه ي اخير شده است؟
احمد كريمي افزود : اظهارات اخير وزير بازرگاني كه اعلام كرده «دولت قبلا مجوزهاي غيرقانوني افزايش قيمتها را لغو كرده بود» مايه تاسف است. اگر چنين بود، چرا مردم، رهبري و رئيس‌جمهور درباره گرانيهاي اخير هشدار دادند؟ آيا ايشان به عنوان وزيري كه مسؤوليت تنظيم بازار را برعهده دارد، بايد مدافع سينه‌چاك گرانيهاي اخير باشد؟
وي اظهار داشت: وزير بازرگاني بر روي ادغام در اقتصاد جهاني و آزادسازي نرخها تاكيد دارد؛ آيا در اقتصادي كه بيش از 85 درصد آن در اختيار دولت است ، مي‌توان از آزادسازي قيمتها سخن گفت؟ آيا شما كه به عنوان عضوي از دولت مسؤوليت مشترك داريد و نتوانسته‌ايد اقتصاد كشور را مردمي و خصوصي كنيد و همچنان اقتصاد متمركز و دولتي حكمفرمااست، درباره عدم خصوصي‌سازي پاسخگو هستيد؟
وي تاكيد كرد: اگر دنبال آزادسازي قيمتها هستيد ، حداقل قبل از آن دولت بزرگ و ناكارآمد را كوچك‌سازي كنيد. نه اين كه تاوان ناكارآمديهاي اقتصاد دولتي را مردم بپردازند. آنچه تاكنون انجام شده حداكثر خودماني سازي و اختصاصي‌سازي بوده است.
وي يادآور شد: حتي اگر افزايش قيمتها به زعم وزير بازرگاني قانوني باشد كه قانوني نبوده است، آيا وزير بازرگاني به عنوان وزير نظام جمهوري اسلامي به صرف قانوني بودن ، مي‌تواند فشارها بر مردم را به اوج رسانده و توجيه گر آن نيز باشد؟
وي گفت: هرگونه سعي و تلاش براي افزايش بي‌رويه قيمتها نارضايتي مردم را در پي دارد و در شرايط حساس فعلي كه دشمن از هر طريق سعي دارد در بين مردم نارضايتي و اختلاف ايجاد كند، يك توطئه محسوب مي‌شود.
وي افزود: بر همين اساس است كه بزرگترين مبارزه با امريكا خدمت‌رساني به مردم تلقي مي‌شود. خدمت‌رساني يك شعار نيست و بايد سرلوحه عمل مسؤولان باشد. بايد به معيشت مردمي كه در تمام صحنه هاي حمايت از نظام و انقلاب حضور فعال دارند، رسيدگي كرد و اين مهم جز با احياي نهضت خدمت‌رساني ممكن نخواهد شد.
وي درباره افزايش بيش از ده درصدي كالاي استراتژيك آرد گفت: افزايش قيمت آرد موسوم به 23 از 1265 ريال به 1800 ريال، افزايش قيمت نان سنگك از 45 به 54 توان، افزايش قيمت نان بربري از 35 به 42 تومان، افزايش نان تافتون از 150 ريال به 175 ريال، افزايش قيمت نان لواش ماشيني از 120 ريال به 145 ريال، افزايش نان تافتون ماشيني از 110 ريال به 130 ريال كه در واقع قوت لايموت مردم تلقي مي‌شود، نه تنها دردي از دولت دوا نخواهد كرد، بلكه دود آن به چشم محرومان جامعه فرو مي‌رود.
وي گفت: هر كيلوگرم شكر درب كارخانه در سال گذشته 3500 ريال فروخته مي‌شد كه امسال به 450 ريال افزايش يافته است كه بيش از ده درصد است.
وي گفت: علاوه بر قيمت آرد و نان و شكر، قيمت سيب‌زميني 50 درصد، گوشت 35 درصد، پياز 30 درصد، لبنيات و شير 15 درصد، ميوه 30 درصد، بنزين 30 درصد، برق خانگي و تجاري 25 درصد، بليت اتوبوس 20 تا 25 درصد، بليت قطار تا 55 درصد و بالاتر، سيمان 16 درصد، آجر 27 درصد و گچ 25 درصد افزايش يافت. در حالي كه حقوق كاركنان دولت تنها 5/14 درصد و كارگران 17 درصد افزايش يافته است. آيا دولت نبايد در قبال گراني قوت لايموت مردم و ارزاق عمومي حساسيت از خود نشان دهد.
وي درباره گراني 25 درصدي مسكن تنها در اوايل سال جاري و پس از مصوبه وزير مسكن و شهرسازي در شوراي عالي معماري و شهرسازي گفت: اين حق هر زوج جوان است كه در بدو زندگي مشترك از مسكني به وسعت حداقل 30 متر مربع برخوردار باشد. براي تحقق اين هدف ، مي توان زمين را رايگان كرده و هزينه‌هاي ساخت را از اين خانوارها به صورت اقساطي دريافت كرد.
وي با تاكيد بر اين نكته كه «نمايندگان مردم به جاي مسائل سياسي ، به فكر مشكلات اساسي مردم از قبيل مبارزه با بيكاري و گراني باشند »درباره وظايف قوه مقننه گفت: قوه مقننه مي‌تواند از طريق نظارت و ابزار نظارتي خود ديوان محاسبات ، مبارزه با گرانيها را مورد توجه قرار دهد.اين كه مجلس به صورت عام و بدون بررسي مجوز افزايش ده درصدي بدهد، درست نيست، تا چه رسد به اين كه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي قيمت كالاها و خدمات خود را بيش از ده درصد افزايش دهند.
وي اظهار داشت: بسياري از افزايشها ناشي از مصوبات مجلس است كه از جمله آنها مي توان به مجوزعام ده درصدي ، براي افزايش نرخ كالاها و خدمات دولتي (ماده 5 برنامه سوم)، متناسب نمودن نرخهاي آب، برق، گاز، فاضلاب و مخابرات (ماده 51 برنامه) منوط كردن تعيين قيمت حاملهاي انرژي صرفا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو (ماده 119) افزايش بليت پروازهاي داخلي (ماده 130) افزايش عوارض بر حمل و نقل بين‌المللي (ماده 132 برنامه) اشاره كرد.
وي درباره مجوزهاي مجلس ششم در جريان تصويب بودجه گفت: در قانون بودجه 82 افزايش ماليات نوشابه از 20 ريال به 70 ريال، افزايش ماليات خودروها و ماشين‌آلات، تعيين قيمت كالاهاي اساسي ، مجوز افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي و برق، مجوز دريافت عوارض به وزارت راه و ترابري، مجوز قيمت گذاري خدمات آب ، مجوز افزايش 30 تا 50 درصدي تعرفه‌هاي آب بها و كارمزد فاضلاب خانوارهاي روستايي ، ازجمله مواردي هستندكه اكثريت مجلس آنها را تصويب كرده اند.
وي افزود: همچنين دولت با استناد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب مجلس، خودگرداني داروخانه‌هاي دانشگاهها و اعطاي مجوز به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي تعيين قيمت معادل نرخهاي بين‌المللي را تصويب كرده است.
وي ار رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه خواست تا با اشراف كامل به وزرا و اعضاي هيات دولت وزير مجموعه‌هاي آنها نسبت به معيشت مردم ، خصوصا گرانيهاي بي‌ضابطه و كاهش قدرت خريد مردم مراقبت لازم را اعمال نمايد.
وي از رئيس‌جمهور همچنين درخواست كرد: رئيس جمهور عيوني را براي خود انتخاب كند تا زيرمجموعه ايشان بدون توجه به وضعيت معيشتي مردم و در پشت درهاي بسته تصميم‌گيري نكنند. خصوصا كه در سال جاري يكباره نرخ بيش از صد قلم كالا و خدمات بيش از ده درصد افزايش يافت.
وي گرانيهاي اخير را غيرطبيعي دانست و گفت: اين احتمال وجود دارد كه برخي در شرايط حساس كنوني تلاش داشته باشند، با ايجاد گرانيها ، زمينه‌هاي نارضايتي مردم را فراهم آورند. اگر چنين باشد مسؤوليت دستگاههايي از قبيل وزارت اطلاعات بسيار تعيين كننده است. زيرا ضد انقلاب در اشكال مختلف امكان بروز و ظهور دارد. وي ريشه اصلي گرانيها را عدم حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري دانست و اظهار داشت: توليد هم‌اكنون با موانع و هزينه‌هاي بيشماري مواجه است كه به علت كسري بودجه دولت ، دامنگير آن شده است. در نتيجه توليدكننده نيز براي ادامه بقا و حيات خود ناگزير به افزايش قيمت مبتلا مي‌شود و نهايتا اين مردم هستند كه هزينه مصرف بالا و ريخت و پاش در شركتها و دستگاههاي دولتي را مي‌پردازند.
وي رشد 30 درصدي نقدينگي در سال 81 ، عدم تحقق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي دولت، كسري بودجه، عدم تحقق خصوصي سازي را ازديگر دلايل ساختاري گرانيها دانست.
احمد كريمي گفت: هم‌اكنون اختيار برخي نرخها به خود مراجع ذينفع آن داده شده كه ضروري است ، رئيس جمهور مداخله كرده و اين اختيار را بازستاند تا مردم در فشار بيشتر قرار نگيرند. تعيين نرخ خدمات حمل و نقل هوايي به شوراي عالي هواپيمايي، تعيين عوارض وصولي از خريداران به شوراي عالي فولاد، اختيار تعيين نرخ حمل و نقل قطار و اتوبوس به وزير راه و ترابري، اختيار تعيين ما به التفاوت كالاهاي وارداتي به وزير بازرگاني، اختيار قيمت‌گذاري خدمات توزيع گاز مايع به انجمن صنفي كارفرمايان، پيشنهاد افزايش نرخ خدمات پزشكي به سازمان نظام پزشكي از اين قبيل است. در چنين شرايطي چگونه مي‌توان از رشد بي‌رويه قيمتها جلوگيري كرد.
وي از قوه قضائيه خواست تا با مواردي كه برخلاف قانون بيش از ده درصد افزايش يافته، بدون هراس و واهمه برخورد نموده و گرانيها را ريشه‌كن نمايد.
دبير كل جامعه ي انجمنهاي اسلامي بازار و اصناف خطاب به بازاريان و اصناف گفت: اصناف و بازرگانان توجه داشته باشند كه در سال نهضت خدمت‌رساني از دايره انصاف و عدالت خارج نشده و مراعات حال مردم فقير و قشرهاي كم‌درآمد را بنمايند. اگر برخي گرانيها توطئه‌اي از سوي دشمن باشد، همچون ساير دوره‌هايي از تاريخ ايران كه در مقابل انحراف ايستادند، اين بار نيز منافع بلندمدت مبارزه با گراني را به منافع كوتاه مدت سود شخصي ترجيح دهند.
وي در پايان اظهار داشت: اتحاديه‌ها و انجمنهاي صنفي نيز تقاضاهاي زيرمجموعه‌هاي صنفي خود را هدايت و ارشاد كنند و چنانچه خلافي مشاهده كردند به مسؤولان ذيربط تذكر دهند.
15:24 - 30 خرداد 1382
0 بازدید
1 پاسخ