آسیب‌های نظام اداری ایران؛ ضرورت بازآفرینی اعتماد و کارآمدی
محمود نظرنیا رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در یادداشتی در خصوص آسیب‌های نظام اداری ایران؛ ضرورت بازآفرینی اعتماد و کارآمدی گفت؛نظام اداری هر کشور، ستون فقرات حکمرانی آن است. اگر این ستون فرسوده یا ناکارآمد شود، هیچ سیاست اقتصادی یا اجتماعی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. در ایران، با وجود تلاش‌های پراکنده برای اصلاحات اداری، همچنان نشانه‌های آشکاری از کندی، تمرکزگرایی و ناکارآمدی در بدنه دولت دیده می‌شود. این وضعیت نه‌تنها مانع توسعه است، بلکه به تدریج اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است.۱. تمرکز قدرت و تصمیم در مرکزیکی از اصلی‌ترین معضلات نظام اداری ایران، تمرکز شدید اختیارات در سطوح مرکزی است. بسیاری از تصمیمات اجرایی و حتی اداری باید در پایتخت اتخاذ شود، در حالی‌که شرایط و نیازهای استان‌ها متفاوت است. این تمرکز افراطی موجب شده مدیران محلی از اختیار و جسارت تصمیم‌گیری محروم بمانند و فرآیندها در پیچ و خم مکاتبات طولانی گرفتار شوند.۲. بروکراسی پیچیده و فرسایندهتعدد مقررات، رویه‌های تکراری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها، چهره‌ای سنگین و ناکارآمد از نظام اداری ایجاد کرده است. شهروند برای انجام ساده‌ترین امور، ناچار است مسیرهای پرپیچ‌وخم را طی کند. هرچند پروژه‌های متعددی در زمینه دولت الکترونیک اجرا شده، اما بسیاری از آن‌ها به جای ساده‌سازی، تنها ظاهر کار را دیجیتالی کرده‌اند.۳. ضعف در شایسته‌سالاری و ارزیابی عملکرددر ساختار کنونی، نظام انتصاب و ارتقای شغلی غالباً مبتنی بر روابط اداری و سیاسی است، نه معیارهای حرفه‌ای و کارآمدی. نتیجه آن است که نیروهای متخصص و توانمند یا کنار گذاشته می‌شوند، یا انگیزه‌ای برای ماندن ندارند.
نبود نظام ارزیابی شفاف و مبتنی بر عملکرد واقعی، زمینه رکود و محافظه‌کاری در دستگاه‌های دولتی را فراهم کرده است.۴. بی‌ثباتی مدیریتی و نگاه کوتاه‌مدتتغییرات مکرر مدیران در سطوح مختلف، یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی در اجرای برنامه‌های اصلاحی است. هر دولت با تغییر مدیران، عملاً حافظه سازمانی را از بین می‌برد و پروژه‌ها نیمه‌تمام می‌مانند. تداوم چنین وضعیتی باعث می‌شود برنامه‌ریزی بلندمدت جای خود را به تصمیمات مقطعی و غیرپایدار بدهد.۵. فاصله میان مردم و نهادهای اداریمتأسفانه در ذهن بسیاری از مردم، مراجعه به اداره مترادف با اتلاف وقت و انرژی است. این تصور، حاصل برخوردهای نامناسب، نبود پاسخ‌گویی و پیچیدگی ساختارهاست. در حالی‌که فلسفه وجودی نظام اداری باید «خدمت به مردم» باشد، در عمل گاه رابطه‌ای معکوس میان کارمند و ارباب‌رجوع شکل گرفته است.جمع‌بندینظام اداری ایران در وضعیتی قرار دارد که دیگر اصلاحات جزئی پاسخ‌گو نیست. بازسازی این نظام باید بر سه محور استوار باشد:۱. تمرکززدایی واقعی و واگذاری اختیار به سطوح محلی،۲. نهادینه‌سازی شفافیت و پاسخ‌گویی،۳. استقرار نظام شایسته‌سالاری و ارزیابی منصفانه عملکرد.بدون تحقق این سه محور، هیچ سیاست اقتصادی یا اجتماعی پایداری شکل نخواهد گرفت. بازآفرینی اعتماد عمومی و کارآمدی در گرو اصلاحی عمیق، شجاعانه و مستمر در ساختار اداری کشور است.#اندیشکده_نظام_مسائل_حکمرانی_کشور#نظام_اداری #ساختار_نظام_اداری #حکمرانی #ایران www.andishkademasael.ir
13:24 - 20 مهر 1404
جامعه
اقتصاد عمومی
دولت